انتقادات بشأن عدم توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أصحاب الثروات الكبرى، وانعدام العدالة المجالية التي جعلت بعض الجهات بعيدة عن جودة الخدمات الأساسية كالصحة، وتثمين للمشاريع الحكومية والدعم الاجتماعي المباشر، ورسائل مشفرة لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران؛ محاور كانت محط تداول داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي تواصل المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024 التي انطلقت يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري.
“رفقا بالشباب الحامل للشهادات والكفاءات الموجودة بالجهة التي تنتظر في صمت”؛ هكذا عبرت مديحة خيير، النائبة البرلمانية باسم حزب الاستقلال، عن غياب العدالة المجالية والمساواة بين جهات المملكة، موردة أنه رغم الزيادة الملحوظة في ميزانيات بعض الوزارات وفي برامجها، إلا أن تنزيلها لا يعتمد على المساواة بين الجهات.
وقالت المتحدثة موجهة كلامها إلى الوزير المكلف بالميزانية فوزي القجع: “لدينا غياب شبه كامل للاستثمارات بجهة بني ملال-خنيفرة، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة، حيث ولا وحدة صناعية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجهات، قادرة على خلق الثروة وامتصاص البطالة رغم المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها من موارد بشرية وطبيعية”، مثمنة مجهودات والي الجهة الذي يعقد اجتماعات مع مستثمرين خواص من أبناء المنطقة ومن أبناء الجالية.
على مستوى التجهيز، سجلت النائبة بإيجابية مباشرة “عدد من المشاريع في الجهة من أجل فك العزلة على المناطق النائية التي لا تختلف كثيرا عما شهدناه بالحوز”، بحسب تعبيرها.
وبعدما نوهت بوجود مجهودات تبذل على مستوى قطاع الصحة على الصعيد الوطني، استدركت قائلة إن هناك غيابا لأي مجهود يهم الجهات، خاصة في ظل عدم استقرار تدبير القطاع ببني ملال-خنيفرة عن طريق تغييرات مستمرة على مستوى المديريات الإقليمية والجهوية، ناهيك عن النقص الكبير الحاصل على مستوى الأطر الصحية.
وعلى مستوى التجهيزات بمراكز الصحة، قالت مديحة خيير: “شخصيا لا أستطيع قراءة رقم ميزانية قطاع الصحة من كثرة عدد الأصفار، في حين هناك غياب تام لأي استفادة على مستوى الجهة”، مبرزة أن “70 ألف امرأة بمدينة قصبة تادلة لا يجدن جهاز الماموغرافي من أجل تشخيص سرطان الثدي، والأمثلة كثيرة، من بينها وفاة نائب برلماني كان يتشارك معنا هذه القاعة بسبب غياب بعض الأجهزة”.
“ماشي فقط حفنة الأرامل والمطلقات”
ياسمين المغور، برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، دافعت عن البرامج والمشاريع الحكومية وعن الدعم الاجتماعي المباشر ومضامين مشروع قانون المالية، مبرزة أن الدعم يستهدف 60 بالمئة من الأسر، “ماشي فقط حفنة الأرامل والمطلقات”، في إشارة منها إلى الدعم الذي تم الإعلان عنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وقالت المتحدثة: “كانت لدينا وعود انتخابية ترجمت إلى التزامات وتعاقد بين الحكومة والمغاربة”، مؤكدة أن قانون مالية 2024 يختلف عن باقي القوانين، واصفة إياه بأنه “قانون للأسرة التي تكلم حول مركزيتها الملك محمد السادس”.
وأضافت: “60 بالمئة من الأسر المغربية ستخرج من دائرة الفقر والهشاشة وستدخل دائرة الكرامة”، مشيرة من جهة أخرى إلى أن “التقارير تقول إن 40 بالمئة من الأسر المغربية تصرف 40 بالمئة من مدخولها لتدريس أبنائها، لأن المدرسة العمومية في نظرهم لا ترقى لتطلعاتهم، وتلجأ للتعليم الخصوصي للحفاظ على الجودة، وفي هذا السياق جاء الإصلاح وكانت الحكومة سخية بتخصيص 9.5 مليارات للنظام الأساسي الجديد، بالإضافة إلى رفع ميزانية التعليم”.
