"التوحيد والإصلاح" تنادي باعتماد مؤسسة الوساطة الأسرية في المدونة الجديدة

دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى اعتماد مؤسسة مؤهلة يصدر قانون بتنظيمها وتكوينها، تناط بها مهمة “القيام بمساعي الصلح والوساطة الأسرية”، تتكون من “حكماء يحظون بحسن التقدير والاحترام والإنصات لقولهم، من ذوي الخبرة العلمية والتجربة العلمية”، وتتمثل مهمتها في “النظر في طلبات حل ميثاق الزوجية قبل عرضها على المحكمة، حيث تجتمع بطرفي النزاع وتسعى إلى تحقيق الصلح والوفاق، فإن حصل حفظت الملف، وإلا رفعت محضرا بشأنه إلى المحكمة قصد البت فيه وإصدار الحكم المناسب”.

جاءت هذه الدعوة في مذكرة للتنظيم الدعوي سالف الذكر حول مراجعة مدونة الأسرة، كُشفت مضامينها في ندوة صحافية، استقبلها، اليوم الأربعاء، مقرها بالرباط. وتأتي هذه المذكرة بعد دعوة الملك وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى “إعداد هذا الإصلاح المهم (مدونة الأسرة)، بشكل جماعي ومشترك”، عناية بـ”قضايا المرأة والأسرة بشكل عام”، بتشارك “بشكل وثيق” مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاجتماعي والأسرة، وبانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وحول “طلاق الشقاق” الذي استحوذ على غالبية حالات الطلاق بالمغرب، نادت المذكرة بـ”ضبط مفهوم الشقاق، وتدقيق مسطرته لئلا يصبح وسيلة مَن لا وسيلة له في هدم الأسرة”. كما دعت إلى “حسن تنزيله بتحويل الشقاق حسب المتسبب فيه إلى ما يناسبه من خلع أو طلاق رجعي”، وتوحيد إجراءاته وباقي إجراءات الطلاق الأخرى.

وبخصوص مسألة النسب في الأبناء الناتجين عن العلاقات خارج إطار الزواج، قالت الحركة: “النسب لُحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وسدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب”، مع “تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع”.

واقترحت أيضا “إحداث صندوق للمساعدة الاجتماعية والتكافل الأسري، يوسع من مهام صندوق دعم الأرامل والمطلقات، ويصبح من مهامه الإضافية أداء دعم خاص للولد غير الشرعي إلى أن يستغني بالكسب. على أن توسع موارده لتشمل بعض رسوم التقاضي، وغيرها”.

ولم ترَ حركة التوحيد والإصلاح مانعا من “النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق”، مع تأكيدها على عدم جواز “التطاول على أحكام الإرث القطعية، ولا الانجرار مع بعض الدعوات الغريبة عن قيمنا الجامعة، خاصة ما يأتي من الضغوطات الأجنبية المطالِبة بالمساواة الميكانيكية بين الرجل والمرأة، دون النظر إلى مصلحة الأسرة، ولا إلى تحقيق التوازن الذي يحفظ استقرارها”.

وتابعت المذكرة: “النظر الشرعي قادر على تقديم مقترحات وخيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقُدر أن ما يُخلفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته”.

ومع ذكر مذكرة التوحيد والإصلاح أن “الرشد يسهم في الاستقرار الأسري”، سجلت أن “تحصين الشباب وإبعادهم عن الرذيلة مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه”؛ ولأجل ذلك “ترى الحركة ضرورة الإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب (ت) من السن القانوني للزواج (18 سنة شمسية) التي يكون الزواج فيها مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص مع الأولياء الشرعيين. ولأجل ذلك تركت جل قوانين الأسرة في العالم إمكانية الإذن بهذا الزواج بعد التحقق من بعض الشروط”.

كما ذكّرت بسعي الشريعة الإسلامية إلى “تصحيح أنْكِحَة الناس بأقل شبهة، حفظا للأنساب والأعراض وتضييقا لدائرة السفاح والفساد، وارتقاء بالعلاقة إلى دائرة المشروعية والمسؤولية”. واقترحت، بالتالي، “الإبقاء على سماع دعوى الزوجية”؛ نظرا لـ”وجود إشكالات مجتمعية ما زالت تُسهم في وجود طلبات ثبوت الزوجية، وهي قليلة ولا تؤثر على استقرار الأسرة. ومن ثم، فإن مصلحة الإبقاء على مشروعية سماع الدعوى الزوجية واعتمادها تبقى قائمة. كما أن إلغاءها قد يسهم في مفاسد متعددة؛ منها ما يضر بالمتزوجين، وأشدها ما يلحق الأطفال من أضرار وهدر لحقوقهم في الأسرة والتربية وغيرها من الحقوق اللاحقة كالإرث”.

ونادت الحركة بتجويد مادة “سماع دعوى الزوجية” دون إلغائها، عن طريق “فرض غرامة مالية على من يثبت تماطله في توثيق زواجه دون سبب استثنائي وجيه”، على سبيل المثال لا الحصر.

أما تعديد الزوجات، فقالت المذكرة بالإبقاء على إباحته، مع مراعاة القيود القانونية الموضوعة لحفظ حقوق الزوجات والأطفال، نظرا لتحقيقه “مصالح متعددة للمجتمع؛ ومن بينها إيجاد حلول لمشكلة العنوسة عند النساء”، وتخفيف قيود أخرى قد تسبب “العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع”، علما أن عدد الأذونات بالتعدد لم تشكل إلا 0.5 في المائة من مجموع طلبات الإذن بالزواج في السنوات الخمس الأخيرة.

واقترحت حركة التوحيد والإصلاح “تحديد آجال معقولة لمنح الإذن بالزواج (…) الخاص بالعسكريين وأفراد القوات المساعدة وأفراد الدرك الملكي وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”.

وأكدت المذكرة أن “ورش حفظ الأسرة” يحتاج مقاربة شاملة، و”تنويع المداخل الحافظة للأسرة، وتوفير شروط نجاح المقتضيات القانونية”؛ مما يعني أن مراجعة مدونة الأسرة الحالية لا بد أن توازيه “مبادرات وسياسات تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية وقانونية وإعلامية في إطار مقاربة متنوعة المداخل ومتكاملة الأهداف والمقاصد، تلتقي في خدمة الأسرة وحماية أسسها وقيمها وتفعيل أدوارها، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع والمنطلق الأساس للتنمية والنهوض والاستقرار”.