أعلنت الحكومة رسميا، من خلال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء”؛ وهي خطوة كانت “مُنتظرة”، بعدما تعالت دعواتٌ كثيرة منذ أزيد من سنة تحث الحكومة على ألا تظل مكتوفة الأيدي أمام الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب جراء غلاء المعيشة بشكل أثر اقتصاديا واجتماعيا على مختلف الفئات الشعبية المغربية.
هذه الخطوة، التي سيتم “تنزيلها سنة 2025″، عدها الخبراء مبكرا “إيجابية”، لكونها “يُنتظر منها أن تخفف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة من جهة”. كما ينتظر منها من جهة أخرى أن تحقق نوعا من “العدالة الضريبية”، بما أن الضرائب المقتطعة من المنبع كانت دائما مُنهكة بالنسبة للأجراء؛ وهو ما يجعل الآمال معلقة على هذا “الإصلاح الضريبي”، لكي يقلل من حدة المتاعب الاقتصادية.
دعم منتظر ومستعجل
عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، اعتبر أن “هذا الإعلان كان مطلوبا ومنتظرا، لكي يخفف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة التي واجهت أثقالا اقتصادية كثيرة جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتزايد نسبة التضخم”، مؤكدا أن “هذه الخطوة هي مستعجلة ولا تحتاج إلى أي تأخير، خصوصا أن الحل الوحيد الذي لدى الحكومة لتجنيب هذه الطبقة المزيد من السيناريوهات السيئة هو مراجعة الضريبة على الدخل لدعم الفئات التي تضررت من التدابير الجبائية المعمول بها”.
وأشار التهامي، ضمن تصريحاته لجريدة هسبريس، إلى أن “هذه الخطوة تظل بحاجة إلى تنزيل وتفعيل؛ نظرا لأن تخفيض الضريبة على الدخل تعد من الإجراءات التي يمكن أن تحقق الإنصاف الضريبي في حق الطبقة المتوسطة من خلال تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية”، مشددا على أنه “سيكون أفضل لو تم إدراجها في مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه اليوم؛ لكن الاتجاه نحو مراجعة الضرائب على الدخل عموما هو خطوة إيجابية”.
وثمّن المتحدث ذاته “هذا الإجراء”، موضحا أنه “هو الحل، بما أن الفئات الفقيرة والهشة ستستفيد من دعم مباشر؛ لكن الطبقة المتوسطة والأجراء بشكل عام الطريقة المناسبة للتخفيف عليهم في ظل الأزمة الاقتصادية هو مراجعة الضريبة على الدخل”، مشددا على أن “الحكومة ستحرص في المراجعة طبعا على أن تضمن عوائدها؛ لكن بشكل لا ينهك الطبقة المتوسطة التي كانت مهددة بأنها ستصبح ضمن الفئات الهشة إذا استمرت قدرتها الشرائية في المزيد من التدهور”.
“أسئلة مطروحة”
عمر الكتاني، محلل اقتصادي، أوضح، من جانبه، أن “الدولة المغربية دولة تضريب بامتياز، وستراهن دائما على أن تكون الضريبة مُحققة لمداخيل إضافية”؛ لكنه، مع ذلك، يطمئن “لهذه الخطوة في بُعدها الاجتماعي وليس السياسي”، حسب تعبيره، موضحا أن “الخطوة كان لا بد أن تُتخذ هذه السنة، لأن استمرار الضغط الضريبي خلال سنة 2024 سيؤدي إلى خلق ضوائق مالية وإلى تفقير المزيد من الأسر متوسطة الدخل”.
وسجل الكتاني، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، أن “حيثيات المراجعة يجب أن تكون شفافة ومُعلنة”، متوقعا أن “هذا التعديل الضريبي المرتقب بعد سنة من الزمن من المرجح أن يغيّر فقط بنية الضريبة على الدخل في اتجاه تفضيل كفة الطبقة المتوسطة لتخفيف الضغط عليها في مقابل الطبقات الميسورة”، موضحا أن “هناك حاجة إلى ضمان التوازنات في القانون المالي، وأن ندرج الضريبة على الثروة لتخفيف الضغط الضريبي على فئات أخرى”.
