بايتاس يدعو إلى مراجعة السياسة الجنائية

شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية بالمغرب، وهو ما يندرج، بحسبه، في إطار مجهود تقوم به الحكومة، خاصة في إطار إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي في ظل التشريع المرتبط بالقانون 43.22 بمجلس النواب المتعلق بالعقوبات البديلة.

وقال بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن جزءا كبيرا من الأجوبة على الإشكاليات المطروحة بالمؤسسات السجنية، يوجد في هذا القانون الذي وصل إلى المراحل الأخيرة للمصادقة عليه في الغرفة الأولى قبل مناقشته في مجلس المستشارين.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الساكنة السجنية محكومة بعقوبات لا تصل إلى سنتين، ويندرج بعضها ضمن الجنح التي يمكن أن تخضع للمقتضيات الموجودة في القانون المذكور.

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية أكد على دور الأسرة في المجتمع باعتبارها النواة الأساسية التي ينبغي أن تمنح مكانة مهمة ضمن مدونة الأسرة، كما أن الاستثمار في التنشئة الاجتماعية والتعليم والقيم المتداولة في المجتمع يجيب لا محالة على هذه الإشكالات.

وفيما يتعلق بالنهوض بوضعية موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أوضح الوزير أن الموضوع يشكل أحد أولويات المندوبية العامة، نظرا للتباين الحاصل في التعويضات والأجور الممنوحة لهم مقارنة مع باقي القطاعات الأمنية المشابهة، والتي لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهونها أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلا عن طبيعة الاعتداءات التي قد يتعرضون لها في كل لحظة سواء داخل المؤسسة السجنية أو خارجها.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، أكد المسؤول الحكومي أن المندوبية العامة تسعى إلى تبني رؤية مندمجة للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمادية، ترتكز على ثلاثة مداخل أساسية، يتمثل الأول في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في أفق إصدار مرسوم يتضمن مقتضيات عدة تروم مراجعة نظام تدبير المسار الإداري، فضلا عن إدراج مقتضيات تنظيمية أخرى.

وترتكز رؤية المندوبية كذلك على النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، حيث تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بما يمكن من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاستثنائية لهذه الفئة من موظفي الدولة وتنظيمها في إطار قانوني يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع من جهة، ومن جهة أخرى يمكن المندوبية العامة من التوفر على آليات اجتماعية لتحفيز الموظفين ومواكبتهم الاجتماعية.

أما المدخل الثالث، يورد بايتاس، فيتمثل في الارتقاء بالنظام التحفيزي للموظفين، وذلك عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء، من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.

وذكر الناطق باسم الحكومة أن المندوبية العامة للسجون حرصت خلال سنة 2023 على الاستمرار في إيلاء هذه الفئة العناية اللازمة، من خلال تعزيز مجموعة من الدعامات، عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية، وكذا الخدمات الصحية ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تعميم إجراءات الترقية الاستثنائية عبر منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا، حيث وصلت نسبة المستفيدين إلى أزيد من 94% منذ الشروع في تفعيل هذه الإجراءات بشكل واسع ابتداء من سنة 2014، وكذا مواصلة توفير وسائل النقل للموظفين، مع برمجة اقتناء عدد من الحافلات ذات الحجم الكبير والصغير لتعزيز ترسانة حظيرة السيارات برسم البرنامج المالي لسنتي 2023 و2024.

وأشار بايتاس في هذا السياق إلى مواصلة تقديم خدمات الخلية المركزية للمواكبة والدعم النفسي للموظفين، والاستمرار في التعاقد مع محامين على المستوى الجهوي من أجل مؤازرة الموظفين في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم، حيث بلغ عدد القضايا التي تم فيها توفير المؤازرة للموظفين المعتدى عليهم 17 قضية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم.