استقلالية وتنافسية ونجاعة وانعكاس إيجابي لنظام التعاقد على القطاع الصحي؛ هذا ما تطمح إليه الأطر الصحية بالمغرب، من أطباء وممرضين وصيادلة، خاصة بعد المصادقة على القانون المتعلق بالمجموعات الصحية، الذي ستكون النصوص التطبيقية المرتبط به محور نقاش بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات في شتنبر المقبل.
مصدر مسؤول من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب أشار، في توضيحات لهسبريس، إلى أن هذا القانون يمنح نوعا من الاستقلالية للمجموعات، إذ إن كل مجموعة صحية على مستوى كل جهة ستختلف عن المجموعات الأخرى، كما سيكون هناك مجلس إداري يضم شركاء مختلفين، تطالب النقابة بأن تكون ممثلة فيه، مضيفا أن “كل هؤلاء سيجتهدون لتقديم أفكار تناسب الخصوصية التي تتميز بها كل جهة لتطوير العلاج والصحة، فيما ستقوم الوزارة بالمتابعة والتوجيه”.
وحول نجاعة هذا المشروع الجديد، أعطى المتحدث المثال بالقطاع الخاص، مبرزا أن “هذا القطاع نجح بنسبة معينة في تدبير أموره، بالنظر إلى وجود تنافسية وتحفيزات للموظفين”، موردا أن المشروع الجديد “سيحدث تغييرا على مستوى المنظومة الصحية، لأن النظام القديم وصل إلى منتهاه، وإصلاحه يحتاج إلى ضخ الأموال ورؤية شاملة، وهو ما يسعى إلى تحقيقه هذا الإصلاح الذي سيساهم في تحقيق التنافسية مع الدول المجاورة”.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن القطاع العام تعوزه الموارد البشرية من الناحية العددية ومن حيث التخصصات، لذلك لا بد من تحفيزات تشجع الأطر على العمل بشكل مضاعف يحقق مردودية وفق المستوى المطلوب.
وفيما يتعلق بنظام التعاقد في القطاع الصحي، اعتبر المسؤول النقابي ذاته أن هذا النظام له انعكاس إيجابي على القطاع، ووقعه لا يشبه ما تتم إثارته في قطاع التعليم حيث ينظر إليه كنوع من فرملة الإدماج في الوظيفة العمومية، كما أنه سيجذب الموظفين الجدد، خاصة مع ما يلاحظ خلال السنوات الأخيرة من نفور من القطاع العمومي.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته إلى أن كل جهة تدعو إلى مباريات للإدماج على المستوى الجهوي، إلا أن الملاحظ في جل هذه المباريات هو عدم إقبال أطر الصحة عليها.
وتابع بأن هناك من له رغبة في العمل في ظل التعاقد لسنة أو سنتين بشروط معينة، وفي الوقت نفسه يظل حرا لمزاولة تخصصه، سواء في أوروبا أو دول أخرى، كما أن التعاقد مهم في المناطق التي تعرف عزوفا عن الإدماج في الوظيفة وليست لها جاذبية في أذهان الخريجين الجدد. وبالتالي، فالتعاقد في القطاع الصحي إضافي للإدماج، وليس بديلا عنه.
لأن أغلبهم يشتغل في نفس الوقت في المصحات الخاصة و حتى الممرضين، بالنسبة لهم القطاع العمومي فقط لربح راتب مضمون مع تقاعد مريح
Il faut maintenant fermer les facultés de médecines financer par l état par l argent du contribuable parceque le médecin veut l l’éducation gratuite mais il ne veut rien donné au pays
قطاعين حيويين يعيشان الانتكاسة بسبب تهور مواردهما البشرية التي لطالما تلتحق بالخواص لربح مزيد من المال، أما التعليم فرجال الدلع المدرسي لهم من الامتيازات ما يفوق كل الموظفين من حيث الزمن المدرسي و العطل الفضفاضة و كذا نظام السلم 11 بأقدمية 6 سنوات ، و يقابلون كل هذا بسلوكيات خطيرة من إضرابات و تقديم شواهد طبية وهمية انقطاع عن التدريس، و الهدف الالتحاق بقاعات الساعات الإضافية ليلا ونهارا ، و الجميع يعلم قصة الاستاذ الذي ضبطه الوفا رحمه الله و هو يدرس في ثانوية خاصة بينما مسجل في سجل الرخص الطبية في مؤسسته العمومية الاصلية.
أما الصحة فحدث و لا حرج فاصبح الإطار الصحي يظهر لحظات في المستشفى ، ليهرول نحو أقرب مصحة خاصة ليكد و يجتهد هناك لأنه سيربح مزيدا من المال .
من هنا نلتمس من الدولة إعمال الرابط التعاقدي في هذين القطاعين لاستعادة الجدية و التنافسية و إنهاء التهور و الكسل .
