محكمة عراقية تقرر إدانة رغد صدام حسين بالسجن 7 سنوات

حكمت محكمة عراقية بالسجن سبع سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة “الترويج إعلامياً” لحزب البعث، وفق وثيقة اطّلعت عليها فرانس برس.

وورد في الوثيقة القضائية ذاتها، التي تأكّدت فرانس برس من صحتها، أن رغد صدام حسين حُكمت بالسجن غيابياً سبع سنوات “عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021”.

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي إلى حزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون “حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية”؛ ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.

لكن في مقابلة مع قناة “العربية” في العام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال إن كان العراق أفضل زمن حكم والدها: “أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم”، مضيفة: “بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً”.

وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت: “والدي لم يكن عاشقاً للحروب (…) يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه”.

وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر بالقبض على رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.

وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ يوليوز 2003، بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق. وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأميركي.

بالنسبة إلى غالبية العراقيين، لا يزال ربع قرن من حكم صدام حسين مرادفا لديكتاتورية قمعية. وبعد مطاردة استمرت تسعة أشهر، ألقي القبض على صدام حسين في 13 دجنبر 2003، وأعدم شنقا في بغداد نهاية عام 2006.

في ذلك الوقت، كان العراق ينزلق إلى حرب أهلية رهيبة أودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص.

وعاد العراق إلى نوع من الاستقرار السياسي والأمني. لكن الفساد والمحسوبية والإهمال التي يعانيها هذا البلد الغني بالمواد النفطية لا تزال تحديا كبيرا.