تجري وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مؤخرا، مباريات عديدة من أجل البحث عن أطر لتحمل المسؤولية على رأس المديريات والمصالح؛ بعدما تم إعفاء واستقالة الكثير منهم.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حلّ جميع المناصب والمسؤوليات من أجل إجراء امتحانات لاختيار مسؤولين على رأسها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى أن الوجود على رأس هذه المديريات والأقسام لا ينبغي ألا يتعدى خمس سنوات، بينما عمّر مسؤولون في تلك المسؤوليات طويلا.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه متتبعون لما يجري داخل هذه الوزارة عن إقالات وإعفاءات، شددت مصادر الجريدة على أن مدير الموارد البشرية، على سبيل المثال، لم تتم إقالته؛ وإنما قدم طلب الإعفاء، حسب الرسالة التي توصل بها من رئاسة الحكومة.
وسجلت المصادر نفسها أن رؤساء الأقسام الذين عمل الوزير يونس السكوري على إعفائهم عاد 12 شخصا منهم من أصل 14 لتولي هذه المناصب.
وفي الوقت الذي يبرر فيه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن عملية الإعفاء تأتي لتفعيل القانون وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذا القرار أثار ردود فعل كبيرة داخل الوزارة، لا سيما أن العملية كانت كبيرة ودفعة واحدة.
ماذا قدم هؤلاء السياسيين للأمة غير الوعود الكاذبة فإنهم لم يحققوا أي شيئ حصوصا أزمة الغلاء الفاحش فهذه البرلمانات تستنزف الكثير من أموال الشعب دون وجه حق .
موظفون أشبه ما يكون بصعاليك، ظلوا في كراسيهم حتى التصقت بجلودهم، وماذا استفاد منهم الشعب غير الأزمات والمحن والنكسات… إنه مغرب النموذج التنموي…. تقدمت الأمم بتغير المناصب وضح دماء جديدة في المناصب كل أربع أو خمس سنوات… عندنا يظل المرء في منصبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يصبح هو مشروعا متجاوزا، ويضيع على العباد والبلاد كفاءات ستقدم إضافة ملموسة
واش دابا عاد بان ليه ان التغيير ضروري ؟
المشكل انه في جميع القطاعات عادة يعمد المسؤول إلى تصميم القسم و المديرية على مقاسه و حين يذهب يترك فراغا يصعب ملئه بسهولة
هل نعين مكانه احدا مهما كان ؟
ماذا لو شملت هذه العملية كل القطاعات. فهناك العديد من المسؤولين الكبار تحولوا بفعل الاقدمية إلى “مسامير مائدة” نسجوا علاقات مبيتة وأصبح همهم الوحيده هو انتظار المسؤول الأول في أول فرصة للايقاع به أو الاستحواذ على نقاط ضعفه لاستعباده وتبقى دار لقمان على حالها.
شعار هذه الحكومة في الحملة الإنتخابية أنها حكومة الكفاءات ما يجري الآن بظهر العكس
“دخلنا عليكم بالله،” أليس هناك في النقابات و الحكومة أو المعارضة ليقولوا “الله و ما هذا منكر” منذ 6 نوفمبر انخفض ثمن البترول عالميا إلى 77,44 دولار و اليوم ينأرجح حوالي 78 دولار للبرميل و ثمن الغازوال في محطات البنزين مازال حوالي 14 درهم, هذا الثمن بقى منذ كان ثمن البترول 95 دولار. و الله مابقيت فاهم والو رغم أن المحروقات تدخل في إنتاج و تسويق كل المواد و المنتجات. هي أصل التدخم.
كل القطاعات فيها محتكرون للوظائف ،بينهم وبين خدمة القطاع وتجويده وتحسينه أمد بعيد ، وهم هناك من اجل تحصيل وتجميع الامتيازات فقط ،لذلك تحتاج كل القطاعات إلى نظام اساسي يحفز المجتهد ويعاقب المتهاون ،ويوضع بتوافق وتراضي ،لا ان يوضع بشكل احادي ،و كل القطاعات تحتاج لدماء شابة جديدة ،متعلمة وذات شواهد عليا ،وكفاءة وخبرة علميين ،قطاعات كثيرة في حاجة إلى تشبيب ،وبلدنا يزخر بالشباب المواكب لروح العولمة الجديد ،القادر على منافسة الأمم الأخرى ، في بلدنا ولله الحمد من الكفاءات ما لا يوجد في بلدان أخرى ،حان وقت إعطاء الفرصة لهم
اعتقد ان كل اعضاء حكومة نوش ، مستعدون ومهيأون لبدأ العمل ” الجاد” ، كما لم يكن منتظرا، وذلك ابتداء من يوم فاتح شتنبر 2026!