وقالت المغور: “إن الحكومة تريد أن يقطن الناس في كرامة، لذلك جاء دعم السكن، وتريد أن يعتني المغاربة بصحتهم عن طريق نظام غذائي صحي، لذلك تم الرفع من الضريبة على المنتوجات التي تضر بالصحة للتقليل من استهلاكها، لكن لّي مبْلي الله يعْفو عليه غادي يْعمرْ لنا الخزينة”.
وبخصوص التساؤلات التي يطرحها نواب حول “مدخول كرامة”، ردت النائبة عن الحزب الذي يقود الحكومة بالقول: “وسعنا استفادة المسنين، حيث يسمح الدعم المباشر باستفادة هذه الفئة، وبالتالي فهذا تحسين لمدخول كرامة. فبازْ لي غادي يْصوْتو ضد هذا القانون. مع الأسف، ما كيْناشْ الشجاعة”.
غياب الضريبة على الثروة
عاد غياب الضريبة على الثروة ليكون محط انتقاد من طرف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادي، حيث نبه الفريق إلى أن “سياسة تدبير الموارد المالية لا تزال وفية للنموذج التنموي السابق، إذ لا تفكر الحكومة في إضافة مقتضيات جديدة تسمح بتوزيع الوعاء الضريبي، على الرغم من توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي أكدت على العمل على توسيعه ليشمل أصحاب الثروات الكبرى”.
وأكد الفريق أن “الدولة الاجتماعية هي الدولة المتدخلة التي تلزم الجميع بأن يساهم حسب مقدراته في موارد الدولة، ومن ثم توزيعها بصفة عادلة، وهو مطلب تقدمت به المعارضة الاتحادية أكثر من مرة”، مشددا على أهميته، خاصة في هذه الفترة التي تتميز بارتفاع الأسعار والتضخم، وكذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح الفريق أنه “بالنظر إلى عدم القدرة على إلزام الجميع، وفي ظل اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل حوالي 50 بالمئة من الناتج الوطني الخام، والتهرب الضريبي، وللحفاظ على التوازنات المالية، التجأت الحكومة إلى فرض ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك والاستيراد، وهي ضريبة أفقية تفرض على جميع المغاربة على حد سواء، في حين إن مطلب المعارضة هو إعفاء جميع المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والضروري من الضريبة على القيمة المضافة”.
من جهة أخرى، طالب الفريق بأن تكون الضريبة على المحروقات متحركة عند ارتفاع ثمن المحروقات، وشدد على محاربة الاقتصاد غير المهيكل الذي يفوت أكثر من 90 مليار درهم على خزينة الدولة، مبرزا أن الحكومة لها إمكانيات تقنية وعملية لإخضاع الجميع لتأدية ضرائب مباشرة حول كل نشاط اقتصادي يقوم به.
تحذير من زيادات مرتقبة
النائب البرلماني شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، حذر من الزيادات المرتقبة وتأثيراتها على الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، وقال: “إن ما يقلقنا في هذه الحزمة من الزيادات المرتقب دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة التي ليس لنا يقين في تطور الأوضاع خلالها، هو تلك التدابير التي تمس بعض المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع والاستهلاك الأفقي”.
وأوضح أن هذه التدابير لا تقتصر آثارها على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع، والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء وفي كراء عدادتيْهما، مما سيؤدي إلى تضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.
“أما قنينة الغاز التي سيرتفع ثمنها بعدما انخفض وزنها في غفلة من المستهلكين”، يتابع المتحدث، فإن “نطاق هذه الزيادة سيشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعتمد على استهلاك الغاز، وهي لا حصر لها، من مطاعم ومقاه إلى بائعي الأرغفة والحرشة التي يقتات عليها المواطنون والمواطنات”.
وتساءل البرلماني ذاته إن كانت الحكومة تتوفر على دراسة اجتماعية واقتصادية ومالية لآثار وأبعاد هذه الزيادة، والإجراءات المترتبة عليها.
