روسيا تسهل استيراد القمح أمام المهنيين وتقدم معلومات حول المتعرضين للعقوبات الغربية

خلص اجتماع المهنيين المغاربة مع مسؤولين دبلوماسيين ومهنيين روس، لبحث ضمانات وصول المشتريات المغربية من القمح عبر البحر الأسود، إلى تقديم حلول جديدة.

وكشف مصدر مهني مطلع لهسبريس أن “الجانب الروسي قدم، خلال هذا الاجتماع، معلومات حول بعض المتعاملين الروس الذين يعيشون تحت وطأة العقوبات الغربية، حتى يتم تجنب التعامل معهم والسقوط في مشاكل تمويل المشتريات”.

وأورد المصدر ذاته أن “المهنيين المغاربة حصلوا على طرق إلكترونية لمعرفة المتعاملين الذين تطبق عليهم عقوبات في المجال البنكي؛ ما يعني أنهم الآن يستطيعون الاستيراد وشراء القمح فقط مع المتعاملين هناك الذين لا يزالون يشتغلون وفق نظام “سويفت””.

وبيّن مصدر هسبريس أن “المهنيين المغاربة يواصلون، في الوقت الحالي، لقاءاتهم مع نظرائهم من مختلف الدول قصد تبديد صعوبات استيراد القمح تجاه المملكة”.

وفي السياق ذاته كشف مصدر مهني آخر لهسبريس أن “المهنيين المغاربة ينتظرون رد سفارة أوكرانيا بالرباط حول مطالبهم لتوفير ضمانات أمنية للمشتريات المغربية في البحر الأسود”، مشدد على أن “الجانب الأوكراني متحمس لفكرة إيصال القمح إلى الموانئ المغربية بشكل كامل أو إلى حوض البوسفور بتركيا”.

ولفت المصدر عينه إلى أن “روسيا وأوكرانيا يعيشان على وقع المنافسة في تصدير القمح إلى المملكة المغربية، إذ يسعى كل جانب إلى توفير ضمانات وحلول مشجعة”.

ويسارع مهنيو القطاع إلى تنويع الأسواق الدولية، والاستفادة من الجانبين الروسي والأوكراني في مسألة استيراد القمح نحو الموانئ المغربية.

وفي أواخر شتنبر المنصرم، تم إقرار تمديد في نظام دعم المستوردين المغاربة للقمح اللين ابتداء من فاتح أكتوبر وإلى غاية نهاية دجنبر المقبل، في كمية أقصاها 20 مليون قنطار”.

ويأتي هذا التمديد الجديد بدعم حكومي قصد الاستمرار في الحفاظ على أسعار مستقرة في السوق الداخلية من هاته المادة الحيوية، التي تواجه مجموعة من التقلبات الدولية السياسية وأيضا المناخية كالجفاف.