بعد أن أثبتت الممارسة محدودية أثر حق تقديم جمعيات المجتمع المدني للعرائض، في إطار الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وذلك بسبب عدد من المعيقات، صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي الأخير، على مرسوم جديد يتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ويهدف إلى تيسير جمع التوقيعات، وإيصال العرائض إلى السلطات العمومية.
ونصّ المرسوم رقم 2.23.980، المغيّر والمتمّم للمرسوم 2.16.733، على تخصيص البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وفق ما جاء في المادة الـ 14 منه، لتقديم العرائض إلى رئيس الحكومة، كما أن البوابة المذكورة ستُتيح لجمعيات المجتمع المدني التوقيع على لوائح دعم العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة.
وكانت البوابة الإلكترونية المذكورة مخصصة، بموجب المرسوم السابق، فقط لنشر العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، والمال المخصص للعرائض المقبولة.
وستُمكّن إتاحة التوقيع على لوائح دعم العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، عبر البوابة الإلكترونية، من إزاحة أحد العوائق التي كانت تواجه جمعيات المجتمع المدني، حيث كان التوقيع “التقليدي” يكلفها الكثير من الجهد والوقت، ويكلفها ماديا أيضا، وبالتالي تسهيل جمع توقيعات مدعمي العريضة وتيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
كما ستُنشر على البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة “عرائض في طور جمع التوقيعات، والعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، ورأي لجنة العرائض في شأن كل عريضة، ومآل العرائض المقبولة من لدن اللجنة”.
المرسوم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة غيّر وتمّم أيضا مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم السابق، التي كانت تنص على أن “توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة العريضة إليها”، إذ تمّ رفع الأجل إلى 60 يوما.
ويروم رفع الأجل المحدد لتوجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما، بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم، “تمكين اللجنة من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع”.
وتهدف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، من وراء تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، إلى تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.
معظم الادارات المغربية مازالت تعيش عصر التخلف الرقمي و حتى تلك التي اتخدت خطوات محتشمة في الرقمة تجد خدماتها متخلفة و بعض مواقع الادارات العمومية قديمة جدا و لا يطالها التحديث بشكل عام المغرب متخلف رقميا
الاغلبية الساحقة مازالت تعيش عصر الجاهلية بل تعارض كل ماهو جديد رغم ان الظولة تساير الحداثة بل الرقمنة على اوسع نطاق والدكاء الاصطناعي …
يا سلام على العرائض ! طبقوا اولا القانون خاصة في تضارب المصالح ثم ننظر إلى التشاركية او العرائض . اش خاصك العريان ، الخاتم أمولاي.
مزالت الإدارات المغربية تستعمل المراسلة الورقية بينها وما في ذلك من ضياع للمال والوقت. تجدر الإشارة إلى أن هناك منصة صممت لهذا الغرض لكنها لا تستعمل.
فما السبب يا ترى. أموال كتيرة يمكن اقتصادها ووقت كبير يمكن الإستفادة منه.
يجب تفعيل الرقمنة فهي السبيل للتقدم والشفافية ووووو
اخاف ان تكون هذه البادرة اقبارا لامكانية تقديم العرائض من المجتمع المدني الى الحكومة ، اذ كثيرا ما نسمع عبارة ” ما خدامش السيستيم ” كتبرير لارجاء الحصول على وثيقة ادارية بعد رقمنتها