السؤال العربض الذي ينبغي أن يطرح هو مافائدة هذه الضرائب في ظل خوصصة الصحة والتعليم والأداء في الطرق السيار وأداء التامبر على كل وثيقة يؤديها يطلبها المواطن؟هل من العدل أن تأخذ الدولة من كل مواطن مايناهز 2000 درهم في قفته المعيشية كضرائب مقابل أن تصرف 300 درهم كمساعدة لبعض الفئات الهشة وتوزع الباقي على أصحاب المال والسلطة والنفود باسم الاستحمار العمومي وأداء الشهرية لموظفين أكبر من ثلثيهم متغيب أو لايؤدي مسؤوليته؟هل وجد المواطن ليؤدي الضرائب فقط لتوزيعها على المنتخبين والجمعيات التي تدعمهم مقابل تخدير المواطن والموافقة على قانون يشدد الخناق على المواطن والقوانين اللاعادلة التي تخرج بها الحكومات؟
زيادة في الأسعار و ضرائب بالجملة مقابل حفنة من الدراهم سيتم صرفها للأسر المعوزة و التي لن تسد حتى رمق يوم واحد دون الحديث عن انقراض الطبقة المتوسطة من المجتمع المغربي
يجب فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين حتى تعم العدالة الضريبية و تنتعش خزينة الدولة، لا يعقل فنانين و رباضيين يربحون الملايير سنويا دون تسديد ضرائب
أصحاب التورات هم من يشرعون ! و هل تريدون أن يسنوا على ترواتهم ؟ و لماذا يهرولون السياسة إن لم يكن إلا على مثل هذه الأغراض لصالحعم ، أما عن التشفير على السيد بنكيران هذا بتهريب النقاش من حيث الحكومة ٱستراتجية و مستمرة ليس على الاشخاص بل على التداول ، و إن ترك السابق خلل على الاحق ان يعدله لا ان يبقى الكلام العقيم و تحميل المسؤولية للبشر الذي يصيب و يخطيء ، عموما حكومة ليبرالية متوحشة تحمي التروة و المصانع و تقهر الكادحين و العمال، أين الحس المسؤولية لذى الفاعل المدبر ؟ و منكوبي الزلزال و ماهي وضعيتهم الٱن في هذه الظروف القاسية من المناخ ، و أين الأموال التي جمعت لأجلهم ؟ و أين إعانات الأشقاء و الاصدقاء ؟ و لماذا يتظاهرون ؟ فكيف لرفع ضريبة من 2% إلى 30 % على الهامش و يستثنى الملاك و التري ؟ يكفيهم اخد التمار من عرق الكادحين و لا يؤدون معهم الكلفة المادية؟!
والله تضحكون على المغاربة في وجوههم وتقولون أن 60 في المائة سيخرجون من عتبة الفقر ، في الاوراق فقط وليس الواقع ، والدليل القاطع هو المؤشر العام المعتمد في السجل الاجتماعي وطريقته الغريبة ، هل من يتوفر على انترنيت فهو غني هل من له باربول غني هل .. ،اقولها بصراحة الغني لا يهتم بالفقراء وهده قاعدة لا مفر منها ، لدينا الله وعند ربكم تختصمون .
الدولة تعتبر جيب ومال المواطن جيبها ومالها، تأخذ منه ما تشاء وتترك للمواطن ما يسد رمقه وجوعه.
قمة الأنانية.
يجب التفعيل زكاة المال للدين يتوفرون عن النصاب مهما كان من الاغنياء و الطبقة المتوسطة و الفقيرة اما قضية الضريبة في التورة لان ستشجع العديد من الاغنياء عن المغادرة المغرب و بالتالي تشجيع الخروج الأموال من المغرب و خروج العملة الصعبة
من خلال تجربة فرنسا لحظوا من غني فرنسي خرج من فرنسا من أجل الضرائب التقيلة و تبقى الطبقة المتوسطة عرضة للضرائب
و الملايير تذهب لعدم ملاعب و بناء ملاعب جديدة …….معادلة غريبة …
السنة الجديد ة المقبلة لا تبشر بالخير. وقد تكون حاملة لمفاجآت كثيرة. وبصفة عامة الامور لا تبشر بالخير حسبما ورد في الموضوع اعلاه. حاليا المواطن البسيط لا يستطيع مواكبة الحياة …فما بالك بالآتي.؟ وما ورد في الموضوع لا يزيد المواطن الا تشاؤما….كل ما نتمناه ان يمن الله علينا بالامطار التي هي مفتاح الفرج لفئة كبيرة من المجتمع المغربي.
