نواب ينتقدون غياب الحكومة عن جلسة مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات

أثار غياب الحكومة عن مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، التي حضرها الكاتب العام للمجلس، مساء الأربعاء، استياء نواب أعضاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحذر بعضهم من التأسيس لممارسات تضرب العمل الرقابي الذي تقوم به المؤسسة التشريعية.

وقال نواب في هذا السياق: “من غير المقبول مناقشة أمور غاية في الأهمية في غياب الحكومة، في شخص الناطق الرسمي باسمها أو مسؤول آخر”، منبهين إلى كون “هذا الأمر يؤسس للعبث في عملنا كنواب نمارس الرقابة”.

كما انتقد برلمانيون غياب الوثائق وعدم تمكين النواب منها، إذ رفض ممثل المجلس الأعلى للحسابات تسليمهم المعطيات التي قدمها في كلمته إلى حين العودة إلى رئاسة المجلس.

من جهة أخرى، قال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن “ميزانية المجلس الأعلى للحسابات ينبغي أن تتجه إلى مواجهة مختلف أشكال الفساد في مختلف المؤسسات”، مبرزا أن “الفساد ينخر عددا من المؤسسات الحكومية، وينبغي أن نبحث في جميع هذه المجالات، وليس فقط في مجال المنتخبين”.

وتابع قائلا: “المنتخب ماشي حيْطْ قْصيرْ”، موضحا أن “هناك منتخبين فاسدين من ناحية تبذير المال العام، ولكن مراقبة المجلس يتعين أن تطال المنتخبين وباقي الآمرين بالصرف وأي شخص يدبر المال العام”، مشددا على وجود قطاعات حكومية ومسؤوليات معينة لم يتم البحث فيها إطلاقا.

وطالب بعزيز بـ”توسيع القانون ليمنح حق الاستشارة للمنتخبين ورؤساء الجماعات، خاصة في ظل قانون يتيح لأي شخص إمكانية ترؤس جماعة”، مشيرا أن “هؤلاء الأشخاص ينبغي أن تتوفر لهم الإمكانية للحصول على استشارة من المجالس الجهوية للحسابات بخصوص أي تساؤل يتعلق بتدبير المال العام”.

كما طالب المتحدث ذاته بـ”تحيين القانون كي ينص على لجان لتتبع التوصيات التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، كي لا تظل حبيسة التقارير”.

وأشار الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، ضمن الكلمة التي قدمها باسم المجلس، إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية السنة المقبلة، سواء من حيث اعتمادات الأداء لسنة 2024 واعتمادات الالتزام في سنة 2024 وما يليها، بلغ 590 مليونا و190 ألف درهم، 64 بالمائة تخصص لتغطية نفقات أجور الموظفين والأعوان.

وأوضح المتحدث ذاته أن عدد القضاة المزاولين بالمحاكم المالية يبلغ 400 قاض، يزاول 180 منهم بالمجلس الأعلى للحسابات و220 بالمجالس الجهوية للحسابات، مبرزا أن هيئة قضاة المحاكم المحلية تتميز بتنوع التخصصات العلمية بين العلوم القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية.

وأكد أن 39 بالمئة من هؤلاء القضاة حاصلون على شهادة الماستر في العلوم القانونية والاقتصادية، و33 بالمئة يتوفرون على دبلوم مهندس دولة، وتشكل النساء نسبة 36 بالمئة من مجموع القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.