وجب إعادة النضر في نظام التقاعد عامة، فهو من الاسباب الرئيسية في الهشاشة، فالمواطن المغربي يشتغل طول حياته ليجد نفسة في نهاية المطاف بتقاعد لا يكفي حتى الاكل و الشرب!!!! لا يعقل أن يكون أقصى التقاعد هو خمسة آلاف درهم، هذا يساعد أرباب العمل بعدم التصريح بالأجر الشهري الحقيقي ة بالتالي لا يؤدي الواجب الحقيقي مما يسبب في فراغ صندوق التقاعد و هشاشة المغاربة في نهاية الخدمة!!!! مشغلي لا تجب كيف اقنعه بأن يصرح بأجري كاملا إن كنت في آخر المطاف ساتقاضى نفس معاش من هو مصرح بأجر ستتة آلاف درهم!!!! و هذا و إن لم يصحح فهناك تواطؤ المشرعين مع لوبي أرباب العمل !!!!! الهشاشة تأتي من هنا إضافة إلى غياب الخدمات الاجتماعية العمومية!!!!!
ندعو إلى التعاقد في أداء الضرائب مع الدولة. الضرببة مقابل العمل. لا أحد من الذين هللوا لمجزرة الصحة عن تجهيز المتشفيات و من ستأتي الوزارة بالتعاقدين هل من المصحات الخاصة و كم سيسدد المريض مقابل العلاج و إذا فشل العلاج هل سيستعيد المريض أمواله. الوزارة و الجهة ماذا ستفعلان مع المناطق النائية هل سيأتون بالمتعاقدين من أدغال الأمازون. إنها مجزرة للصحة
تخفيز المادي و المعنوي للأطباء و الممرضين هو الحل بدل التعاقد النقابات أصبحت تغرد خارج السرب. العمل النقابي لم يبق له أي مفعول ما جعل العاملين في القطاعين العام و الخاص يفقدون التقة في ممثليهم النقابيين.السياسيون هدفه المصالخ العمومية و خوصصتها.
تم القضاء على التعليم و جاء الدور على الصحة، لن يجلب التعاقد الا الاضرابات و الاحتقانات في القطاع. لو كان التعاقد فيه خير لتم تطبيقه في وزارة الداخلية.
بعد عقد من الزمن سيرجع المغرب كما حكى لنا الاجداد الى عهد السيبة التي كان يتم فيه الاعتداء على الضعفاء من طرف العصابات المدججة ذهب ضحية تلك الفترة الآف القبائل و دمرت فيها القرى و سلبت ارزاق الناس …الخ اصحاب المحروقات يفعلون ما يشاؤون . الاطباء منهم من يشتغل بعدة مصحات .الى جانب العمل بالقطاع العام الخضارون و الجزارون و اصحاب النقل كل يفعل ما يشاء دون حسيب و لا رقيب.كاننا كما ذكرت في عهد السيبة الذي امتد لقرون عديدة
الحل هو تشجيع وتعميم التكوين الطبي العسكري ونشر المستشفيات بأطر عسكرية منضبطة في كل المناطق خاصة التي تعرف خصاصا. وبذلك نقضي على فوضى المنظومة الصحية وتقتصد الدولة اموالا تساعد في ضخها في مشاريع إجتماعية وصناعية
هناك امور تطبخ على نار هادئة للاجهاز على القطاع العام وإدماج المهاجرين وخاصة الأفارقة في سلك القطاع الذي سيصبح شبه عمومي
عمري 30 سنة وبطالي واريد العمل في اي قطاع ولو بالتعاقد .
لانني ارى ان مستقبلي ضاع ولم يعد هناك مزيد
سقطة كبيرة بعد السقطات السابقة
قطاع الصحة اكبر المستفيدين من نظام التعاقد هم الأطباء فقط و ليس الممرضين
و اكبر الخاسرين من هذا النظام هم الإداريين و التقنيين
الأطباء يبحثون عن منفذ للعمل في القطاع الخاص الذي يغري بالأموال الطائلة و الدولة بغبائها قدمت الأطباء فرصة جميلة كالفرصة التي منحتها للبعض منهم في ما يعرف بالمغادرة الطوعية
خيارة الأموال بدون ايت إضافة. بحيث ان هناك اطباء و أساتدة اجمعين بكلية الطب استفادوا من المغادرة الطوعية و منحتهم الدولة مبالغ كبيرة و بعد ذلك رجعوا إلى أماكنهم بواسطة التعاقد لان الدولة ليس لديها من يعوضهم
الله يجعل قد الصحة قد العمر ولهلا يحوجنا للاطباء يا رب.
