على الرغم من مرور سنة على افتتاحه، فإن “سوق الصالحين” في مدينة سلا ما زال يعيش على وقع الاحتقان، بسبب عدم تسليم محلّات تجارية إلى تجار وحرفيين تمّ إحصاؤهم ضمن المستفيدين ويتوفّرون على شهادات تثبت أحقيتهم في ذلك، باعتبارهم كانوا يزاولون في السوق العشوائي قبل هدمه وبناء سوق جديد مكانه.
وتبين شهادات إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية حي كريمة بمدينة سلا، اطلعت هسبريس على نسخ منها، أن المسؤول الذي أصدر الشهادات يقر فيها بمزاولة أصحابها لمهنهم داخل سوق الصالحين.
وتمت عملية تسليم الشواهد الإدارية إلى التجار والحرفيين الذين كانوا يشتغلون في سوق الصالحين بمدينة سلا حينما كان سوقا عشوائيا، بناء على الأبحاث التي أجراها أعوان السلطة للتحقق من أحقيتهم في الاستفادة.
يوسف الورضي، واحد من التجار والحرفيين الذين سُلمت إليهم شواهد إدارية تثبت امتلاكهم لمحلات في سوق الصالحين عندما كان سوقا عشوائيا قبل هدمه؛ لكنه لم يستفد، إلى حد الآن، من أي محل في السوق الجديد الذي تم بناؤه ضمن المشاريع الملكية بسلا.
وتشهد الشهادة الإدارية، التي حصل عليها يوسف بتاريخ فاتح نونبر 2019، بأنه “يزاول مهنة قهوجي مؤقتا بسوق الصالحين”، ويشهد بذلك أيضا الشهود الذين شهدوا لصالحه، حيث أكدوا “أن لديه محلا بسوق الصالحين منذ مدة تزيد على 12 سنة”، كما توصل باستدعاء لحضور عملية إجراء قرعة توزيع المحلات التجارية يوم 14 نونبر 2020.
وقال يوسف، في تصريح لهسبريس، على هامش وقفة احتجاجية ثانية يخوضها التجار والحرفيون المتضررون أمام مقر عمالة سلا: “نحن 40 شخصا لدينا شواهد إدارية تؤكد أحقيتنا في الاستفادة من محلات بسوق الصالحين؛ ولكننا لم نستفد في وفت استفاد فيه أشخاص لا علاقة لهم بالسوق، منهم موظفون من خارج مدينة سلا”.
هذه النقطة ترددت على ألسن التجار والحرفيين المحتجين، إذ إن هناك “أغرابا” استفاد بعضهم من ثلاثة محلات تجارية وسجلوها في أسماء زوجاتهم، وفق المحتجين الذين يطالبون السلطات الوصية بالتحقيق في الموضوع.
وتفجّر غضب التجار المعنيين، ويبلغ عددهم 40 شخصا، بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال ونساء السلطة، حيث تمّ تنقيل القائد المسؤول عن ملف توزيع المحلات التجارية في سوق الصالحين إلى مدينة خنيفرة؛ وهو ما أجج المخاوف في نفوسهم من أن يندثر ما تبقى من أمَل في الاستفادة.
وحسب شهادات المحتجين، فإن المسؤول الذي سلمهم الشواهد الإدارية كان يخبرهم بأنهم سيستفيدون طالما أنهم يتوفرون على الوثائق التي تؤكد أحقيتهم، إلى أن جرى تنقيله.
وكان سوق الصالحين مثار اختلالات منذ بنائه، ولم يدشنه الملك كما كان متوقعا، حيث راج أن “غضبة ملكية” طالت المشرفين على بناء السوق، بسبب عدم إنجاز مرأب تحت أرضي، على الرغم من أنهم كان مضمّنا في المجسّم المقدم خلال إطلاق تشييده.
سوق الصالحين حاليا. هو سوق الكلب سابقا هذا مجرد تذكير وشرح لمن لا يعرف هذا السوق .
الكل يعلم ان خروقات عديدة شابت عملية توزيع المحلات التجارية على المستفيدين لذا نطالب تدخل السيد العامل شخصيا وإجراء بحث عميق ووضع المشكل بيد القضاء لحل المشكل وزجر المسؤولين المخالفين لتطلعات واوامر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .
إسم سوق الكلب أكثر رومانسية وتعبيرًا عن الواقع من سوق الصالحين!!
سوق الكلب يحمل معاني انسانية أعظم!! كرمز للوفاء وكما قال الشاعر
أنت كالكلب في وفائك للعهد
وكالتيس في قراع الخطوب!!
الفساد ولا شىء غير الفساد الاداري .. يجب على المتضررين تحويل الامر الى راي عام وطني ونشر فضيحة التلاعب هذه وحينها سيظطر هؤلاء الى التحقيق وانصاف المتظررين كما حدث لبعض القضايا التي تم انصافها لانها اصبحت راي عام وطني ..
الكل يتنظر تسلم المحل لكي يبيعه ويستفيد من تمنه. ويرجع الى الفراشة مرة اخرى.
بخصوص مطالب بفتح تحقيق في موضوع توزيع المحلات التجارية، نذكر أن ذلك تم تحت اشراف لجنة يترأسها والي الرباط، وتضم في عضويتها عامل عمالة سلا ورئيسة قسم العمل الاجتماعي وقائد الملحقة الإدارية لحي كريمة وجمعية تجار سوق الصالحين.