شركات مغربية تتحدى مجلس المنافسة بمواصلة فرض رسم الأداء الإلكتروني

لماذا لا يتجه مجلس المنافسة للقضاء من أجل الحسم في هذا الموضوع و جعلهم عبرة لمن لا أخلاق له

عدم تراجع الشركات عن استخلاص الرسوم عن الفواتر بعد توصيات مجلس المنافسة و رئيسجمعية حقوق المستهلك يعد يعتبر تحدي للقانون و مؤسسات الدولة و ظلم سافر في حق المستهلك الدي يستدعي معاقبة الشركات المستبدة و استرجاع الرسوم المحصلة من الزبائن لخزينة الدولة لدعم الجمعيات دار الطالب أو دار المسنين مثلا.

لم يتراجعوا بعد انقضاء المدة التي حددها لهم مجلس المنافسة. هذا يعني أن القانون عندنا غير إلزامي، والدولة ضعيفة أمام المخالفين واللوبيات التي تتحدى وتصنع ما تشاء والشعب نائم وما زال يؤدي هذه الرسوم بكل فرح. وفاش كتشوف هادشي كامل كيبان ليك أن السبب هو الشعب. القيامة نايضة من أجلو وهو يعاكس الأصوات والمنظمات المناضلة واليقِظة وكيمشي يخلص الفاتورة عبر الانترنيت. والله لا فهمتي شي حاجة مع هاد الناس.

نعم، صحيح ما كتبه صاحب التعليق 4، عندما زرت المغرب و اشتريت بعض الاغراض في المحل المسمى بيم، عندما دفعت الفاتورة نقدا زادو رسوم إضافية على مبلغ الفاتورة، عندما سالت العامل، قال لي : إذا أديت المبلغ عن طريق البطاقة البنكية لاتكون هناك رسوم إضافية، وإذا كان الدفع نقدا يضيفونا رسوم إضافية غير قانونية.
تخيلو معي مثلا تشتري عند الخضار أو البقال و يزيدك عليك هاته الرسوم بدعوا انك سددت المبلغ نقدا. هذا الامر غير مقبول.

وكذلك شركة التدبير المفوض ‘أمانديس’ بكل من طنجة و تطوان

اديت قبل يومين فاتورة الهاتف لاتصالات المغرب وفاتورة كهرباء المكتب الوطني للكهرباء ،والملاحظ أن الشركتين لا اهتمام لا بمجلس المنافسة ولا هم يحزنون ،همهم نهب وسرقة جيوب المغاربة ،على مجلس المنافسة أن يكون سلطة تنفيذية لمنع هؤلاء اللصوص ومتابعتهم بإرجاع الأموال المنهوبة ،وإلا سنبقى في فوضى اللصوصية.

اظن انها في جميع المحلات التجارية، بيم، مرجان ، كارفور…
ضريبة مجانية والمستفيد منها هو صاحب المتجر.
اخر مرة اشتريت جهاز من مرجان واديت المبلغ نقدا كانت قيمته حوالي 5dh، لكن عند تسليم الجهاز لي كانت حالته كارتية وطلبت استرجاع المبلغ، ارجعو لي المبلغ ولم يريدو ارجاع 5dh , نوضت ليهم الصداع والغوت وكلشي كيشوف، واحد السيدة گلت ليها ممحركش منهنا الامخديتش رزقي، وفي الاخير هدرات مع شي شفار گال ليها عطيه فلوسو.
السرقة بنهار في مرجان، اما كن حركت الجهاز ورجعتو ليهم، كانت غادا تكون هدا اخرى.
المشكل في البلاد هو جهل الاغلبية، ومكيرضاوش يطلبو حقهم، انا راه ريال منسمحش ليهم فيه، ماشي قضية ديال الجوع وانما مبدأ، اللي يسمح في ريال يسمح في شرفو.
الدولة ولات كتمص الدم ديالنا والناس ساكتة، كلشي كيخلصو المواطن.

ramsa et radeema مزال ماطبقو القرار

العقوبات تكون في حق الضعفاء قاسية أم في حق اللوبيات والمؤسسات فلهم وسائلهم الخاصة والمعروفة. قرار السلطات العلية أصبحت لا تخيف هذه الوحوش. مازال الدلاح يغرس ويصدر مازالت الميكة تنتج ومازل أصحاب المناصب والنفود أحرار رغم الجرائم….

