قدّمت فرق المعارضة بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.
واقترح الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، ضمن التعديلات نفسها، مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص المسنين للاستفادة بالأولوية من العقوبات البديلة نظرا لسنهم.
ومن المقترحات التي تقدم بها الفريق المعارض سالف الذكر مراعاة الأسبقية في الاستفادة من العقوبات البديلة للأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية، مع ترك إمكانية إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر متى تبين للمحكمة ضرورته.
واقترح الفريق النيابي لحزب “السنبلة” الرفع من عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها من ساعتين في اليوم إلى أربع ساعات؛ وذلك من أجل تقويم سلوك المحكوم عليه بغية إعادة إدماجه، مع مراعاة ميول المحكوم عليه أيضا، الفنية والحرفية أو في مجال المعلوميات.
وفي هذا الصدد، شدد الفريق على أنه تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وسلامة وصحة العاملين؛ بما في ذلك طب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل، وإضافة طب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل في الفقرة الأولى من هذا الفصل حفاظا على الحقوق الاجتماعية للمحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
من جهته، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بتمكين الجانح من الاستفادة من العقوبات البديلة مرة واحدة لتفادي تنويع أفعاله الجرمية، كما أن وجود سوابق دليل على عدم تأهيله.
واقترح الفريق النيابي لحزب “الوردة” إضافة خيانة الأمانة إلى الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة، اعتبارا لخطورتها خاصة حينما ترتبط بالأموال، وكذا النصب والاحتيال والتزوير. كما اقترح إضافة قضايا إهمال الأسرة إلى هذا الاستثناء.
بدوره، أكد فريق التقدم والاشتراكية على حماية المعطيات الشخصية للمحكوم عليهم، بحصر الإدارات المكلفة بتنفيذ العقوبات البديلة في المندوبية العامة للسجون مركزيا ومحليا، وحذف عبارة “أو من فوض له ذلك” لكون تفويض هذه المهمة إلى جهات أخرى غير الإدارة المكلفة بالسجون من شأنه المس بالمعطيات الشخصية للمحكومين، وتعريضهم لأشكال من الاستغلال، بما يتنافى والهدف من هذه العقوبات ومع مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
مجموعة العدالة والتنمية، المحسوبة على المعارضة بدورها، أثارت قضية الإثراء غير المشروع. وقد انتقدت المجموعة حذف هذه القضية من هذا المشروع، بعد أن وردت في مشروع القانون 10.16 الذي تم سحبه من البرلمان.
كما اقترحت المجموعة النيابية ذاتها استثناء الجرائم المرتبطة بالشيك من العقوبات البديلة، حفاظا على استقرار المعاملات المالية وحفظا للحقوق، على اعتبار أن إلغاء العقوبة الحبسية عن جرائم الشيك سيساهم في إفلات العديد من المجرمين من المتابعة؛ وبالتالي عدم استقرار المعاملات المالية.
كما اقترحت المجموعة إضافة العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح التي لا يحكم بالعقوبات البديلة فيها، ضمانا للتنزيل الأمثل للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ومن التعديلات التي تقدمت بها مجموعة العدالة والتنمية على مشروع القانون رقم 43.22 رفع معدل ساعات العمل بالنسبة للعاطلين عن العمل ربحا للزمن وتوفيرا للكلفة المالية مع مراعاة القدرات الصحية للمحكوم عليه.
بالتسبة لي هد شي غي زدتو عطيتو الحق للمجرمين. هو اصلا حاليا المجرم كيدير علاش يرجع حالة العود يعني مرتاح فالحبس.
انا ضد العقوبات البديلة ومع الاشغال الشاقة.
قوانين من شأنها الرفع من معدل الاجرام
مجرم لديه جريمة خطيرة 10 سنوات لما يقضي 5 يحق له اذن الخروج بغرامة مالية .
وجرائم الاعتداء والتحرش والاغتصاب. والعنف والماسة بالاشخاص هذه بالخصوص اذا كانت لها عقوبات بديلة او مخففة فالضحايا لن ينتظرو القانون ليحكم فيها بل سيحتكمون لشرع اليد وياخدون حقهم بايديهم وهنا ستخلق السيبة والفوضى وحتى الظلم .
انا ضد العقوبات البديلة. نريد سجون جديدة وتشديد العقوبات السجنية .
