مشاريع محطات تحلية مياه البحر بالمغرب تتصدر "العشرة الأوائل" في إفريقيا

برزت مشاريع مائية مغربية ضخمة، لا سيما تلك التي تعتزم المملكة إنجازها في إطار تسريع تنفيذ مخطط العمل بـ”محطات تحلية مياه البحر”، ضمن تقرير عالمي حديث نشرته شبكة “BNC” العالمية المختصة في دراسة الأسواق الصناعية لفائدة “منتدى المياه في إفريقيا” (Africa Water Forum).

وضمن المشاريع العشرة الأولى بالقارة التي تخص أهمَّ مشاريع لتحلية مياه البحر وحجم الاستثمارات المالية الخاصة بها التي أوردها التقرير المذكور، حضرت محطة تحلية مياه البحر المرتقب إنجازها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، واصفا إياها بـ”أكبر محطة لتحلية مياه البحر في قارة إفريقيا تدخل حاليا مرحلة التشييد والبناء”.

وأضاف التقرير أن “طاقة وقدرة المشروع ستبلغ 300 مليون متر مكعب”، بغلاف مالي ضخم قدره 1,1 مليار دولار أمريكي، مع وضع هذا المشروع وتتبعه بشكل مباشر ومشترك بين قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

التقرير ذاته، الذي حصلت جريدة هسبريس على نسخة منه، جاء معنونا بـ”نظرة عامة على سوق مشاريع المياه بإفريقيا”، ولم يَخْل أيضا من ذكر “محطة تحلية مياه البحر في منطقة البير الجديد (جهة الدار البيضاء-سطات)، الخاضعة حاليًا صفقتها لمسطرة المناقصة وتقديم العروض، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبلغ إنجاز إجمالي يقدّر بـ200 مليون دولار أمريكي”.

وأفادت وثيقة “منتدى المياه بإفريقيا” بأن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة، “ستبلغ 548 ألف متر مكعب يوميا، مع إمكانية الزيادة لتصل الكمية إلى أكثر من 822 ألف متر مكعب يوميا من المياه المالحة التي ستتم تحليتها في هذه المحطة لتصبح مياها صالحة للشرب”.

وحسب تمهيد التقرير، فإن قطاع المياه في إفريقيا يركز على “تطوير نظام يضمن الإمداد المستدام بالمياه في قارة تتأثر بشدة بندرة المياه، وتتميز بالظروف المناخية القاحلة والقاسية”، مشددا على أن “الطلب المتزايد على المياه النظيفة في المنطقة أتاح فرصا عديدة للشركات لتطوير وتنفيذ مشاريع المياه من السدود إلى محطات تحلية”.

واستنتج التقرير، ضمن أبرز خلاصاته، أن “النمو السكاني والاقتصادات الآخذة في التوسع في القارة الإفريقية تدفع لزيادة الحاجة إلى إمدادات مياه موثوقة، وهو ما يقود قاطرة سوق مشاريع المياه في أفريقيا؛ إذ هناك تركيز خاص على بناء السدود والخزّانات ومحطات معالجة المياه ومختلف أشكال البنية التحتية الأخرى”، قبل أن يختم بأنه “من المتوقع أن تستفيد السوق الإفريقية لمشاريع الماء من عدد من المبادرات الحكومية، مثل البرنامج الوطني للماء خطة 2020-2050 الذي يسعى إلى تحسين موارد المياه في المملكة”.