نظام التأمين ضد الوقائع الكارثية في المغرب .. 4 أسئلة أساسية للفهم

عقب كل واقعة كارثية يشهدها المغرب، تطفو إلى السطح أسئلة حول نظام التغطية المعتمد في هذه الحالات لتعويض الضحايا، سواء كانت خسائرهم بدنية أو تتعلق بالسكن، بما يُسهم في تخفيف الضرر وتجاوز المخلفات وعودة الحياة سريعا إلى حالتها الطبيعية بعد لملمة الجراح.

مع حالة “زلزال الحوز” الذي خلف إلى حد الآن 2862 وفاة وآلاف الجرحى، تجدد النقاش حول نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 سنة 2016 ودخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2020، والذي يضم شقين: الأول تدبره شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، والشق الآخر عبارة عن إعانات يدبر من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة الأشخاص غير المتوفرين على أية تغطية تأمينية.

ويتيح هذا النظام تعويضا عن الأضرار البدنية والمادية لجميع الأشخاص الموجودين فوق التراب الوطني، ضد الوقائع الكارثية سواء كانت طبيعية، من بينها الزلازل والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري، أو من فعل الإنسان مثل الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية.

هل يمكن تعويض ضحايا “زلزال الحوز”؟

يوسف بونوال، الخبير في قطاع التأمينات، قال إن ضحايا “زلزال الحوز” يمكنهم الاستفادة من التعويض بموجب نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، سواء كان المتضرر منخرطا في نظام للتأمين أو بدونه.

بما أن أغلب ضحايا “زلزال الحوز” يقطنون في مناطق قروية وبالتالي يُرجح ألا يكونوا متوفرين على أية تغطية تأمينية؛ ولذلك فإن الشق المتعلق بنظام الإعانات هو الذي يعنيهم، وهو الذي أحدث لفائدته “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” بهدف تنظيم منح التعويضات.

وأضاف بونوال، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الزلزال يُصنف ضمن الوقائع الكارثية التي تحدث عنها القانون 110.14 والمطلوب هو إصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن الزلزال واقعة كارثية وتحديد مناطقها وتاريخها ومدتها.

وذكر المتخصص القانوني أن نظام الإعانات الذي يدبره صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يوفر تعويضا وفق معايير تعويض المصابين في حوادث السير المتضمنة في الظهير 2 أكتوبر 1984، ويشمل ذلك الأضرار الجسدية وتعويضا عن فقدان أحد أفراد العائلة، ويأخذ ذلك بعين الاعتبار عناصر عديدة: سن الضحية وأجرته أو كسبه المهني. كما يشمل التعويض الضرر الذي لحق السكن الرئيسي، ويتم الأخذ بعين الاعتبار معايير ثلاثة: قيمة الأضرار وتكلفة إعادة البناء من جديد وحد أدنى يناهز 250 ألف درهم، على أن يتم اعتماد أقلها واحتساب 70 في المائة منها، إضافة إلى تعويض آخر لفقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي والمحدد في ستة أضعاف القيمة الكرائية الشهرية.

كم هي مخصصات وسقف نظام التعويض؟

خصص قانون مالية 2020 لنظام التعويض عن الوقائع الكارثية مخصصات تناهز 300 مليون درهم، إضافة إلى إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين والتي بلغت حسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 234 مليون درهم؛ ما يعني أن إجمالي مداخيل هذا النظام تبلغ 534 مليون درهم.

وفي يناير من سنة 2020، وقّع المغرب والبنك الدولي على اتفاقية قرض قيمته 275 مليون دولار، ما يعادل 2,8 مليارات درهم، يمكن سحبه في حالات مواجهة المملكة لأحداث كارثية بما يدعم الجهود للتخفيف من الأضرار وإعادة البناء.

وبالإضافة إلى مخصصات الصندوق والقرض، فإن المغرب بإمكانه اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل عاجل لدعم جهود الإنقاذ وإعادة البناء؛ وهو ما عبر عنه صندوق النقد الدولي ورؤساء دول عديدة على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند من خلال بيان مشترك تضامن مع المغرب عقب الزلزال.

وبموجب القانون 110.14، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 مليارات درهم، وإذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم.

وتحدد هذه القرارات أيضا السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، وهي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية؛ ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة.

كيف يمكن الحصول على تعويض؟

حسب توضيحات الخبير بونوال، فإن القانون ينص على أن مسطرة التعويض تبدأ بتقييد ضحايا الواقعة الكارثية في سجل داخل أجل تسعين يوما بدءا من تاريخ نشر القرار الإداري من طرف رئيس الحكومة المعلن عن الواقعة الكارثية في الجريدة الرسمية.

ويجب على الضحية المقيد في السجل أن يقدم ملفا يتضمن وثائق، مثل شهادات طبية تثبت العجز أو أجرة الضحية وكسبه المهني إضافة إلى تقرير الخبرة بالنسبة للسكن الرئيسي المتضرر، إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويجب على الصندوق أن يُجيب مقدم طلب التعويض في غضون 30 يوما من استلام ملفه من خلال رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، على أن يوقعها ويرجعها إلى الصندوق للتوصل بالتعويض داخل أجل ثلاثين يوما. وفي حال عدم قبول طلب التعويض يمكن للمتضرر اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات التي تحدث بموجب كل واقعة كارثية قبل اللجوء إلى القضاء.

وكما هو الشأن بالنسبة للخاضعين لنظام الإعانات، فإن الخاضعين للشق الأول من النظام يمكنهم تلقي التعويضات عقب نشر رئيس الحكومة لقرار إداري في الجريدة الرسمية يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية. وبعدها، يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك وفي غضون العشرين يوما على الأكثر من الحادث المذكور.

ما هي الوقائع الكارثية التي تهدد المغرب؟

حسب معطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن المغرب معرض بشكل متوسط لمخاطر الكوارث الطبيعية، وخاصة الزلازل والفيضانات. ويتوقع أن تتفاقم هذه الظواهر وتزداد شدتها في سياق تداعيات التغير المناخي.

وأشار يوسف بونوال إلى أن المغرب اضطر إلى اعتماد نظام تغطية ضد الأضرار المترتبة عن الكوارث الطبيعية بعد تسجيل وقائع كارثية عديدة في العقدين الماضيين خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة؛ منها بالأساس زلزال الحسيمة عام 2004، والفيضانات التي شهدتها مناطق عديدة أعوام 2008 و2009 و2013 و2014.

ويمكن أن تكون للأضرار الناجمة عن هذه الكوارث تأثيرات كبيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتضر بالتنمية في المناطق المتضررة؛ ففي عام 2014 قدر البنك الدولي بنسبة 90 في المائة أن المغرب سيتعرض لحدث طبيعي بخسائر بقيمة 10 مليارات درهم في السنوات الثلاثين المقبلة، وهو ما يمثل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتفرض هذه المعطيات ضرورة التوفر على استراتيجية وطنية لتدبير مندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية، بتجاوز تدبير الخسائر بعد وقوعها إلى تقييم المخاطر والوقاية منها وتدبير جيد للاستجابة خلال الأزمات، إضافة إلى تكثيف جهود إعادة الإعمار وإدماج بُعد الخطر في كل مشاريع التهيئة الحضرية لتقوية صمود البنيات.