عرفت الأسعار خلال يوليوز الماضي وغشت الجاري ارتفاعا ملحوظا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية والاستهلاكية أو المحروقات، وهو ما انعكس على معدل التضخم الذي ارتفع بشكل طفيف.
موضوع غلاء الأسعار جعل المعارضة الاتحادية تتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، مشددة على ضرورة نقاش غلاء المحروقات بشكل خاص.
وتحدث الفريق النيابي المعارض ضمن طلبه عن زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف 10 أيام، معتبرا أن الحكومة “تنهج سياسة اللامبالاة في هذا الإطار”.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي محمد جدري إن الارتفاع في المؤشر الاستدلالي للأسعار والتضخم ساهم فيه عاملان اثنان، أولهما مرتبط بفصل الصيف، والثاني له ارتباط بأسعار المحروقات.
وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الطلب يكثر في فترة الصيف على مجموعة من السلع، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ ناهيك عن كون أسعار المحروقات ارتفعت أربع مرات خلال الشهر الماضي وهذا الشهر، وهو ما زاد من التضخم بـ 0.3 في المائة”.
ورغم الارتفاع الطفيف في مستويات التضخم إلا أنه ليس له تأثير كبير، بحسب المحلل ذاته، موردا أن “استقرار التضخم هو أمر مهم لإنهاء السنة بمعدل تضخم يتراوح ما بين 4 و5 في المائة على أبعد تقدير”.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إن “ظاهرة التضخم مستدامة ومستقرة، إذ من المنتظر أن تستمر الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الشامل للأسعار”، معتبرا ضمن تصريح لهسبريس أنها “باتت ظاهرة تمتلك مقومات الديمومة والاستقرار في الأشهر وربما السنوات المقبلة، لكونها تستفحل من شهر لآخر”.
وأكد أبو العرب أن “الإشكال هو حين مقارنة مؤشرات التضخم ما بين سنتي 2022 و2023 ونجد أنها ارتفعت بـ 11 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، و0.4 بالنسبة للمواد غير الغذائية”، مردفا: “المغاربة يعيشون استمرارية في ارتفاع الأثمان، وبالتالي السياسات العمومية التي تم اتباعها لم تفلح في شتى المجلات”.
كما أبرز المحلل ذاته أن “المحروقات أحد أهم الأسباب الهيكلية في هذا الارتفاع”، إضافة إلى “استمرار حالة الجفاف التي أثرت على الفلاحة الصيفية”.
المسكين شنو غدي يدير و شحال قدك ما تزير فالسمطة يا الفقير! الزيادات فالأسعار أصبحت كابوس يؤرق الفقراء و أصحاب الدخل المحدود الذين يعيشون تحت خط الفقر، يجب على من يهمهم الأمر التدخل بسرعة لكبح جماح لهيب الأسعار و لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة اليدين أمام إستغلال الشركات المنتجة لهذه الظرفية الصعبة !
إخراج المحروقات من صندوق المقاصة و تحرير أسعار المحروقات و الزيادة بدون هو السبب الحقيقي للتضخم و ما وصلنا إليه للأسف
الغلاء علينا لاننا ندفع ثمنه من جيبنا قلة الشي وزيادة مرتفعة ارتفاعا صاروخيا فقراء تمصون دماىهم مصان مص ما تمص جزر صار 9درهم بطاطس 7درهم بصل 8درهم طماطم 6درهم ونصف درهم ومن اين ندفع فاتورة الغلاء وجيبنا لا يكفينا وكراء وماء وضوء ومصاريف لا منتهية وتذهب الى خزينة اخنفوش اسماك متحكم بيها الصيد البحري محروقات ليه ما يقارب مغرب كاملا شركات غازوال اليه ارباحها وضريبة تدفع من قهرتنا اليه ولديه فيرمات يسقي الافوكا وتلاح ويستثمر فيهم لينمي مشاريعة ومواطنون غير مهتم لما صدر من زيادة مبالغة وكيفية مواجهتنا القدرة شراىية
في ظل التواطؤ المجتمعي العام لبعض الشرائح الاجتماعية و دكاكينها السياسية الفاسدة مع برلمان الفساد الذي يعج بالفاسدين و ممتهني الريع السياسي الفاسد و التسلق الطبقي و الارتقاء الاجتماعي و الكسب الغير المشروع على حساب شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم و غياب جبهة ديمقراطية عريضة و واسعة تتبتى و تترافع بمصداقية عن هاته الشرائح المجتمعية تستمر طبقة الأثرياء و الأليغارشية المالية الاحتكارية المهيمنة على حكومة الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار في الإجهاز التام و الكامل على ما م تبقى من القدرة الشرائية المنهارة لهاته الشرائح
واش عارفين التضخم شحال واصل فالحقيقة
ربع دجاج 100% كان ب 20 د ولا ب 40د
المازوط 80% راه باين
دانون الفرماج الحليب 20%
ديسير باين 100%
الخضرة باينة 70%
الخبز الحقيقي ماشي الخبز الزور لي اصلا مضر 30%
إوا هادشي هوا الضروري…منييين جابو هاد الكدوب ديال التضخم اقل من 6% بغيت غير نعرف واش عايشين ف الجابون.. كلشي كازيد إلى غلات شي حاجة مال الخضار يبيع بالخسارة من نيتك! إلا الموضفين مساكن ساليغ فيكسسساد إن إنكليش
مغاربة العالم والسياح الأجانب هم سبب موجة الغلاء التي يعرفها المغرب،بالاضافة الى أنهم سبب استهلاك الماء والكهرباء بأضعاف تفوق كل المستويات .
