أكد مصدر لهسبريس أن أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعددا من المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، مثلوا مؤخرا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقررت المحكمة وفق المصدر ذاته تأخير الملف الذي يتابع فيه أزيد من 10 أشخاص إلى غاية 20 نونبر المقبل، بسبب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية طلب مهلة من أجل الاطلاع على تفاصيل الملف.
وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”؛ فيما ينص الفصل 129 منه على أنه “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍلآﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ”.
وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، إذ كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط؛ لتتم بعد ذلك إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.
المساعدة القضائية لمتهم اختلس الملايير.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذا هو العدل وإلا فلا.
غريب اصبحت مسرحية غير مفهومة من طرف المواطن العادي الذي ينتظر منذ 2012 انتهاء المحاكمة واصدار احكام !! والله العدالة غير مفهومة فلو كان المتهمون ممن طلب بحقه او فضح فساد او عبر عن رايه لكان انتهت المحاكمة وصدرت الاحكام بل وقد قضوا عقوبتهم !!المثال في فضيحة دنيا باطمة وفضيحة رئيس جهة ورئيس جماعة !!
وبزاف!!كل مرة يرجعو للصفر !! ؟؟! طلقوا الناس براءة او عقاب !!
بالله عليكم .ألم تسحتيوا من انفسكم إن كنتم لا تعيرون للمواطنين كما هو الحال أدنى اعتبار. تعيين محامي في إطار المساعدة القضائية لمن بددوا الملايير. كا على هيئة القضاء طلب شهادة العوز المادي لفائدة المتهمين مسلمة من طرف قائد محل إقامتهم لكونهم فقراء. حسبنا الله و نعم الوكيل.
حتى وإن سجن سيؤدي ثمن عقوبته ويخرج ليتبرع بملايير الشعب حسب قانون وهبي
النص القانوني براسو خاصو إعادة النظر فيه… الفصل 241 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات
هاده مناسبة للحكومة والقضاء لاسترجاع ما نهب او ما خفي من أموال مع ملفات أخرى بدل الزيادة في الضريبة في المواد الاكتر استهلاك
من 2014 وهم في سراح. وفي النهاية اما البراءة او الحكم عليه بمبلغ زهيد.
يحيا العدل.
حاسبوا المجرمين ناهبي المال العام ومبددي صناديق الشعب، وممتصي عرق المواطنين… السجن مأواهم
كل من له صلة بجرائم الاموال يتم تاجيل القضية عدة مرات والسبب غير واضح الا قولهم الملف غير جاهز الى متى سيجهز حتى يموت صاحبه او حتى نتناسى القضية مثلما وقع في ملف الجزولي في مراكش ايام كوب 22 مات ولم نعرف هل الاموال المنهوبة تم ارجاعها من طرف الورثة ام تمتعوا بها دون ارجاعها
والضحية هم الموظفين في قطاع التعليم حيث تمت الزيادة في اقتطاعات التقاعد لتغطية النقص الحاصل في الصناديق الخاصة بذلك. هذا القانون يجب تعديله. من اختلس او بدر 20 درهما ليس كمن بدر أو اختلس خمس مائة ألف درهم ليس كمن بدر أو اختلس خمس مائة مليون سنتيم او مليار … من اختلس او بدر اموال عمومية يجب أن يعاقب بالسجن لمدة معينة وان لا يخرح من السجن أبدا إذا لم يرجع الأموال المختلسة أو يعوض الدولة في الأموال التي تم تبديرها. لأنه ليست العقوبة هي المهمة بل استرحاع المال العام او تعويضه هو المهم في الدرجة الأولى ومن لم يرجع المال العام يجب ان يبقى في السجن مدى الحياة بوجبة واحدة مقابل عمل شاق داخل السجن حتى لا يستمر في العيش بالمال العام.