استنكر نشطاء موجة الغلاء التي تشهدها مجموعة من المنتجات، خاصة مع الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي أكدت بعض الهيئات المدنية ضرورة مواجهته بتجاوز منطق “السوق حرة” ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الإطار، يعود ملف إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة إلى الواجهة ويطرح التساؤل إن كان ذلك سيساهم في التخفيف من أزمة هذا الغلاء.
رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، قال إن المغرب يواجه تفشي القطاع غير المهيكل في ظل عدم جدية تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، وفي ظل عدم ضبط الفئات التي تستحق الدعم، مبرزا أن الطبقة المتوسطة عبارة عن طبقات متوسطة في حاجة ماسة إلى الدعم بالإضافة إلى فئة الفقراء.
وأضاف أن نسبة التضخم مرتفعة، كما أنه لم يعد تضخما مستوردا؛ فقد بات محليا نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة من المنتجات المحلية.
ونبه الساري، في تصريح لهسبريس، إلى أن إصلاح صندوق المقاصة استغرق وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن من بين مفاتيح إصلاحه، “التوجه نحو الدعم المباشر ولكن ليس بمنظور ينحصر فقط في كل ما هو فئات فقيرة، وإنما يجب أن توسع هذه الدائرة لفائدة من يستحقه”.
من جانبه، شدد محمد جدري، باحث اقتصادي، على أن هناك إجماعا حول كون صندوق المقاصة لا يؤدي أدواره كاملة، إذ يتم ضخ مليارات من الدراهم كل سنة فيه، تجاوزت في السنة الماضية 32 مليار درهم، وبلغت خلال هذه السنة حوالي 16 مليار درهم حتى الآن ويمكن أن تصل إلى 20 مليار درهم.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن “الدعم يستفيد منه الغني كما الفقير، بل إن الغني يستفيد أكثر أحيانا بالنظر إلى قدرته على اقتناء عدد كبير من المواد، في حين إن ذوي الدخل المحدود يقتنون الشيء القليل. وبالتالي، فإن هذه المليارات من الدراهم لا تؤدي أدوارها كاملة”.
وأبرز المتحدث مجموعة من المداخل لحل هذا المشكل، أولها “ضرورة أن تكون المدخلات، وأساسا العلف والأسمدة والبذور التي تساهم في ارتفاع أسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه، مدعومة”، وذلك بتخصيص الدعم الكافي للفلاحين على هذا الصعيد لتقليص تكلفة الإنتاج.
إلى ذلك، أضاف جدري “تعزيز أدوار المراقبة، وتعزيز الموارد البشرية واللوجستيك ليقوم أعوان المراقبة بأدوارهم في محاربة الوسطاء، بالإضافة إلى إقرار حلول ضريبية، وإعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة”.
تفشي القطاع الغير النافع والذي يضر بمصالح المواطنين ويسترزقون من دافع الضرائب ويسعونا في البحث عن الاسثمارات التي تعود عليهم بالنفع خاصةان لهم مشارع ومقولات وشركات تخصهم وتخص اسرتهم
تسقيف ثمن المحروقات و العمل بصندوق المقاسة للحد من التضخم و الحفاظ على القدرة الشرائية لا بد منهما. بعض،البحوث بعيدة كل البعد عن الحقائق و لا فائدة منها. دعم فئات غنية من ميزانية الدولة دون غيرها كشركات النقل و أصحاب الضيعات الفلاحية و تصدير المنتجات الفلاحية دون مراعاة حاجيات المواطنين يعد ظلما اجتماعي و سبب من أسباب التضخم. الطبقة المتوسطة التحقت بالفقيرة نظرا لصعف قدرتها الشرائية و الطبقة الغنية ازدادت غنى أشياء مست السلم الإجتماعي بظهور كثرة الجرائم و المتسولين و أثصحاب البدلة الصفراء و وو…
الغلاء الحقيقي هو قصف تندوف معقل الانفصاليين الغلاء الحقيقي هو سحب ملف الصحراء المغربية من الامم المتحدة الغلاء الحقيقي هو طرد المينورسو من اقالمينا الجنوبية الغلاء الحقيقي هو استفزاز اعدائنا لوحدتنا الترابية عن طريق استقبال زعيم الانفصاليين في جنوب افريقيا بريكس
من المطالب المطروحة لتنشيط صندوق المقاصة هي تقليص الدعم للاحزاب السياسية التي لا فاءدة منها وان كانت الاحزاب خلقت لتاطير المغاربة الدين اصبحو لايتيقون بهم فكيف لدعم الاحزاب ان يستمر
لا يمكن إعادة صندوق المقاصة لسابق عهده لأن المغرب مجبر على ذلك تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي أمر أيضا بإيقاف التوظيف بالقطاع العام وخوصصة التعليم والصحة.
