بعد أزيد من ثلاث سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب وبريطانيا حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، يستعد البلدان إلى مراجعة التعريفات الجمركية المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والسمكية، حسب ما أفادت به وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في جواب لها على سؤال كتابي وُجه إليها في مجلس العموم.
وتوجه دانييل كاوتشينسكي، نائب عن حزب المحافظين، بسؤال إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة في حكومة بلاده إن كان هذه الأخيرة تعتزم الرفع من الرسوم الجمركية وحصص الطماطم والخيار والفواكه والخضراوات الشتوية والمنتجات الأخرى مغربية المنشأ، لترد الوزارة على لسان وكيلها في البرلمان، جريك هانتز، أن “اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن تتطلب من كلا الطرفين إجراء مراجعة لجميع التعريفات المطبقة على المنتجات الفلاحية والسمكية في غضوت ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ”.
وأوضحت الوزارة البريطانية، في جوابها الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن “مراجعة هذه التعريفات بدأت بالفعل في الـ16 من الشهر الجاري”، مسجلة أنه “بعد الانتهاء من عملية المراجعة، ستتدارس حكومتا البلدين منح مزيد من التحرير للمنتجات الفلاحية على أساس منتظم”.
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن “المغرب لم تعد لديه أي تخوفات بشأن رفع دولة ما للرسوم والتعريفات الجمركية على منتجاتها، بالنظر إلى سياسة تنويع الشركاء التي انتهجها في السنوات الأخيرة”، موضحا أن “المنتجات الفلاحية المغربية استطاعت أن تقتحم الأسواق البريطانية، خاصة بعد فترة كورونا، حيث كانت الصادرات المغربية تصل إلى هذا البلد قبل هذه الفترة عن طريق المُصدرين الفرنسيين والإسبان الذين يستوردون الخضر والفواكه والمغربية ويقومون بإعادة تغليفها وتصديرها صوب دول أخرى على غرار بريطانيا وهولندا وألمانيا”.
وزاد شارحا: “أزمة كورونا أثرت على الاقتصادين الإسباني والفرنسي؛ بحيث لم يعد يمتلك مصدرو هذين الدولتين السيولة الكافية لشراء المنتجات الزراعية المغربية ومن ثم إعادة تصديرها صوب دول أخرى، وبالتالي توجهت بريطانيا للتعامل المباشر مع المملكة المغربية، وهو ما انعكس على الصادرات الفلاحية المغربية التي ارتفعت في اتجاه هذه الدولة الأوروبية، وبذلك منحت أزمة كورونا المغرب ورقة إيجابية في هذا الإطار من خلال تنويع شراكاته”.
وسجل المتحدث أن “السنوات الثلاث الأخيرة عرفت جفافا غير مسبوق، وهو ما جعل المغرب يقوم بإعادة مراجعة سياسته في مجال الإنتاج والتصدير، وقد أسفرت هذه المراجعة عن رصد خصاص مائي”، مضيفا أنه “لتجاوز هذا الخصاص، قام المغرب بتشييد مجموعة من المشاريع لتحلية المياه في عدد من المدن المغربية. وبالتالي، فإنه ابتداء من السنة المقبلة حيث سيتم تشغيل عدد من هذه الوحدات، سيزيد المغرب من صادراته إلى الخارج وسيسترجع مكانته في الخريطة الفلاحية العالمية”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول توقعاته بشأن مراجعة التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الفلاحية المغربية، استعبد الخبير الفلاحي ذاته أن تقوم الحكومة البريطانية بالرفع من هذه الرسوم، موضحا أن “بريطانيا ستتجه، عكس ذلك، إما للإبقاء عليها في مستوياتها الحالية أو تخفيضها أو إلغاء بعضها، مع الرفع من حصص بعض أنواع الخضر والفواكه، لأن السوق البريطانية في حاجة ماسة إلى الصادرات المغربية. وبالتالي، فإن أي رفع من هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض الصادرات المغربية في اتجاه بريطانيا”.
