تطمح الحكومة المغربية إلى تسريع الرقمنة بالبلاد، عبر إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية خلال السنة المقبلة، وتنزيل إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وفق ما كشفته مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون، وفق مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى استكمال الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.
ويطمح المغرب من خلال ذلك إلى التموقع في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقاً على تضمين هذا الورش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قال الخبير في المجال الرقمي مروان هرماش إنه “لا يمكن إلا تثمين هذا الاهتمام بمجال سيعود بالنفع الكبير على المغرب، غير أن الخطة الحكومية لذلك مازالت تشوبها بعض الضبابية”.
وأضاف هرماش، ضمن تصريح لهسبريس، أن تسريع العمل على هذا الورش “يفتقد إلى حدود اليوم إلى رؤية واضحة تمكّن مختلف الفاعلين من التفاعل معها ودعمها”، مشيراً إلى تجربة “المغرب الرقمي 2013” التي انطلقت سنة 2009، “وشكّلت آنذاك بالنسبة للحكومة أولوية سياسية وتضمّنت خارطة طريق أُشرك فيها الجميع”، وفق تعبيره.
وبالنّسبة للخبير ذاته فإن التحول الرقمي بالبلاد “يحتاج إلى إستراتيجية شمولية بالموازاة مع الحس القيادي السياسي اللذين بإمكانهما جعل من هذا الورش الكبير مشروعاً وطنياً ذا أولوية لا يقتصر فقط على رقمنة الخدمات الإدارية، بل رقمنة جميع مكونات البلاد، بما فيها المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد”، مشدداً على ضرورة “الإيمان بدور هذا الانتقال في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد وازدهارها في شتى المجالات”.
في السياق ذاته يتّفق مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، على أن إدراج تسريع التحول الرقمي بالمغرب ضمن مشروع قانون المالية المقبل “بادرة جيدة إذا تم تنزيله بالجدية المطلوبة”.
من جانب آخر، يرى ملوي في حديثه إلى هسبريس أن وتيرة هذا التحول بالبلاد “تبقى متوسطة وتشهد تأخراً في مواكبة الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، والتي كانت آخر صيحاتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ما يتعلق بالتشجيع على الاستعمال الرقمي وتكوين الأطر والأفراد فيه”.
ويقترح رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، بالموازاة مع تسريع التحول الرقمي، إطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي “حتى لا يفوتنا هذا القطار فائق السرعة”، وفق تعبيره.
ما فائدة وزارة الانتقال الرقمي و اصلاح الإدارة التي تكلف الدولة اموالا و رواتب طائلة
الرقمنة شر لابد منه اقتصاديا واجتماعيا ، ورافعة مهمة للتقدم ، وربحا للوقت والجهد والمال… .والاهم رفع اليد الطولى على الفاسدين المفسدين المرتزقة. مرحبا بالرقمنة عند أمهاتنا رغم اميتهم ياستعملن الأندرويد بمساعدة اطفالهن…
الرقمنة قد تحدث ٱنتقالا مهما في محاربة الفساد ، في حين هل الحكومة مستعدة بالقرارت الحدية التي لا مجال لها من الشك في تنزيل الرقمنة ؟ حينذاك نقول يريدون اجتتاث جدور الفساد ،أما و الحال كسابقيه سوى ٱعلان نوايا دون تفعيل حقيقي ،و الدليل الضبابيية التي قالوا عنها الخبراء الذين لا يتحدثون من فراغ او مجرد ٱراء و تعاليق.
تسريع الرقمنة فقط لاجل مصالح الخزينة وجمع الاموال اما بالنسبة للمواطن الدرويش فموعد السكانير في مستشفى عمومي يصل الى ستة اشهر او اكثر وبعض الإجراءات العادية سير واجي
والله مايدوم غير المعقول، أما المماطلة والتأخر و التسويف والرشوة…..والفساد الخامج عامة، لن يعود علينا إلا بعودة الإستعمار وإستعباد أبنائنا الآتية أجيالهم.
نعم هي ضبابية فرغم التطور التكنلوجي مزالت الإدارة تطلب من المواطنين شواهد إدارية التي ثن إلغائها، فكيف بباقي الوثائق يمكن الاستغناء عنها
وضع العربة أمام الحصان: هذا ما يصدق على منهجية تعامل الحكومة مع ورش التحول الرقمي.