لإعطاء العيش والمعيشة مذلولها الحقيقي ورفع الغبن والغُمّة عن المواطنين، يجب إعادة النظر ،ليس فقط فيما يخص صندوق المقاصة، ولكن في جميع الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية،المغشوشة واللاإنسانية التي إتخذها الغير المأسوف عليه، بنكيران، لما كان في مركز القرار. هذه الإجراءات تتعلق خصوصا بصندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وضرب مكتسبات العاملات والعمال والموظفين فيما يخص التقاعد وغير ذلك. فترة بنكيران تعد ،الى حانب فترة ليوطي وكيوم وجوان وبونيفاص، من الفترات الكارثية التي عرفها الوطن والمواطن في المغرب الحديث. يجب إعادة النظر في كل ما اتُّخِذ من إجراءات خلال هذه الفترة المشؤومة من تاريخنا.
بنكيران قليل الحيلة (مكلخ) لتستمر حكومته المشؤومة كان عليه معالجة عجز الميزانية، وبما أن خطة استرجاع الأموال من الخارج لم تنجح أجهز على صندوق المقاصة من أجل بقائه رئيسا لمحكومة وبرر ذلك بكون أحد أصدقائه فلاح صغير يستعمل غاز البوتان كوقود لمحركات مضخات الري تم يبيع منتوجاته للمواطنين بثمن معقول.
فترة بنزيدان كانت كارثة على المغرب والمغاربة
حنا دولة الوزراء و البرلمانيين كيتمتعو فخيرها بتعويضات خياليه و حيدو صندوق المقاصة لانه مكلف، واش كتعطيوها لينا من جيبكم راه اموالنا هاديك، واش نتا كتحرر السوق و معندكش المنافسة، و رئيس الحكومة محتكر المحروقات
هل لذه الحكومة معرفة شامل عن الحالة الاجتماعية للمغاربة أم أنها تتغاضى على المشاكل التي يتخبط فيها المواطن ، تسجيل العديد من الأفراد في ضندوق الضمان الاجتماعي لا يملكون قوت يومهم ومطالبون بالأدء وهم لا يملكون شيء معانات أخرى مع أصحاب الرميد إقصاء أغلب الفقراء من الإستفادة بالتغطية الصحية بالمجان بسبب التلاعب في المؤشر من أجل اقصائهم ، الآلاف من الشباب يغادرن المغرب بصمط ومنهم من يلقى حتفه في البحر إن سرنا بهذه الوتيرة فسيصبح المغرب في خبر كان
يجب ان تكون الدولة منطقية مع نفسها الغلاء مباشر يقابله الزيادة في الأجور على قدر الزيادة لان المواطن وحدة يتحمل هاته الزيادة من مدخاراته و أملاكه اظن هو تفقير لطبقات كانت خارج دائرة الفقر فنزيد فقراء المغرب فقراء و هدا السجل الاجتماعي ما هو الا در لرماد في العيون لتبرير سياسات البنك الدولي بدون لف و لا دوران ايتها الحكومة ؟
صندوق المقاصة لصالح الفقير و الغني و هو في الأصل التوازن ، و لا داعي لكلمة حق ليراد بها باطل ، بحيث إن كان الغني يستفيد أكثر فهو صحيح ، لكن لتوازن التكلفة على الفقير أولا . عموما ما يخص و هو العدالة ، نعم العدالة ، الكل يؤدي على التكلفة ، و الكل تأخد التمار ، و ليس الفقير يؤدي التكلفة و الغني يأخد التمار دون اداء التمار ،هذا هو الإحجاف الحقيقي ، اي اداء الضريبة على الجميع معقولة ، اين مخرجات مناظرة الضرائب. ثم العدالة المجالية اي إعطاء حجم اكبر للقرى و الجبل حتى ينهض اولا و بعدها يكون العدالة في التوزيع على الإستتمار المجالي . لتروا المفارقة ، قانون الإستتمار خرج في رمشة عين ، و السجل الإجتماعي يخصها دورات تكوينية سنوات ليخرج إن خرج . عجبا و عصي علينا فهم تفكير العقول و إحساس المسؤولين المنفدين ، لا حول….
السوق الحرة والعرض والطلب خلقت مافيات ولوبيات الاحتكار و المضاربة التي انهكت واستنزفت جيوب المواطنين بدون حسيب ولا رقيب.
صندوق المقاصة لايفيد الا الطبقة الميسورة التي تستفيد من دعم الغاز ولا اقول قنينة بل صهاريج للغاز المضغوط في حديقة الفيلا .وكذلك الفلاحين الكبار الذين يستعملونه في الابار .اما بخصوص دعم السكر فالمستفيد هم شركات المشروبات الغازيه والمخبزات .اذن اين هم اصحاب االفقر والهشاشة والذي يستعمل قنينة غاز واحدة طيلة شهر .يجب حذف صندوق المقاصة ..
واش الشوارع والازقة داخل المدن وخارجها مملوؤة بالسيارات الحافلات الدرجات… يعني كاين إقبال على المحروقات والبعض كعادتهم يخرجون يتكلمون ارتفاع الأسعار في المحروقات. من تضرر يوقف سيارتة الأول جالثاني الثالث….. َسيخفضون من تلك الأسعار.أما مثل هاته الخرجات الركوب على الأمواج وغدا تخرج لنا جهة تدعي الدفاع عن محطة لاسامير……
الحل الحقيقي هو تخصيص راتب شهري للفئات المعوزة ودعم سكني ودعم للاطفال…..