من أكبر مشاكل بلادنا في هذا الوقت للخروج من الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية هي محاربة الجفاف و الفساد الإداري ثم تسوية وضعية سكان الحوز بسبب الزلزال
سبحان الله .دائما نسمع بالضربة على التروة. ولم تطرح في الواقع.كن كان هناك قانون سيطبق على الضعيف لما تأخرت عليه
اتوقع انفجار الوضع والمواطن لن يسكت على هذ الضلم والزيادات اصلا نعاني الامرين معى التضخم واحتكار قطاع المحروقات واش حطيتو في الحكم واحد مليردير كيفاش غدي احس بالمواطن البسيط
حكومة كسابقتها جاءت لحماية ناهبي المال العام واللجوء الى جيوب الفقراء لدعم الفقراء.حكومة تحمي أصحاب الثروات الكبيرة كي لايشاركوا في أداء الضرائب على ثروتهم. حكومة ستسقط قريبا امام ضغط الشارع
اذا الامور ستتجه الى الأسوء. وهي اجراءات ستزيد البؤس والفقر في المغرب الى معدلات مخيفة. وهذه هي توصيات الاسياد اي القضاء على الفقراء وترك فقط الطبقات البورجوازية الغنية…
سنة 2024 لا تبشر بخير . ناس مقهورين بزيادات الحالية فما بالك بالسنة المقبلة.يريدون تخذير الفقراء ب500 درهم التي لن تنفعهم في شيء وسترون ما اقول.اما نحن ااطبقة المتوسطة القريبة من الفقر فلنا الله.لكن لن نسكت على هذا الوضع كثيرا..لن نستطيع العيش مع وجود هؤلاء الاقطاعيين المتواجدين في الحكومة.افيقوا من سباتكم .يريدون افقارنا كليا.لنفكر سوى في ابعاد الجوع عن بطوننا وترك الامور الاخرى يعبثون فيها كما يشاءون
إييه ! متافق معاكم على فرض الضريبة على الثروة ، حيث الطبقة الكادحة هي سبب فراغ صناديق الدولة ، لأن الثروة ديال البلاد كلها كتمشي للفقراء ، لهذا خاصهم يأديو الضريبة على الثروة كلما ازداد النمو الديمغرافي ديال المزلوطين فهاذ البلاد . زيدوهم هاذشي ما يكفيهم . البوطة ، السكر ، الدقيق .
أين هي ثروات بلادي ؟ ماذا عن مناجم الذهب و الفضة ؟ ماذا عن مداخيل الفوسفاط ؟ ماذا عن مداخيل الثروات الطبيعية التي وهبها الله مجانا لبلادي ؟ أصبحتم تقتاتون من جيوبنا لتطعيمونا منها و تتبجحون علينا و كأنكم تتصدقون علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
لو سموها زكاة لحفز ذلك الأغنياء من أصحاب الضمائر الحية على دفعها. مادام اسمها الضريبة فلا أحد يريد أن يضرب على يده أو في جيبه. أبو بكر حارب المرتدين لعدم دفعهم الزكاة. لو كان بيننا لحاربنا والله أعلم.
ومذ عن الأشخاص الذين يخرجون الزكاة عن ثروتهم ؟ هل يجب عليهم دفع ضريبتين على ثروتهم ؟ في نظري يجب التعلم من التجربة الماليزية حيث يتم خصم دفعات الزكات من الضريبةالعامة ولاكن بنظام محكم ضد للتلاعبات
البكاء و النواح في الإنترنت خطير جدا لأنه يخدر و يسكن الإنسان بدل القيام بأفعال على أرض الواقع كالتظاهر و الإضراب و العصيان المدني طالما هناك كلام فقط بدون أفعال فالحكومة ستمضي في ذبح الطبقة المتوسطة و تفقير الشعب. الزيادة في الأسعار يجب أن يقابلها الزياده في الأجور و إلا فهذا تفقير ما ينتج عنه إجرام و طلاق و تشتيت أسر و سوء تغذية و تطبيب و صحة … يجب التحرك و ليس الكلام
اصحاب الثروات الكبرى مهربين فلوسهم في الابناك الخارجية بعيدا عن الوطن وعندهم جنسيات اخرى من غير المغربية وهم الذين يفرضون الضرائب على المستضعفين ولا يستطيع احد ان يفرض عليهم الضرائب
الضريبة يرديها الشعب المغربي الفقير أما أصحاب البطون المنتفخة والذين يربحون الملايير شهريا فوالله لا يؤدون سنتيما واحد لخزينة الدولة لأنهم هم من يسيطرون على كل شيء في البلد وهم من يسنون ويشرعون القوانين. يحاولون رفع نسبة الضراىب ويوهمون الشعب أنه سوف يستفيد من الدعم لكن في واقع الأمر الشعب هو الذي سوف يؤدي الثمن غاليا وسوف يزداد فقرا وبؤسا وجوعا.