اما هذه قوانين فتشجع على الاجرام واتوقع مستقبلا اسود في المجتمع المغربي
قوانين تشجع المجرم على الجريمة و من له المال سيخرج كل مرة ليعود لفعلته في المجتمع .
وهذا سيخلق جوا من عدم الثقة لدى المواطنين في القانون وسيحاولون الدفاع عن انفسهم .
العقوبات البديلة يجب ان تكون فقط في الجرائم المالية كالشيكات اما جرائم الماسة بالاشخاص او الاغتصاب او الاعتداء فوالله هي التي ستكون السبب في الفوضى
قوانين ضد المجتمع .
حالات العود ستزيد و عدم الامان سيزداد مع هذه ااقوانين
لان المجرم لن يخاف من السجن وسيتسلط على الضحايا ويكثر الظلم والانتقامات
من سحب قانون الاثراء الغير المشروع من البرلمان؟ أخطر المجرمين.واين يتواجدون!
إنه الهراء بعينه .لماذا لا يتم بناء سجون جديدة و يكون السجين و بالاخص المجرمين و ناهبي المال العام و المرتشون وكل من تعد حدود الله و القانون تطبق عليهم اقصى العقوبات ليكونوا عبرة للٱخرين و تكون النفقة على حسابهم و يؤدون كل يوم واجبات الماء و الكهرباء و التمريض و أجرة حراس السجن و المربيين و كل ما يثقل كاهل الدولة ٱنذاك ستضعف نسبة الجريمة السرقة و كل ما يؤدي الى السجن و يتفرغ هذه الأخيرة بصفر درهم . لا ترضخوا للإملاءات الغربية الهدامة . المغرب دولة إسلامية حسب الدستور و ليست علمانية. اتقوا الله يا من ترعون شؤون هذا الوطن و المواطنين.
الحبس للمختلسين أموال الشعب والمحتالين على الناس والدين اخدوا أموال الفقراء ان يسجنوا والمصارف السجن من حراسة واكل ووو تادى من أموالهم وان اقتضى الأمر الحجز على ممتلكاتهم وبيعها في المزاد العلني والمبلغ حسب مستواهم المعيشي عند ارتكاب المخالفة او الجريمة
يعني مستقبلا لن تبقى سجون وسيتم الغاء الجزاءات
هذه البدائل ستزيد من كثرة الجريمة .يجب تشديد العقاب
وسلب حرية الشخص .ويجب إعادة السجن الى سابق عهده مؤسسة سجنية عقابيةوليس فندق خمسة نجوم اكل شرب رياضة متجر .كل ما يتم نقاشه سيؤدي إلى الأسوا .فالى اين نحن ذاهبون فكفى مغالطات يجب ان يكون السجن سجنا واشغال شاقة فكفى من الكلام واللغو
هذا القانون يفتح الابواب امام مختلسي المال العام ومستغلى الشيكات بدون رصيد حلل و ناقش ؟
نعم للعقوبات البديلة،ولكن موازاة لها يجب انتباه الى مايلي:
-ان تحترم تكافؤ الفرص،دون محسوبية أو زبونية،
-أن يطبق القانون على الجميع،
-التصدي لمختلف مظاهر الفقر،والبطالة وتوزيع الثروة بالعدل،
-أن يستثنى من هذه العقوبات ما تم ذكره من أحزاب المعارضة…
وما الجديد في الحقوف والواجبات ازاء الرجل المتزوج من موظفة ورلة بيت حيث الأولى لها راتب رسمي اما ربة البيت فلا راتب لها ومع ذلك في النغقة والمتعة واهمال الأسرة الثقل ينزل كله على الىجا في حالة الطلاق وهذه ثغرة كبيرة في مدونة الأسرة
انتهت مشاكل المغرب لا يوجد ما نتحدث عنه الا المجرمين واطلاقهم بغرمات مالية من اجل تخفيف الاكتظاظ للاسف .
*اولا لتخفيف الاكتظاظ يجب بناء سجون جديدة
*تشديد العقوبات السجنية
*ان يدفع السجين قيمة الاكل والشرب اذا لم يتوفر لديه يشتغل في اوراش اجباريا داخل السجن .
هكذا والله ستفرغ السجون وسيخاف المجرمين من السجن .