وأوضح أن “القانون المالي أن تحقيق التوازنات يبدو خلال السنوات الأخيرة بأنه لا يزال نظرة غائبة في السياسة المالية المغربية، خصوصا أننا لا نتوفر على معطيات دقيقة في ما يتعلق بنسبة الضغط الضريبي خلال السنة المقبلة”، مبرزا أن “الاتجاه إلى مراجعة الضريبة على الدخل تستدعي أيضا إعادة النظر في الضرائب العمياء وغير المباشرة، على غرار الضريبة على القيمة المضافة التي تمس كل الطبقات الاجتماعية”.
الضحك على الدقون.هل زيادة 500درهم كحد اقصى عند مراجعة الضريبة على الدخل في الاجر هي التي ستجنبنا زوال الطبقة المتوسطة مع الزيادة الصاروخية في الاسعار.سؤال لم اجد الإجابة عليه بعد.تحياتي.
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك نسأل الله العافية والسلامة من جميع الدنوب
الى ذلك الحين سيكون التضخم قد رفع الاسعار الى ..
الطنز العكري قال ليك سيتم تنزيله في 2025 واش هدو معرفينش ان مطيشة اليوما ديرا 260 ريال او حنا منتقداوش حتى 2025
إسترجاع ضريبة على الدخل المتعلقة بقروض السكن، ما عليها شي خبار ولا خاصك ملف فيه 7000 ورقة وشهادة لإسترجاعها؟
يجب اعادة النظر في الضريبة على الدخل،اذ لايعقل ان تجد مثلا موظفا يتقاضى في الاجر5000درهم،وتخصم منها العديد من الاقتطاعات كالضريبة،صندوق التقاعد.التأمين الاجباري.الكنوبس….ليجد الموظف نفسه يتقاضى3000درهم شهريا فقط.أمر غير معقول.يجب رفع سقف الاجرة مع ارتفاع الاقتطاعات والغلاء المعيشي.
اذن اهتمام الوحيد للدولة هو الطبقة المتوسطة. ماذا عن الطبقة الفقيرة والمستضعفة . يعيشون الفقر المدقع
الضحك على الدقون،
– اجراء مستعجل لكن سيتم تنزيله سنة 2025.!!!!!
– اجراء سيمكن من تحسين الدخل في حين لن يتجاوز 500 درهم حتى بالنسبة للموظفين والأجراء الذين يتقاضون 30 الف درهم. في الحقيقة الزيادة ستكون بين 150 و 500 درهم بالنسبة للاجور المتراوحة بين 5.000 و 30.000درهم.!!!!!.
– سنة 2025 سنة للحملة الانتخابية لانتخابات 2026 !!!!!.
هدا حق يراد به باطل مادا سيستفيد الموظفون من هده المراجعة هناك من سيستفيد من مبالغ بسيطة جراء المراجعة و هناك من لن يستفيد من اي شيء من يشتغلون في مصالح الحسابات في الإدارات يعرفون هدا جيدا نحن لا نريد مراجعة بل نريد زيادة مهمة في الرواتب مقابل الزيادات الصاروخية في الأسعار
اشكالية الاسعار هو بسبب تغاضي الدولة عن المفترسيين. فمثلا خرج تقرير يقول ان ارباح صيدلايات هو خمسون فالمئة عن كل دواء . تسعيرة اطباء كبيرة مقارنة بتسعيرة المعمول بها . شركات المحروقات لا تخفض اسعار على رغم انخفاضه عالميا والعديييييييد من القطاعات
ترفع الضريبة على الدخل زيدها في الماء والكهرباء ‘……
سيتم تنزيله سنة 2025 واش دابا ماشي الضحك على المغاربة.فيين حنا أوفين 2025 ؟ إوا تسنا آ الجن حتى يطيب اللحم. يعاملون المغاربة كالاطلال الصغار.ولكن هيهات هيهات!!!
ولماذا إلى سنة 2025 ويعلن عنها الان ليس من عادة اي حكومة ان تعلن عن شيء سنة قبل تنزيله وخاصة ما يتعلق بتحسين الوضعية الاجرية وكأن سنة 2024 تم الغاؤها وسننتقل مباشرة إلى سنة 2025 وعلى الاقل كان عليكم اصدار قرار بالغاء العام المقبل و نستريح من همومه وتكاليف عيشه وأسعاره المرتفعة في كل مجال
المتقاعدون المنسيون أليس من حقهم الزيادة في تقاعدهم .؟؟؟؟
500 درهم لمن يتقاضون 30 الف درهم يعني الاجير البسيط لن يتعدى 150 درهم؟!!
