كشفت البيانات الخاصة بأشغال مجلس النواب برسم السنة التشريعية 2022-2023، مجموعة من المعطيات المهمة بخصوص القطاعات الحكومة ومدى تجاوبها وتفاعلها مع أسئلة النواب، حيث استأثرت وزارات بعينها بغالبية الأسئلة التي وجهها النواب إلى الوزراء المشرفين عليها، سواء في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أو الأسئلة الكتابية.
وحلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المرتبة الأولى بعدما وجه النواب إليها 773 سؤالا كتابيا، أجابت عن 643 منها، تلتها وزارة الداخلية التي تلقت 704 أسئلة وتفاعلت وأجابت عن 474 من بينها، في الوقت الذي تلقت وزارة التجهيز والماء 641 سؤالا كتابيا، أجابت عن 439 من ضمنها.
في المقابل، استأثرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنصيب مهم من الأسئلة الكتابية الموجهة للقطاعات الحكومية خلال السنة التشريعية الماضية، إذ ورد عليها 663 سؤالا قدمت أجوبة عن 383 منها، فيما تلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 566 سؤالا كتابيا، أجابت عن 226 منها.
وعلى مستوى القطاعات التي تلقت أقل عدد من الأسئلة الكتابية المسجلة خلال السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية التشريعية الجارية، نجد الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بـ10 و6 أسئلة على التوالي، أجاب القطاع الأول عن 5 أسئلة فيما رد الثاني عن 4.
وكان مجلس النواب قد سجل خلال السنة التشريعية الماضية عددا إجماليا من الأسئلة الكتابية الموجهة للقطاعات الحكومية بلغ 6610 أسئلة، تمت الإجابة عن 4039 منها، فيما عمد النواب إلى سحب 95 سؤالا.
أما عن الأسئلة الشفوية المحالة على الحكومة، فقد بلغت 3061 سؤالا، فيما عقدت 24 جلسة شفوية أسبوعية، جرت الإجابة فيها عن 784 سؤالا، من ضمنها 151 سؤالا شفويا آنيا، بينما بلغ عدد الأسئلة المسحوبة 21 سؤالا.
وعلى مستوى توزيع الأسئلة الشفوية المجاب عنها حسب الأقطاب، فقد همت 298 سؤالا بخصوص القطاعات الاجتماعية والبنيات الأساسية، و254 بالنسبة لقطب الشؤون القانونية والداخلية والخارجية والدينية والتعليمية، فيما أجاب قطب الاقتصاد والحكامة عن 232 سؤالا شفويا.
وتصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قائمة القطاعات الحكومية الأكثر إجابة عن الأسئلة الشفوية للنواب، إذ أجابت عن 75 سؤالا، تلتها وزارة التجهيز والماء بـ67 سؤالا، متبوعة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ60 سؤالا، في الوقت الذي حلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الرتبة الرابعة بـ55 سؤالا.
في المقابل، حلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على رأس قائمة القطاعات التي أحيلت عليها أسئلة النواب الشفوية بـ327 سؤالا، متبوعة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ323، فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ226، ثم الاقتصاد والمالية بـ207 أسئلة، فيما تلقت الأمانة العامة للحكومة طيلة السنة التشريعية الماضية 8 أسئلة شفوية، و3 أسئلة فقط وجهت إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
الوزير كان غائبا عن الجلسة وكان تشويش عندما تم التكلم عن التعليم. الأجر مقابل العمل.
يجب على الدولة خوصصة التعليم وان ترفع يدها على قطاع التعليم، وعندها سوف لن نرى هده الإحتجاجات وهدر مستقبل الأطفال.
لمبغاش يخدم لباب الحباب، كفى من العاطفة.
في المغرب لا وجود لوزارة التربية الوطنية. هناك مافيا اجهزت و تجهز على القطاع و تنهب كل الاموال المخصصة للنعوض بالتعليم. يأتون بوزارء لا علاقة لهم بالقطاع يستمرون في تخريب و تدمير مستقبل أجيال من الأمة.
ما علاقة مهندس الأسمنت و الحجر بقطاع التربية و التعليم؟ ؟
مجلس النوام والجامعة العربية إخراج واحد وسياسة واحدة. مند الخمسينيات والجامعة العربية تجتمع بدون فاءدة فقط للسياحة. ومجلس النوام كذالك يجتمع بدون فاءدة فقط لأكل الحلوى.
البرلمان مسرحية ومجلس المستشارين سينما والحكومة كومبارس .الشعب يريد القضاء على الفساد كفاكم ضحكا على دقون المواطنين تسرقون الميزانيات باسم القانون .
اولا لا هم الحكومة ولا الاستاذ اولاد الشعب كونو على يقين فالحكومة نعرف برنامجها الواقعي وليس برنامج الانتخابات .والاستاذ يضرب في العمومي ولكنه يدرس في الخصوصي اذا أجرة الدولة واجرة الخواص يجب منعهم نهائيا التدريس في المدارس الخاصة من جهة حتى يتفرغو لابناء الشعب وليعطو الفرص للشباب المجاز العاطل
نتمنى من جلالة الملك التدخل شخصيا لحل مشكلة الأساتذة، لأن هاد الحكومة فاشلة فاشلة فاشلة…
الحكومة المحكومة في حيرة من أمرها ،لم يسبق لها مواجهة احتجاجا من هذا الحجم والنوع.سننتصر وسننقذ المدرسة العمومية من براثين الخوصصة.تحية للقابضات والقابضين على الجمر.
قطاع الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية جد جد مهم في الحكومة الحالية، لما له من دور في رسم التوجهات الاستراتيجية للامة، المرجو من السادة نواب الامة الرفع من منسوب الاسئلة الموجهة للقطاع، وشكرًا