لا يمكن منهجيا التداعي لاعتماد قانون رقمي أو أي إجراءات أخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي للمرافق العمومية، قبل اعتماد خارطة طريق لذلك التحول التي هي الاستراتيجية الرقمية.. الاستراتيجية الرقمية في أفق 2030 لم يكشف عنها إلى اليوم، رغم مرور قرابة 10 أشهر على انتهاء ما سمي بالمشاورات بشأن مشروعها.
سلام عليكم هادي شهرين وانا انتضر عقود ازدياد طلبتم من مقاطعة في مدينة الجديدة عبر موقع الوتيقة ولا من مجيب مست لعقود لفلوس اشمن رقمنة هادي اللهم إنا هدا منكر
الرقمنة الصحيحة التي نسعاو اليها هي تقنين النقل عبر التطبيق، لأن التحديات المقبلة في تنظيم تظاهرات دولية كبيرة كأس العالم وكاس إفريقيا وكاس العرب وكاس العالم للأندية، ولأن وجود مشاكل في وسائل النقل التقليدية، فإن النقل عبر التطبيق اصبح أولوية يجب العمل على إخراج قانون ينظم هذا القطاع، لأن دولتنا متخلفة في هذا المجال.
راه الرقمنة تحد من الرشوة والمحسوبية والزبونية .وكل العمليات يبقى لها أثر إلكتروني و بالتالي لا يوجد ما يسمى بي الملف غبر ولا نزل لتحت .وبالتالي هناك من سيحارب الرقمنة
اش من رقمنة كل إجراء إداري ينتهي بالصف والانتظار مثلا بيع سيارة يجب اخراج الوثائق من موقع نرسة narsa والذهاب إلى الملحقة الإدارية لثبيت للامضاء وبقينا اكثر من ساعة في الصف هذا شي في الملحقة الادارية لي ف ولاد مطاع تمارة هذا نموذج وخاصة كل مرة نسمع مشكل تثبيت الامضاء والمصادقة على نسخة البطاقة الوطنية البيوميترية انتهى هل لدينا اكثر من حكومة في البلاد ؟
عجيب المغرب يعمل على تسريع الرقمنة و المئات من المتخرجين بشواهد عليا في ميدان المعلوميات و المعلومات ما زالوا في عطلة التساؤل اذن هل ننتظر عقود مع الشركات الأجنبية لتسريع هذا المجال الاستراتيجي و الحساس؟!!
قلتها واقولوها وسابقى اقولها…البلدان تقدمت بفضل العنصر البشري المتعلم ..العنصر البشري المنتج…العنصر البشري النزيه…المخلص الذي يعرف ما عليه وما هو له..يتحدثون كثيرا عن الرقمنة والوسائل الحديثة لتحقيقها والاموال الطائلة المخصصة لها ويغفلون العنصر البشري الذي هو الاساس في كل عمل..الى الآن لا زال المواطن يقصد ادارة فيقال له ” ارجع غدا ” او مساء …وفي حالات قليلة قد تجد من يشتغل بجد ويؤدي عمله بشكل مقبول..لابد من الاهتمام بالعنصر البشري قبل الآلة…ومن جهة اخرى التكوين والتحفيز وتطبيق القانون قبل الحديث عن الرقمنة…الشعوب تقدمت بالعنصر البشري السوي. الملايير وحدها لا تكفي اذا كان العنصر البشري غير سوي وغير مستعد لأداء الواجب. نعم الشركات الكبرى حققت ذلك بفضل العنصر البشري والانتقاء والصرامة.
رقمنة الخدمات في المغرب تعني التسجيل في الموقع الالكتروني لطلب خدمة ثم طبع الطلب وحمله للادارة! المطلوب حذف اي تنقل للأفراد والاكتفاء بالتسجيل الرقمي والتتبع مباشرة في الموقع الإلكتروني وليس التنقل بين الادارات
الرقمنة مخدماش في بلاد فيها المقدم ، الشيخ ،الخليفة ،القائد، الباشا .و…….
الى بغيتي شهادة السكن خاصك المدة الزمنية ديال أسبوع:
المقدم : نهار
القائد : يومين
الدرك في المجال القروي : يومين
خمسة أيام تعطيل العمل .
الرقمنة (Digital) هي الحل الوحيد الان للقضاء على الفساد الاداري والتهرب الضريبي التي تعاني منه الدولة انها فكرة ممتازة وسيصبح المغرب في حلول 2030 خالي من الفساد والرشوة والتهرب الضريب من قبل التجار لان يتحايلون بشكل متعمد
World Reset 2021-2030