كان الاولى ان تطبق الدولة ذلك على نفسها ولا تقتطع الرسوم على ضريبة السيارات.
لحد الان مجلس المنافسة لم يسطع نجمه الا في قضية الرسوم، اين قطاع المواصلات ؟ الذي يستفيد من حماية الدولة ولا منافسة فيه !!؟ واين موقفه من اسعار البنزين والكازوال ؟؟!

موسسات تابعة للدولة بمعنى من اموال الشعب تعيش وتحيا ووجدت لتخدم المواطن لا سرقته لا تحترم قرار موسسة دستورية وجدت لصالح المواطن انه العبث بعينيه حبدا لو أزيلت هده الموسسة على الاقل نقتصد الاجور المرتفعة والمقرات واعصابنا

فرض المكتب الوطني للكهرباء و الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب بأكادير مبلغ ثلاث دراهم عن كل عملية أداء

ههه الرسوم لم تكن في السابق وعندما تدخل مجلس المنافسة بعد فرض الرسوم أصبحت لا تضهر عند الأداء الفواتير ولكن أصبح يقتطعها البنك فيما بعد كعملات كما لو أننا لم نفعل شيء كيف هادي كيف الأخرى

انا موافق على الرسوم لي ماتاتعداش خمسة دراهم المهم غير تكون الفاتورة معقولة

عزيزي المستهلك
قم بأداء فواتيرك بالوكالات التجارية و حبذا لو كان بالبطاقات الإلكترونية عندها سترفع من تكاليف الفاتورة بطبع ورقة جديدة للأداء مما يعني زيادة إستهلاك الورق و المداد و التجهيزات المكتبية و الموارد البشرية، لأن الأداء الإلكتروني يوفر كل هذا عن الشركة و سيرضخها لرفع أتاوات الأداء عن طريق الأنترنت
الدفع بالشيك فيه مصاريف أكثر للشركة و هو من حق كل مواطن

ملاحظ
مجلس المنافسة مجلس دستوري ، لكن لا أحد يأخذ برأيه انطلاقا من مشكل المحروقات قبل مجيئ رئيسه الحالي واليوم ها هو يصفع مرة أخرى من قبل بعض الشركات ومؤسسات مغربية ضاربة عرض الحائط بتنبيهاته وتهديداته لمعاقبة المخالفين .
فالمكان الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو العابثين بقرارات هذا المجلس ترى ماذا سيفعل ؟
هذا يعطي انطباع أن مثل هذه المؤسسات والشركات دولة داخل دولة ، وعدم تنفيذ القرارات يضعف الدولة .

لان الشركات المذكورة جزء من الدولة.أي المصلحة متبادلة

شركة أمانديس الفرنسية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة و تطوان هي الأخرى لم تتراجع عن فرض ذلك الرسم الإضافي. لم يكفها أسعار فواتيرها الفلكية..

شركات الماء والكهرباء لا زالت تفرض هذا الرسم أما شركة الاتصالات فقد تراجعت عنه هذا الشهر. مجلس المنافسة مطالب بفرض عقوبات على هذه المقاولات الجشعة و غير المواطنة.

من جهة الدولة تشجع على الأداء الإلكتروني للتحكم في الكتلة النقدية و بالتالي التحكم في السياسة النقدية و تجنب انتشار الكاش، و في نفس الوقت عوض تشجيع المواطنين على ذلك و في تناقض صارخ يستغلون الأمر في سرقة المغاربة أيضا!!! من الأفضل إذن أمام سوء نية المسؤولين العودة للكاش و سحب الأرصدة من البنك.

زيدو عليها RADEET المكتب الوطني للماء بتادلة