امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط تطلق اتهامات بين النقابات والعمدة

تواصل أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إثارة الجدل بقرار جديد اتخذته عشية تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، المنظمة اليوم الأحد، حيث استبعدت حضور مديري المصالح الإدارية للمقاطعات الخمس بالعاصمة في لجنة الإشراف على الامتحان، بعد أن كانت قد وجهت إليهم استدعاءات الحضور في وقت سابق. كما منعت عمدة العاصمة الإدارية للمملكة حضور النقابات؛ وهو ما أثار شكوكا حول المغزى من هذا الإجراء.

ووجهت غلالو، بتاريخ 3 نونبر الجاري، استدعاء إلى المديرين العامين للمصالح الإدارية بمقاطعات الرباط، تطلب منهم فيها “الحضور للمشاركة في لجنة الإشراف على هذه الامتحانات والمقرر إجراؤها يومي الأحد 5 و12 نونبر”، حسب ما جاء في الاستدعاءات التي اطلعت عليها هسبريس.

ومساء اليوم نفسه، قررت عمدة الرباط استبعاد مديري المصالح الإدارية بالمقاطعات الخمس للرباط، حيث وجهت إلى المعنيين مراسلات عبرت فيها عن “أسفها لتعديل قرار عدد 17 بتاريخ 2 نونبر 2023، المتعلق بتعيين لجنة امتحانات الكفاءة المهنية لجماعة الرباط برسم سنة 2023″، طالبة منهم “عدم الحضور لعدم إدراج اسمكم بالقرار المعدّل”.

قرار العمدة باستبعاد مديري المصالح الإدارية بالمقاطعات والنقابات من الحضور في لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية لجماعة الرباط أثار غضب كل الإطارات النقابية الممثلة لموظفي ومستخدمي المجلس؛ فقد سارعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التحذير من “محاولة افراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية”.

“مخاوف من التحكم بنتائج الامتحان”

واعتبرت النقابة ذاتها أن عدم إشراك مديري مصالح المقاطعات وممثلي النقابات “يصب في خانة تزكية المخاوف التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان”، ذاهبة إلى القول إن هذا الإجراء “يعتبر من الإجراءات المقلقة الدالة على “التوجه القبلي”، في إشارة إلى التحكم مسبقا في نتائج الامتحان.

ووجه التنسيق النقابي الخماسي المحلي لجماعة الرباط، المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل، مساء أمس السبت، رسالة إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وصف فيها استعباد مديري المصالح بالمقاطعات من حضور امتحان الكفاءة المهنية بـ”التطور الخطير الذي يمس في العمق كل ما يتعلق بحقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية لمدينة الرباط”.

وقال التنسيق ذاته، في الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، إن العمدة “التجأت إلى ابتكار طرق وأساليب ملتوية ومجانية للأعراف والقانون في التحضير لامتحانات الكفاءة المهنية، بعدم إشراك التنسيق النقابي كما تم الاتفاق عليه بالبرتوكول الاتفاق بتاريخ 7 يونيو 2021، وإقصاء مديري المصالح وممثلي الإدارة لمجالس المقاطعات المشكّلة لوحدة المدينة”.

واتهم التنسيق النقابي الخماسي المحلي لجماعة الرباط أسماء غلالو بـ”الانفراد باتخاذ قرار تشكيل لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية من أشخاص خارج الجماعة، إضافة إلى حرمان فئة واسعة من الموظفين من اجتياز هذا الاستحقاق”، مطالبا والي الجهة بـ”وقف هذه المهزلة والدعوة إلى تأجيل هذا الاستحقاق”.

مصدر من الأغلبية بمجلس جماعة الرباط قال إن قرار العمدة باستبعاد مديري المصالح الإدارية بالمقاطعات الخمس “غير مفهوم ولا يستند إلى سبب واضح”، مرجحا أن يكون القرار رد فعل على “انقلاب” رؤساء المقاطعات الخمس ضدها والتوتر الذي يسم علاقتهم بها.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مديري المصالح الإدارية بالمقاطعات الخمس كانوا يحضرون دائما، منذ انطلاق العمل بنظام وحدة المدينة، في لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط.

وخلص مصدر هسبريس إلى أن قرار استبعاد المديرين سالفي الذكر من الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية “يعني أن هناك شيئا ما غير عادي”.

غلالو: “لن نسمح بأي خرق”

وقامت أسماء غلالو، عمدة الرباط، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمركز إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لفائدة الموظفين التابعين لجماعة الرباط.

وخلال هاته الزيارة أكدت غلالو، أن الهدف من حضورها اليوم هو “إعطاء الدعم لكافة الموظفين الذين يجتازون الامتحانات المهنية، وهي مناسبة لتؤكد للجميع أنها ستسهر شخصيا على شفافية الامتحانات وترفض رفضا باثا أي شكل من أشكال التدخلات”.

كما اطلعت عمدة الرباط، خلال الزيارة، على “الظروف التي تجري فيها الامتحانات حرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع موظفي الجماعة”.

وشددت غلالو، في تصريح صحافي، خلال “توجيهاتها لأعضاء لجنة امتحانات الكفاءة المهنية، على ضرورة حرص اللجنة على شفافية ونزاهة الامتحانات”، كما أكدت على أنها “لن تسمح بأي خرق كيفما كان نوعه، وذلك من أجل ضمان أجواء من التباري متكافئة أمام جميع الموظفين، من أجل تكريس شفافية ونزاهة هاته العملية”.