أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تواجه ارتفاع أسعار بعض المواد عن طريق دعم مهنيي النقل للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس: “عندما يرتفع سعر المحروقات تبرمج الحكومة الدعم الاستثنائي الذي يعطى لمهنيي النقل، كي لا يرتفع سعر بعض المواد، كالخضر والفواكه، عبر استقرار كلفة نقلها”.
من جهة أخرى، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الأخيرة تشتغل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد لمعرفة حجم التدخل والتوجه نحو الأشخاص في وضعية هشة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدنية، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وقدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه.
لا سبيل لأيجاد حلول بديلة عن هذا الدعم ، لقد سئمنا من تكرار نفس هذا السيناريو ، الحل باين واضح لكن لا حياة لمن تنادي ولا حول ولا قوة الا بالله
أنتم تدعمونهم و هم يرفعون الأسعار بحجة ارتفاع سعر المحروقات، فما فائدة الدعم إذن؟! الدعم يجب أن يذهب للمواطن المعوز و خاصة أصحاب الأطفال
الحل الوحيد هو إرجاع المحروقات لصندوق المقاصة و تسقيف الأسعار ،غير ذلك فكل يوم مشاكل الزيادات في كل المواد الاستهلاكية لأن المحروقات هي التي تتحكم في أثمنة السلع
من هنا نرا المغاربة كل واحد حسب مصلحته حبذا لو لم يقبلو هدا الدعم الدي يرجع إلى جيب اخنتوش ونحن المواطن نزداد سوءا يوما بعد يوم ياترا ماالحل مع هاته الحكومة الملعونة حبذا لو نقص من عمرنا 3 سنوات لكي تمرا ولاية هاته الحكومة ولن ينساها التاريخ اما ادا وقعت المفاجئة من تما فسنعرف بأن المغرب اشتراه اخنتوش
في نظري هو الرجوع الی صندوق المقاصة ، لا يجب دعم المهنيين بل دعم صندوق المقاصة وبالتالي الدولة هي التي ستتبع الارتفاع و الانخلاض في هذه المادة
المواطنين عندهم طومبيلات كيتمشاو بالما يا السيد الحاج ، هادي سياسية ديال سلفو و قمر معاه ، الدعم كيخدوه من فلوس الضرائب ديال الشعب ، و يدوها مازوط انزيذ السي اخنوش ارباح في المحروقات ديال جوج ديال اللي كيشري من روسيا ، الله يلعن اللي ما يحشم و خلاص ، قهرتو هاد الشعب قهرة ديال العذاب نيت . الله ياخذ الحق .
ما لا يعلمه أغلب المغاربة أن 80./. من الثمن الذي يباع به الوقود هو في الحقيقة…. ضرائب ومكوس.
إذا أديت 15 مثلا ثمن النزين فاعلم أن للدولة 12!!!
تدعمون انفسكم فقط ، منهم مهنيي النقل ؟ الستم انتم ؟ CTM اليست شركة بنجلون عثمان ؟ الخ من الامثلة ؟
تكذبون على المواطن الضعيف مستغلين جهله واميته ؟
الحكومة تواجه ارتفاع الأسعار بدعم مهنيي النقل…
حبذا لو كان الكذب مقتصرا على شهر أبريل …
لكن للأسف جميع الشهور أضحت ترمز للكذب الحكومي .
“عندما يرتفع سعر المحروقات تبرمج الحكومة الدعم الاستثنائي” وكأن كان ب9 دراهم ووصل الان ال 14 درهم. السي الفاهيم ملي جات هاد الحكومة و ثمن المحروقات يتأرجح بين 12 و 14 درهم. خاص مول المازوط افهم راسو راه عيق فين غادي بهاد لفلوس كاملين.