حاليا اعاني من مشكل صحي بسيط؛ والذي سبق وان استشرت فيه عدة مختصين، وسبحان الله نفس الكلام يتكرر على الاذنين:
الطبيب: ‘دير التحاليل في المختبر الطبي فلان حتاش مزيان’ بعد النتيجة
الطبيب: ‘ومعندك والو مبان ليا والو’
يرحبون به لانه في صالحهم اما باقي الاطر الاخرى فليس في صالحها الممرض ليس في صالحه العمل مع الخواص لان الاجرة المخصصة من قبل هذا القطاع للمرضين الشباب لا تصل ببعض المصحات بمراكش الى الخد الادنى من الاجور
لاشك ان قطاع الصحي بالمغرب يعرف عدة تطورات لكن وبحكم احتكاكي بهذا القطاع فهناك نوع من حب الذات و تفضيل للمصالح الشخصية على الواجب المهني لدى العديد من الاطباء على وجه الخصوص في حين نرجوا من الاطر شبه الطبية عمل المستحيل، فكرة التعاقد ستفتح المجال امام أشخاص تلقوا تكوين بمعاهد خاصة ومستواهم لا اتعليمي او المهني ضعيف جدا ماسيقبع القطاع في دوامة من الامهنية و سيدفع بلا شك الاطر الشبه الطبية التي تلقت تكوين بالقطاع العام الى الهجرة،
بدون شك ادا كانت هنالك تحفيزات ماديه للاطر الصحيه فبلاشك سيضاعفون مجهوداتهم. شرط تقييم هاته المجهودات وضمان استمراريتها مثال السا عات الاضافيه وساعات ايام العمل السبت والاحد والعطل والعمل في المناطق ةالناىيه يجب أن يؤدى عنه ويكون نضام للمراقبه المستمره… ما يحبط العاملين في القطاع العام هوالدخل الهزيل بالمقارنه مع القطاع الخاص
يتكون الطبيب بالمجان منذ الابتدائي مرورا بالاعدادي و الثانوي ثم كليات الطب و الصيدلة….و بعدها يرفض العمل مع الدولة بحجج واهية…..
أكبر خطأ ارتكبه الدولة المغربية هو التخلي عن الخدمة المدنية الالزامية و الخدمة العسكرية الالزامية
التعليم هو الشجرة التي تثمر و تعطيك طبيبا و مهندسا و بوليسي و مخازني……فلايمكن ان تقارنها مع باقي القطاعات و مروديتها تقارن بالقيمة المضافة للتعليم ليس هي البوليس أم المخازنية….أتحداك أن تأتي بدولة تقدمت إن لم يكن لها أحسن المرتبات عند رجال التعليم. أما المغرب الآن أصبح الأستاذ مهضوم الحقوق بل مطحونا و مسحوقا بوضعية وظيفية هش بسبب التعاقد زائد ألإقتطاعات و المخزن لا يتوانا بسجنهم و هناك مئات الأساتذة محكوم عليهم بالسجن و مهددين في أي لحظة دخوله. أما الأوجور، بوليسي عند باك كيشد7200 درهم أحسن من الأستاذ لي عندو الإجازة و الماستر و ربما حتى الدكتورة و كيشد 5000 درهم و متعافد و كيديو منها بسبب الإصرابات. أين هي هذه الإمتيازات و أين هي هذه الحقوق….كلام فارغ
الاطباء بزز منهم غادي يرحبوا بالتعاقد ، من بعد ما عقدوا صفقة الزيادة السمينة فالأجور.
ان المشكل الاساسي الذي يعاني منه القطاع العام كليا هو عدم الصرامة في زجر من لا يؤدي المهمة التي اوكلت اليه بمسؤولية ومهنية فكما التعليم كما التطبيب . هناك اساتذة وهناك اطباء يقتاتون من وظيفتهم وعقلهم خارج مؤسسات الدولة ينظرون الى القطاع الخاص ليمارسو فيه في غالب اوقاتهم ولا يجعلون من القطاع العام الا واسطة من اجل التعلم واكتساب الزبناء كما يسمونهم عوض المرضى.
ان لم يعلج هذا المشكل فكل الاصلاحات المالية والمعنوية لا تجدي نفعا على القطاع العمومي. بل وستصبح ان لم تكن قد اصبحت ك الباركينك المغربي وحراسه
اما عن التعاقد فالتجربة اثبتت انه ليس ملاءما في التعليم فكيف سيكون في الصحة؟ لا يلدغ العاقل من الجحر مرتين
اتمنى من الحكومة أن تهتم بالشباب خريجي المعاهد الخاصة للتمريض وادماجهم في هذا الميدان بالتعاقد معهم جهويا حسب الخصاص للاستفادة من مؤهلاتهم لسد الخصاص الحاصل في المستشفيات من الموارد البشرية بدلا من أن نتركهم عرضة للتهميش والبطالة.
كان من شروط التوظيف ـ مع وزارة التربية ـ العمل ثمان سنوات، قبل الاستقالة أو أي عارض آخر. وقبول الاشتغال في أي منطقة بعين بها الطالب الأستاذ.
الثمان سنوات ، في نظري ـ رد لدَيْن كلفة التكوين. والتعيين في المناطق “الهامشية” إقرار بحقها في التنمية وخدمات الدولة.
بضاف إلى هذا سؤال عن الخدمة المدنية؟