شغيلة التعليم تواصل الاحتجاج

لا تنازل عن النظام الأساسي الجديد والذي لو لم يكن فيه الخير العميم لما تمت صياغته وتنزيله.لن نقبل البتة بتجميده بل نطالب بقوة بتفعيله وتطبيقه.يجب على الدولة الترخيص ببناء المزيد من المدارس الخصوصية وبالموازاة مع ذلك استخلاص المزيد من الضرائب وأيضا منح الأسر الفقيرة منح بصفة منتظمة.أستشيط غضبا عندما ألمس لي ذراع الدولة من طرف هؤلاء وفرض منطقهم بالقوة والتعداد.

كل ما حدث و سيحدث، الحكومة مسؤولة عليه. ما يحدث هو نتيجة تراكمات لمشاكل اجتماعية لم تعرها الحكومة العناية الكافية’لحلها! غلاء المحروقات ،غلاء المعيشة، غلاء الأدوية…..الغلاء في كل شيء. كان من الممكن للمسؤولين حل المشاكل بأقل كلفة لو تحركوا في الوقت المناسب. لكن فضلوا ترك المضاربين يعيتون فسادا في البلاد. و هاهم اليوم سيؤدون الثمن بكلمة باهضة.

هاد الأساتذة عيقوا بزاف. الوزير الأول واعدهم بتجميد القانون الأساسي وعدم الاقتطاع ابتداء من الشهر المقبل وتحسين الوضعية المالية لجميع أطر التعليم . ايوا بارك من البسالة

يدرسون أبنائهم في التعليم الخصوصي ومنهم من يشتغل به أيضا، ومنهم من يدرس أبناء التعليم العمومي “السوايع” في الݣاراجات ومراكز الدعم والمقاهي والمنازل. ويريدون من الشعب أن ينجر ورائهم من أجل مصالحهم الداتية بدون تفكير في أبناء الشعب. ناضلوا على حقوقكم ولكن أتركوا أبنائنا خارج هذا الصراع ولا تضحكوا علينا

عجيب امر هذه الحكومة قانون صياغته والمصادقة عليه مرة في ظروف تشوبها شاءبة وسحبه هو الذي سينهي هذي الازمة تتعنت في القيام بذلك لماذا قانون الاثراء الغير المشروع الذي فيه مصلحة البلاد وسيفظح من ينهب هاذ البلد تم سحبه بسرعة الا اذا كان هؤولاء الخاءفون منه هم الحكومة نفسها واموال الاقتطاع من اجور الموظفين يستولون عليها دون حسيب او رقيب

Je pense que le changement est nécessaire et obligayoire car l’éducation nztional au maroc est catastrophique le niveau est très bas et il faut changer et choisir autre option