أشتغل بعيدا عن سكني وتكلفة الݣازوال تفوق 1500 درهم شهريا بعدما كانت النصف قبل تحرير المحروقات، والآن نسمع عن انخفاض الخام في الأسواق العالمية وعندنا المحطات لا زالت على زيادة في الثمن، فما العمل؟ فحتى النقل العمومي عندنا ثمنه مرتفع ولا يحترم كرامة الإنسان. فمع زيادة هذا الفتات الكل سيرفع الثمن بدريعة الزيادة في الأجر، وبعملية حسابية ستجد الموظف سيخسر أكثر من دي قبل. غيجب مراقبة الأسعار من سعار المضاربين والإنتهازيين أما غير ذلك فهم يصبون لك قطرات هنا وجيوبك تخرج منها حتى دمائك.
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.بقيتو تابعين الطبقة المتوسطية حت ما بقى ليها وجود وخا هية ماكنتش أصلا
لوكان برمجتوها حتى ل 2030 مع المونديال و تلبسها شي حكومة أخرى..و تكونوا التزمتوا بشعار ( فوقاش ما جا الخير ينفع ) ( ينفع اللي غدي يبقاوا على قيد الحياة..أو ربما فكرتوا تقربوها مع نهايتكم و تستغلوها في الانتخابات ..حسبنا الله ونعم الوكيل.
ما بقينا باغيين والو شكوى بيكم لله تعالى
هل تعتبر 100درهم زيادة في الأجور بعد مراجعة الضريبة على الدخل حلا للطبقة المتوسطة التي عانت من الارتفاع المهول للأسعار لا سيما المحروقات و المواد الغذائية كالخضر و اللحوم و الأسماك… ف100درهم يقابلها في ميزانية 2024 أكثر من 3000درهم من الزيادات في فواتير الكهرباء و الماء و في ضريبة السيارات و في مقتنيات الأجهزة الكهربائية و في قنينة الغاز… وغيرها، اليوم الطبقة المتوسطة تم سحقها اما الطبقة الفقيرة فيعلم الله بحالها…. الله غالب
بالله عليكم واش اللي الصالير ديالو أقل من خمسة عشر الف درهم ، تتحسبوه من الطبقة المتوسطة ، هاد الكلام كان ممكن نقبلوه فى التسعينات اما دبا راه حشومة تصنف مول هاذ المدخول فى الطبقة المتوسطة ، واش غي اجي و قول انا من الطبقة المتوسطة
حتى يتزاد ونسميوه سعيد الضحك على الدقون سنة 2025 وقيلا غير كنحلم الله إهدي ما خلق
بالنسبة لسؤالك عن الاسترداد الضريبي عن السكن. جمعت أوراقا كثيرة، وانتظرت شهورا، فكانت النتيجة. 1350درهم في ثلاث سنوات!!!
علما أن الاقتطاع 2600 درهم في الشهر.
او المتقاعدين ليسوا من الطبقة المتوسطة ليستفيدوا من خفض الضريبة على الدخل.
المراجعة ف 2023 و ااتطبيق ف 2025. باش اقربو لانتخابات زعما راه درنا الانجازات. اصلا منهنا ل 2025 اكون التضخم فات 15% وهادشك كلو باش ازيدو 200dh
إستبشرنا خيرا بقدوم السيد أخنوش رئيسا للحكومة نظرا لكونه إقتصادي ناجح و نرجوا من الله أن لا يخيب ظننا فيه.له من المؤهلات العلمية والخبرة مايكفي ونطلب منه يدير النية وراه كلشي إن شاء الله يمشي مزيان.
في سنة 2025 دريهمات معدودة كصدقة لاتسمن ولاتغني من جوع آنذاك ستكون الخبزة ب 5 دراهم
والغاز 130 درهم وهلم جرا …
في سنة 2026 الحملة الانتخابية
كلشي باين
ياك السي أخنوش قلتي فالحملة الإنتخابية بأن المتقاعدين مظلومين حين تيخرجوا تيتنساوا مساكن ايوا هادوك المتقاعدين لي عندهم بين 2000 / 4000 درهم منسيين من الزيادات و المراجعات على الدخل و تقاعدهم نصو تيمشي فالأمراض المزمنة أش غادير معاهم ؟ايوا كاين الله
الدولة تريد إدخال الضريبة على الدخل باش يبقى الاجر هو هو ومن بعد ثلاثة سنوات أو أربع سنوات ستزيد في الضريبة على الدخل حتى تربح الورقة والمدة الزمنية 10 أو 15 سنة بدون زيادة كيفما رفع المساهمات لصدوق التقاعد وكذلك الدولة تريد الربح من الموضفون الأجراء اللذين يحالون على التقاعد لبقاة ليهم 6 أو 8 سنوات لتتخلص منهم بطريقة عبقرية .