مغرب بدون سياح وبدون مغاربة العالم الأثمنة ستنخفض بشكل كبير ويعيش مغاربة المغرب في خير ورخاء وبأثمنة منخفضة في متناول الطبقات الفقيرة.
الغلاء، التضخم، الوقود … كل هذا موجود فقط في العالم الافتراضي أما الواقع فهو العكس تماما… الطرقات مكتضدة الشواطىء الاسواق المطاعم الفنادق كراء الشقق في المدن الساحلية تجاوز 700 درهم لليلة . الكل يتبضع ويشتري ولا احد يشتكي من نقص او غلاء … كلشي ناشط .. كلشي مدور الناعورة .. كمية الأكل التي تلقى في النفايات اكثر من المستهلكة .. الماء والكهرباء بدون انقطاع … الحاصول هاد البلاد معها شي بركة وخا انا مكنآمنش بهاد الصالحين ولكن راه ميمكنش … كلشي متوفر بكثرة… كلشي واكل شارب .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ..
مازلنا نجني ا ثار تحرير سعر المحروقات الذي انتهجه المغبون ع الإلاه بنكيران .
الحكومة ستقول انها غير مسؤولة عن الزيادات كما العادة .. وأن الحرب الأكرانية هي السبب . لكن الحلول غير موجودة وهي منشغلة وليس لها الوقت للتكلم عن الزيادات .. فهناك كأس العالم 2030 وغيره من اهتمامات الدولة .
سكان المغرب 37مليون نسمة،
كل ماتراه من ازدحام في الطرقات والشوارع والاسواق والمطاعم والمقاهي والملاهي والشواطيء …
لا يتعدى على أكثر تقدير 10ملايين شخص ،زائد الجالية المغربية 4ملايين تقريبا زارت المغرب.
عشرون مليون مغربي أو أكثر لا تشارك في هذا الاستهلاك وهذا الازدحام هي ترى كل ما تحدثت عنه من خلال جهاز التلفاز فقط .
فقط .
كون كنا متحدين كون واهلي حنا فبن الله اعز الالمان تزادت عندهم 16 سنتيم وقفو السيارات وخرحو خلاوهم الطريق محبوس روينة ناضت ساعة المݣانة حيدوها ليهم حنا عاجبنا هذشي اوا خليهم اتبرعو علينا حنا لي مدلولين وعاجبنا الحال بصحتنا
هل اصبحت كلمة التضخم مصطلح تتخفى وراءه الحكومة لتبرر غلاء ولهيب اسعار المواد الطاقية والاستهلاكية. كفى ضحكا على المواطنين
تقهرنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.ماعرفناش شنو الحل وأين المفر
أهلا بشماعة التضخم بعد شماعة الكوفيد.
متى يتم تحميل المسؤولية للذين يقفون حقيقة وراء موجة الغلاء و يستفيدون من ورائها و يراكمون الثروات.
هذه الحكومة و من يسير في ظلها تتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت إليه البلاد. يقررون و يستفيدون من قرا اتهم.
أتعجب للناس الذين يصرون على صرف مدخراتهم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يساهمون في رفع الأسعار و ارتفاع التضخم اللذان يضران بنا جميعا، خاصة مع الظروف الجوية و ما تعيشه البلاد من حرارة مفرطة، حتى العطلة فقدت أهم أهدافها و هو الحصول على الراحة، طرقات مكتضة و خدمات معدنية و الازدحام في كل مكان
حتى التجار واصحاب السلع وكل من يبيع او يستتمر في شئ مساهم بشكل كبير في الغلاء سبحان الله عندما يستغل صاحب محل الفترة الصيفية ويضاعف المنتوج باضعاف مضعافة اليس هذا عيب حتى بائعي المنتوجات المحلية يستغل الوضع ويزيد في الأثمنة أيعقل ان تجد حبة تين شوكي ب ثلات دراهم وسطل صغير للتين ليس فيه حتى ربع كيلو ب ثلاتين درهم اما اصحاب المطاعم والمقاهي في المناطق الساحلية غير الله يسمح ليهم.
أخنوش و حكومة الكفاءات أصل الأزمة،