اكبر كذبة و خدعة من الحكومة للشعب ….لا يوجد أي حل سوى الدعم ، أين هم المهندسين و خبراء الاقتصاد
حسبنا الله و نعم الوكيل في الظالمين
دعم ليس له أتر على اي شيء يا السيد الوزير ، لا على الكادحين في القطاع او على اسعار السلع ، له أتر في حسابات اللوبيات و هو استجابة التهديدات النقابة لتتيها لئلا تحقق ما هددت به .عموما حكومة رجال المال و الاعمال من حقهم خدمة مصالحهم ،كان الشعب يتمعش مع حكومة اساتذة و محامين لانهم من طبقة الشعب ،حتى جائت حكومة الإخوان و أفسدوا و يحسبون انفسهم مصلحون ، و الان جاء الدور لمن دوره، فلنترقب المبارة المقبلة ، إما الجميع التقدم او إخلاء السبيل لتجار السياسة .
وما نفع الدعم الممنوح و المهنيين يزيدون كل يوم في تسعيرة التذاكر
الأحرى بالحكومة إعادة النضر في الضريبة المفروضة على المحروقات و هامش الربح الممنوح لشركات المحروقات و تسقيف الأسعار النقل
عارفين ان النقل عدد مراكبه قليلة مقارنة بعدد المركبات والسيارات الخاصة.لذلك يسكتو المهنيين والماس العاديين ياكلوها فجيوبهم ومعليش
اوا علتش الخضر والمواد الغذائية غالية بما أن مهنيي النقل مستفدين من الدعم؟؟؟!!!!
السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار هو التصدير لافرقيا
مند رجوع التصدير في الاسبوعين الاخيرين كلشي تزاد فالثمن
التصدير تايكون منين تلقى فائض فالانتاج و العرض كافي السوق المحلية و التمن لا يتغير و يبقى مستقر
بغيت نعرف هاد افريقيا كفاش تسلطات عنا ولى المغرب خاسو يتدخل و يصدر لها فوقما تكون عندها ازمة غلاء و يجوعو شعبو
مافهمتش اش بينا و بينهم يعيشو بخير المغاربة لهيه و يعيشو حسن من المغاربة فالمغرب
حتا من الدعم قالتلك الدولة غاتخشيهم تاهما
اشنو استفد المواطن من هاد التخربيق
تسطى نت
هذه القضية ديال دعم مهنيي النقل ومربوا كذا ووو…..هي فعلة اصبح الكل يفهمها ويعرفها انها دعم لكم ولمشاريعكم . شكون اللي عندوا 200 حافلة و 500 طوبيس و100 شاحنة ووووو..شي يدعم شي ويزيدوا في اسعار النقل وثمن اللحم
وكل شيء ولو تم ما يسمى بالدعم .فما الفائدة من ذلك ؟؟؟. هذا سطو على ارزاق المواطنين.بطرق دنيءة!!
تسقيف تمن المحروقات و ضمان حاجيات المواطنين من الخضر ثم تصدير الفائض هو الحل المنطقي، الحقيقي و العادل للحد من ارتفاع الأسعار التي أصبحت نار يكوى بها المواطنون . اموال الدعم التي تمنح للشركات و اصحاب الضيعات الفلاحية لا ينتفع بها الا المحظوظون. اما المواطنون لا حديث لهم الا على غلاء الأسعار و بقايا الخضر في الأسواق ضعف القدرة الشراءية.
هذا يسمى حل احتقاري ، كل المغاربة ينتظرون الدعم. زاعما المواطنين العاديين مطفرينو.
( الحكومة متواطئة مع شركات المحروقات )
أليس من حق المواطن البسيط من امتلاك سيارة هل ستصبح وسيلة محتكرة من طرف الطبقات و الميسورة الغنية
هل هو الحل الامثل لي تخفيف الضغط على القدرة الشرائية!!!!
دعم مهن النقل تعني إغناء شركات المحروقات بافلوس الشعب . تعني توجيع أنبوب إفراغ خزينة الدولة نحن اصحاب المحروقات وعلى رأسهم رئيس الحكومة .
منذ بداية أزمة المحروقات و الحكومة تدعم ارباب وسائل النقل ودون نتيجة . فلماذا هذا الدعم. ؟ انه تيدير المال العام ولا حسيب ولا رقيب حسبنا الله ونعم الوكيل