بعزيز يطالب الحكومة بفرض ضريبة الثروة

وجه النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الثلاثاء، انتقادات حادة إلى حكومة عزيز أخنوش، واصفا إياها بأنها بعيدة عن الحكومة الاجتماعية.

وقال بعزيز في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024 مخاطبا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع: “اسمحوا لي أن أقول لكم إنكم لستم حكومة اجتماعية، بل حكومة ليبرالية في أبشع صور الليبرالية”.

وأضاف بعزيز أن الحكومة الحالية “توفرت لها الظروف المالية التي لم تتوفر لحكومة من قبل، وتوجيهات جلالة الملك بخصوص الدولة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية وتحديد دعم الأطفال في سن التمدرس وغيرها من التوجيهات. في التنزيل، كشفتم عن قناعكم الليبرالي وبشكل بشع”.

وسجل النائب الاتحادي المعارض أن موضوع الاستفادة من السكن يسائل الحكومة، قائلا: “لماذا نطلب رخصة السكن في 2023؟ وإذا كنا سندعم المنعشين في هذا المجال، ماذا عن المنعشين الذين عندهم رخص سكن قبل 2023؟ هل سنحكم عليهم بالموت والإفلاس؟”، موردا أن هذا التوجه يثير التساؤل إن كان لدى الحكومة فئة معينة سيوجه إليها الدعم مباشرة وليس لغيرها، وأن “هذا يطرح سؤال عدم الشمولية”.

كما انتقد النائب ذاته استثناء الوسط القروي من الدعم في برنامج السكن ومنع القرويين من البناء، معتبرا أن هذا الأمر يدفع نحو الهجرة إلى المدن، متسائلا: “أين التوجه الاجتماعي لهذه الحكومة؟ ففيما يتعلق بالسكن نسير في اتجاه ممنهج، والحكومة ينبغي أن توضح للمغاربة لماذا 2023 وليس قبلها، ومن تقصد بهذا الدعم تحديدا”.

وزاد بعزيز مبينا أن الدعم المباشر الذي تتحدث عنه الحكومة يأتي متزامنا مع رفع الضريبة على الماء والكهرباء والسكر وعدد من المواد الأساسية، ليتساءل مستنكرا: “أين التوجه الاجتماعي؟ أليس هذا توجها ليبراليا مقنعا؟ تعطي 500 درهم هنا وتأخذ 1500 درهم من هناك”.

كما انتقد البرلماني الاتحادي حديث الحكومة عن انتشال مليون أسرة من الفقر، مشيرا إلى أن العكس هو الواقع، فقد “تزايد عدد الأسر الفقيرة في المغرب، وهذا التوجه سيقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى وإلحاقها بالفقر”، منبها إلى أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده المواد الأساسية سيضاعف الحالة المتدهورة للقدرة الشرائية للمغاربة.

أما بشأن نسبة النمو التي تتوقعها الحكومة في سنة 2024، فقال بعزيز: “إنها في أحسن الأحوال ستعطينا 100 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 30 ألف منصب و20 ألفا في الأكاديميات الجهوية، وهذا سيؤدي إلى توسيع قاعدة الأشخاص غير النشطين، وبالتالي ارتفاع القطاع غير المهيكل واستمراره جراء هذه الإجراءات غير الاجتماعية”، حسب تعبيره.

وانتقد بعزيز تغييب الحكومة مطالب حزبه، “خاصة الضريبة على الثروة؛ فعوض تحديد الضريبة على القيمة المضافة في الأمور الحيوية التي تمس جيوب المواطنين بشكل مباشر، افرضوا الضريبة على الثروة ومن يمتلك شيئا في هذا البلد يؤدي عنه”.

وشدد البرلماني الاتحادي المعارض على أن الحكومة فشلت على مستوى ترشيد النفقات؛ لأن الأخيرة زادت بشكل مضطرد كل سنة؛ فقد “انتقلنا من 241 مليارا في 2022 إلى 271 في 2023 إلى 290 في 2024، هذه الأرقام تبين وجود تصاعد كبير في نفقات التسيير والحكومة غير قادرة على ضبط النفقات”.