اما هاد حقوق الانسان والسجين والعقوبات البديلة ونسيان حق الضحية والمجتمع اللي هما اهم شيء لن يزيد الا حالات العود والجريمة والظلم و سيكثر اولاد الفشوش وااغتصابات والجرائم بم انك قادر على شراءك حريتك بالمال اقل من 5 سنوات .
فليس لدي ما اقول سوى لاحول ولا قوة الا بالله على المغرب
هذا النقاش يجب ان يستمر حتا نتغلب على التجاوزات ويكون المواطن سواء امام القانون انتم من تتحدثون هناك من يستغل السيارة خارج أوقات العمل هناك من يستغل منزل الاداره ولم يخرج منه هناك من يمكن ان يقوم لمخالفة لكن منصبه يشفع له والعديد من القضايا ذلك ماجعلتي اقول وجب استرمرار هذا النقاش حتا يتحقق الأفضل
سؤال . حول الحق العام
هل محضر الضابطة القضائية تقيد قاضي التحقيق
ما مدة سنوات السجن في الحق العام
حين يكون صاحب الدعوة تنازل عنها يبقى الحق العام
وللأسف هناك من يستفيد من التنازل وهناك من يتابعه الحق العام
هذا ايضا موضوع يحب الوقوف عنده هل الضابطة القضائية هيا من تقرر او المحكمة
بالاضافه إلى عدة قضايا
تشريعات الاستثناءات ….
اذا انتم اصدرتم قانونا و قيدتموه بستين استثناء …
فما الفائدة منه…. ناموا افضل
جريمة اغتصاب النساء او الاعتداء الجسدي .
ممكن ان تعطى لك عقوبة بسيطة مقابل الجرم الذي ارتكبته كالسوار الالكتروني اول غرامة مالية .
في الوقت الذي يعاقب المغتصب بالاعدام في الدول الديمقراطية قانوننا يشجع عليه .
الى حزب العدالة والتنمية .إ ن تدخلكم لا جدوى منه حيت اكم تريدون استثناء الشيك من العقوبة البديلة .حيت انكم لم تقدموا حلا مناسبا بالنسبة لشيك .حيت إ ن طبقت العقوبة البديلةهنا سوف تستفيد الاطراف كلها .صاحب الشكاية شيك بدون رصيد يرجع له مبلغ الشيك. و صاحب الشيك يستفيد من العقوبة البديلة .و ادارة السجون تستفيد من الاكتضاض.فمارايكم
قمة العبث.كيف لمجموعة من اللصوص وناهبي المال العام .ان يتدارسوا في حياة المواطنين.
لو كان هتاك عدل حقيقي.ومتابعة لكان اغلب من في هاته اللجنة .هم من في السجون.
هناك من قتلوا .وسرقوا ونهبوا. و اغتصبوا الأطفال. و في الأخير إقامة في سجن 3 نجوم. يكلفون دافع الضريبة 100 درهم عن كل يوم.يجب استعمال القصاص. الاعدام .للقتل. وقص الأطراف لشراء المال العام. مع مصادرة ممتلكاتهم بالداخل والخارج.
حين تم الحديث عن الاكتضاض قلنا وجب تدخل ملكي او مقترح حكومي او برلماني لتخفيف سواء طلب من عاهل البلاد يعفو ملكي استثنائي ونحن مقبلين على فصل الشتاء ويمكن ان يتضاعف مرض كورونا لاقدر الله لكن الان تبين أن ليس هناك اشكال يمكن ان تتم مداخيل ومن ليس معه شيء
طبعا له الله
هناك اصحاب الحق العام لو كان لهم المال الكافي لم يكونوا في السجن
وجب التفكير والعمل على إصلاح القضاء وجزاكم الله كل خير
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
القانون 43.22 سيكون حماية لحقوق السجين و انتصارا لحكومة سي عزيز اخنوش ورحمة و التخفيف من اكتظاظ السجون.فكترة السجناء اما شيك بدون رصيد او اهمال اسرة.
كل من يدافع عن الاجرام والمجرمين عليه ان يراجع نفسه
اهمال الاسرة على الزوج ان يعطي زوجته واولاده ما يستحقون وليس ان يعطي الدولة ويحرمو هم من اانفقة .
ثانيا يجب ارجاع القصاص والاعدام للمغتصبين وااقتلة لافراغ السجون اما هذه القوانين الغريبة فالكل سيصبح مجرما وسينتشر الاغتصاب والظلم والزمان بيننا
بالنسبة للشيكات ممكن التعامل بالشيكات المصادقة