الإعفاء من "الغرامات" يجمع غرفة التجارة والصناعة بالرباط والضمان الاجتماعي

شكل قرار “الإعفاء من غرامات التأخير والغرامات الجزافية وتكاليف الاسترداد الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنة المالية 2024 وما قبلها” موضوع لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بتعاون وتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحضور جمعيات ومنظمات مهنية وفاعلين اقتصاديين وأرباب للمقاولات بالجهة اليوم الجمعة.

حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أكد أن الإجراء المتعلق بالإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها، الذي صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شتنبر الماضي، سيشكل بادرة خير وفرصة سانحة لكل المشغلين المنخرطين في الضمان الاجتماعي لإلغاء تأخراتهم المرتبطة بالسداد التي تشمل فترة ما قبل دجنبر 2023، وهو ما من شأنه إزالة ورفع بعض القيود التي تتربص بالمقاول بين الحين والآخر من قبيل مصادرة أصوله التجارية.

وفي هذا السياق دعا صاخي المهنيين والمقاولات بمختلف أحجامها وأنواعها إلى تسوية وضعياتهم، وتصفية متأخراتهم وفق الطرق السلسة التي اعتمدت في هذا الشأن بشكل كلي أو من خلال أقساط، مع الاستفادة من الإعفاءات التي جاء بها هذا الإجراء.

ويندرج هذا الإجراء، حسب المتحدث ذاته، في إطار “الحرص على اعتماد نهج انفتاحي وتبني مقاربة تشاركية في سبيل توعية وتحسيس منتسبينا بكل المستجدات والمقتضيات الجديدة، التي تهم كل المواضيع المرتبطة بصلب انشغالاتهم وتعاملاتهم اليومية، من قبيل الضمان الاجتماعي والضرائب وغيرهما”.

كما نوه بالمؤسسات العامة والخاصة التي تتعاون مع الغرفة باستمرار في سبيل الارتقاء بمنسوب وعي منتسبيها وخدمة مصالحهم، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهته، قدم عبد الإله عزوزي، قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، عرضا أمام أعضاء الغرفة والمهنيين والمقاولين بسط فيه تفاصيل قرار الإعفاء، الذي سبق أن أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، وشروطه، مبرزا أن الاستفادة من هذا القرار تكون بصفة منهجية في حالة الأداء الكلي لمبلغ الدين موضوع الإعفاء، أما في حالة الأداء عن طريق الأقساط فإن تطبيق الإعفاء يكون مشروطا بأداء جميع الأقساط المحددة في إطار الاتفاق المبرم وأداء الاشتراكات الجارية المرتبطة بفترة الجدولة.

وأوضح عزوزي أن الصندوق يتيح للمنتسبين إمكانية الأداء بشكل كلي أو على شكل أقساط تصل إلى 60 شهرا، أي خمس سنوات، مع إمكانية الاستفادة من الخصم من 90 بالمئة بالنسبة للغرامات الناتجة عن التأخير في التصريحات بالأجراء، و60 بالمئة بالنسبة لمصاريف التحصيل وذعائر التأخير، مسجلا أن الصندوق يعتمد بوابة إلكترونية كآلية من أجل الأداء تسهل على أرباب المقاولات الأداء الإلكتروني.