دعم منتظر ومستعجل ومن أين لك هذا بعد 2030 خاص تضافر الجهود باش كلشي يتساوى
أمام القانون
مراجعة الضريبة للموظفين ما كانت ستتحقق لولا الضغط الرهيب الشعبي الغير مسبوق للشغيلة التعليمية .ننحن أمام صراع مصيري بين طبقتين غير متكافئتين : الطبقة العاملة المنهوكة أمام طبقة متحكمة لا تتوقف عن الاثراء و الجشع لا يهمها لا الموطن و لا الوطن .
اقسم لكم بالله الئ الجندي علئ شفة الانهيار حداري دزيد لشي قطاع اتخليو الجيش اقسم بالله الئ كلشي وصلات الازمة كلشي بغي يخرج فحلاتو نجيكم نيشان هدشي راه بزاف نتسناو حنا حتئ 2025 عاد نشوفو نتنقشو ونزيدو جوج دريال حتئ دخل 26 حداري حداري راحنا صبرين لتمارة بدون مقابل
أن يأتي التعليق على هذه الزيادة من شخص عاد فالأمر مستصاغ إلى حد ما , لكن أن يأتي من محلل اقتصادي أو خبير فهذا ضحك على الدقون.كيف ل500 درهم كحد أقصى أن تغير شيء في مستوى عيشك وتجنبك هشاشة الطبقة المتوسطة؟ 500 درهم ستصرف في الزيادات المرتقبة في 2024 من ماء وكهرباء وغاز…….
للأسف الحكومة فشلت فشلا ذريعا في وعودها الفارغة للإصلاح عن اي إصلاح نتحدث والاسعار تعرف مستويات قياسية اصلح المواطن معها يعاني التشرد في وطنه لم تعد لنا سوى الهجرة لمن استطاع
هذا الفهم قاصر ولا ينطلق من نظرة شاملة ففي علم الضرائب والجباية فزيادة الاجور عن طريق خفض ضريبة الدخل للموظفين عدا عن اثارها الاجتماعية والاقتصادية سترفع الاستهلاك والطلب الداخلي وستنعش الاقتصاد وستجبي الدولة ضرائب اكثر من قطاعات اخرى بشكل يوازن بين الاموال الخارجة من شكارة الدلة والمال الذي تأخذه بالجباية يعني معادلة صحية بامتياز لن ترفع التضخم ولن تجفف السيولة والضرائب يجب كذلك ان تطرق ابواب المتهربين الكبار واصحاب الكوفرات وليس الموظفين الصغار البسطاء الذين يستهلكون ايرادهم قبل متم الشهر.
الحقيقة المرة ان المواطن ضعيف وردمتوه بالزيادات في الاسعار و نسيتو تزيدو فالاجور جيتو الدعم و خليتو المواطن كيتشوا بالغلاء، و بغيتو تحيدو التضخم على حساب الضعفاء اللهم ان هذا منكر، و بعض الجهات خصها تعفى نهائيا من جميع الضرائب وعاد تزيدهم باش يعيشو،
حتى و لو ساهمت الضريبة في زيادة أجر المستخذم ب-500 درهم فمن جهة أخرى سيرى المشغل أن أجر الموظف إرتفع و بالتالي سيحرمه من حقه المشروع و هو رفع أجره و سيقول له لقد تم خفض الضريبة عليك و ارتفع أجرك و أنا كنت أريد أن أرفع أجرك ب 500 درهم…و هاد 500 درهم هي لي كان أصلاً غادي يطالب بهاالمستخذم في نهاية ألسنة….إذاً المرجو تأجيل هذا المشروع إلى فبراير أو مارس حتى لا يتم خلط الشكلي بالعكلي و يكون صاحب الشركة هو المستفيد الوحيد
المتقاعدين كأنهم مدفونين في القبور وهم أحياء. منذ شبابهم وهم يخضعون للاقتطاعات من أجورهم. الضرائب التقاعد التعاضدية الخ ولا يزالون يخضعون للاقتطاعات في تقاعدهم وهم متقاعدين…. حسبنا الله ونعم الوكيل في أصحاب القرارات الجائرة في حق المواطنين المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم وصحتهم لهذا الوطن