تم اليوم الأربعاء، تنصيب الأستاذ إبراهيم عنترة وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لشغل هذا المنصب في إطار التعيينات الأخيرة التي شملت عددا من محاكم المملكة، خلفا للمسؤول السابق عبد الرحمان الغزاوي، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير.
حضر مراسم تنصيب المسؤول القضائي الجديد، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بابتدائية مراكش، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، والوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، محمد منير الإدريسي، وعامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، وممثل الحامية العسكرية، وشخصيات قضائية ومدنية وأمنية عدة.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر وكيل الملك المعين عن فخره واعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، معربا عن استعداده التام لوضع النيابة العامة بالإقليم رهن إشارة المتقاضين تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تقريب القضاء من المواطن والحفاظ على استقلالية المرفق القضائي.
كما التزم المسؤول القضائي بالعمل على حسن تدبير مرفق النيابة العامة بابتدائية تنغير بما يتماشى وقيم الشفافية والنزاهة والمساواة، وذلك ضمانا لتقديم خدمات في المستوى المطلوب لفائدة المرتفقين وتمكينهم من قضاء جميع أغراضهم الإدارية في ظروف جيدة.
وتعهد إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بالعمل من أجل تحقيق الرهانات المسطرة في إطار محكمة ذات نموذج فاعل في مكافحة كل مظاهر الفساد، وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية لجعل هذه المحكمة فضاء خالصا لإنتاج العدالة وحل النزاعات بين المتقاضين، وتقديم الخدمات المرفقية للمرتفقين فقط لا غير، والمحافظة على حرمة المكان من المتطفلين والسماسرة الذين يتاجرون بمشاكل الناس وهمومهم ويستغلون جهلهم ونقص خبرتهم، ويراهنون على القرارات القضائية للنصب على مرتفقي العدالة.
أتمنى من السيد عنترة أن يكون إسم على مسمى، ويكون عنترا على سماسرة ومحامين فاسدين دخل هاته المحكمة وانصاف المظلومين.
تبارك على الاستاذ عنترة،زميل في المدرسة الاعدادية باسفي،الله يوفق أخي
الله يوفق اسي عنترة،كان تيقرا معيا في الاعدادي كان مجتهد
هنيئا للسيد عنترة بالثقة المولوية التي خصه بها صاحب الجلالة نصره الله . ونتمنى أن يحقق العدالة الناجزة في هذا الربع من المملكة الشريفة . وأن يضرب على أيدي سماسرة المحاكم الذين ما فتئوا يسيئون لقطاع العدل .