وخلص رياض أوحتيتا إلى أن “العلاقات والشراكات المغربية البريطانية على المستوى الفلاحي، هي الآن في بداية مشوارها. وبالتالي، فمن المستبعد جدا الإقدام على خطوات من قبيل الزيادة في التعريفات الجمركية؛ ذلك أن هذه الخطوة ليست في صالح الطرفين معا”.
خلاصة القول:
الفائز في عملية التصدير هم الفلاحين الكبار المغاربة والمستوردين البريطانيين…
أما المواطن المغربي فقد اصبح يعي ان ارقام المعاملات والتطبيل لايجني من ورائها إلا الغلاء وتهديم قدرته الشرائية.
يجب أن تكتسح الخضر والفواكه جميع دول العالم حتى يتسنى لنا استيرادها مرة أخرى منها. هذا ما بقي لهذه الحكومة لم تفعله حتى يعم الفقر المدقع في بلادنا وتعيش الأقلية على حساب الأغلبية الصامتة لا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون.
وفي الخير يشتري المواطن المغرب الخضر والفواكه واللحوم باغلى الاسعار في بلد فلاحي الذي كل مرة تطبل به الحكومة
ماذا يستفيد المواطن من التصدير سوى الخصاص وإرتفاع الأسعار على الفتات الذي لايصلح لتصدير،حيت نلاحظ جليا أن المنتوجات المعروضة في الأسواق أغلبيتها لاتصلح للأكل حتى من الحيوانات وبأتمنة صاروخية،إتقوا الله فالمواطن الضعيف
المغرب بلد فلاحية والخضرة غالية علي المستفيد الأول هي بريطانيا التضخم وصل أقصاه في بريطانيا المواطنون استسلموا لالغلاء رغم كل هذه الامتيازات التي تستفيد منها بريطانيا من المغرب والعلاقة القوية ببن البلدين متى ستعترف بريطانيا بمغرببة الصحراء ؟
المصدرون المغاربة استفادوا من البريكس على حساب المواطن البسيط الدي يشتري البطاطيس ب10دراهم والطماطم ب12درهم لاعلاقة لكرونا بذلك .
ويبقى المواطن ضحية هذا التصدير اللعين بملئ السوق الخارجي وفرغ السوق الداخلي
ويجب إعطاء الأولوية للسوق المغربي، وإذا وجد فائض يُصدر إلى الخارج
أن ترفع بريطانيا الرسوم الجمركية على الصادرات الفلاحية المغربية هو قرار سيادي ومن حقها ومن حق أي دولة فعل ذلك. المهم هو إعطاء الأولوية للسوق المغربي، وإذا وجد فائض يُصدر إلى الخارج. قانون السوق هو من يحدد الأثمنة.
المنتوجات الفلاحية المغربية استطاعت ولوج الأسواق العالمية وتتصدر مراكز مهمة. أين هو الجفاف و نقص الأمطار الذي تشتكي منه الحكومة عند إرتفاع الأسعار و غلائها . أما أذا كانوا يستنزفون الفرش المائية فهذا جور في حق وطنهم أما الأسواق المغربية فهي تلتهب كل مواطن بسيط لإرتفاع الأسعار و شح في الأسواق نظرا لتهريب كل ما هو أجود و أحسن منتوج فلاحي.
الفلاحة يسيطر عليها لوبيات لايهمها الأسواق الداخلية ولا المواطن سوى الجشع و الربح السريع.
منظمات حماية المستهلك مهلوكة عن أخرها ، حماية المال العام موجود بالإسم فقط ، مجلس المنافسة يتنفس بصعوبة.
بقاو ا تصدروا وجيوا بكيوا علينا كاين الجفاف مهمومة عا علينا بارك من الطنز العكري الفرشة الماءية راكم نشفتوها الزوينة ذيالكم والخيبة ذيالنا احنا لي ذرناها الهضرة كثيرة وانتما راكم فاهمين التسطية ذيالكم على الشعب