التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس تذكّر بشروط العودة إلى المؤسسات التعليمية

نظمت اللجنة الإعلامية الوطنية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، مساء أمس الخميس، ندوة صحافية بمقر الحزب الاشتراكي الموحد في مدينة الدار البيضاء، لتوضيح مجموعة من النقط، أهمها “سياق إفراز النظام الأساسي”، و”تقديم قراءة نقدية له من حيث الشكل والمضمون”، فضلا عن “أسباب رفضه وأفق المعركة النضالية التصعيدية في إطار تنسيقي”.

وأجمع أعضاء اللجنة الإعلامية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم على حصر أهم شروط العودة إلى الأقسام، بعد الوصول إلى “محطة اللاعودة من النضال”، معتبرين مطالبهم واضحة ومتجلية في “سحب النظام الأساسي، وتقديم اعتذار للشغيلة التعليمية، والاستجابة لجميع المطالب الفئوية”، رافضين الحوار لتمطيط الوقت، ومطالبين بالحلول العملية الواضحة من المسؤولين.

وأبرز هشام لعفو، عضو اللجنة الإعلامية، الهدف من الندوة، محددا إياه في “التواصل وتوضيح عدد من الخرجات والمغالطات من قبل المسؤولين، في ظل تهريب النظام الأساسي والمصادقة عليه”، واصفا تحويل موظفي قطاع وزارة التربية الوطنية إلى موارد بشرية بـ”المجزرة”.

وفي السياق ذاته تساءلت أسماء السقوط عن سبب “رفع جميع أجور الموظفين باستثناء أجور رجال ونساء التعليم، فضلا عن احتقار مكانتهم وإثقال كاهلهم بمهام إضافية، كأنهم ‘ماكينات لتصريف الخدمات'”، مطالبة بـ”اعتذار رسمي وإخراج نظام أساسي يجيب عن انتظارات جميع فئات التعليم”.

وأكدت المتحدثة إلى وسائل الإعلام في الندوة الصحافية نفسها أن “أزمة التعليم تدبيرية وليست مالية، على اعتبار أن الأموال المخصصة للتعليم لا تصل إلى الأستاذ، العنصر الأهم في الهرم التعليمي، وهو ما يستوجب إشراكه في كل إصلاح”، واستشهدت على “إفلاس أهم قطاع بالمملكة” بمضامين الخطب الملكية؛ وهو ما “يتطلّب حكامة ومحاسبة كل من بذروا الثروات”، وفق تعبيرها.

واستحضر مراد أمسري في تدخله كرونولوجيا المحطات الإصلاحية، منذ الميثاق الوطني، مرورا بالبرنامج الاستعجالي والرؤية الإستراتيجية، وصولا إلى التجربة الحالية، مشيرا إلى “الخيارات الإستراتيجية للدول الرأسمالية، وتقرير البنك الدولي سنة 1995 حول التعليم، وإخضاعه إلى جانب عدد من القطاعات الاجتماعية لمنطق السوق”، وفق ما أثاره ضمن الموعد.

وطالب أمسري بإعادة النظر في شروط وقوانين التوظيف، وأكّد أن “هذا الحق مطلب شعبيّ جرى التضييق عليه، وزاد من ارتفاع البطالة، وتقديم الشباب العاطلين للقطاع الخاص قصد استغلالهم”، معتبرا أن “التعليم معركة الجميع”، ومعلّلا ذلك بأنه “مطلب مجتمعي”.

في حين اعتبر عبد الله لشكر أن “الحراك التعليمي نتاج وعي نقابيّ جديد تجسّد في تنسيقيات، لنقد الممارسات النقابية في إطار مسؤولياتها وليس مهاجمتها، حتى وصل سقف المطالب إلى تحقيق الكرامة، وردّ الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وهو ما لا يساوم بالمال، عوض مهاجمة نضالاتهم المشروعة بممارسات سياسية استفزازية”.

وأوضح رضوان الرقيبي أن “أسباب رفض النظام الأساسي والخروج إلى الاحتجاج تتمثل في النظام الأساسي من حيث الشكل والمضمون، لأنه يخالف كل التوجيهات والخطب الملكية، وكل توصيات المجلس الأعلى للتعليم، فضلا عن تعارضه مع النموذج التنموي الذي أشرف عليه بنموسى؛ زيادة على ‘الكولسة’ والسرية في إعداد ‘نظام المآسي’، وإخراج مهنة التدريس من الوظيفة العمومية”، حسب قوله.

أحمد وفيق وصف من جهته النظام الأساسي بـ”الشرارة والنقطة التي أفاضت الكأس في الاحتجاجات الحالية في قطاع التعليم، حتى سجّلت زخما نضاليّا غير مسبوق منذ 5 أكتوبر الماضي، أمام تراكم المعاناة التي تكبّدها رجال ونساء التعليم، إلى جانب آباء وأمهات التلاميذ، باعتبار التعليم مهنة الفقراء، مثله مثل قطاع الأمن وغيره”.