أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن من أهم مستجدات النظام الأساسي الجديد، الذي تم تجميده قبل أسابيع بسبب إضراب الأساتذة وتتم حاليا مراجعة بعض بنوده، إحداث الدرجة الممتازة لفائدة مجموعة من الأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم الحادي عشر؛ فيما شددت مصادر مشاركة في الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية على أن هذا المطلب يعد من المكتسبات التي تم الاتفاق على عدم المس بها خلال مراجعة هذا النظام. والأطر المعنية هي أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصون التربويون، ومختصو الاقتصاد والإدارة والمختصون الاجتماعيون؛ وجميعهم يمثلون ثلثي موظفي القطاع.
وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جوابا على سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بأن الحوار القطاعي بين الوزارة وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 تم تتويجه بصدور النظام الأساسي الجديد رقم 18-2-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن النظام الأساسي يمثل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم؛ ابتداء من النظام الأساسي لسنة 1967، مرورا بنظام سنة 1985، وصولا إلى نظام سنة 2003 الذي مرت على إقراره عشرون سنة خضع خلالها لعدد من التعديلات استجابة لتسوية بعض الملفات الفئوية.
وشدد “اتفاق 10 دجنبر 2023″، بين الحكومة والنقابات التعليمية، على مواصلة السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي في ما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
الاستجابة لهذا المطلب جاءت بعد مطالب بعض الفئات التعليمية ومعاناتها من “الحيف جراء إقصائها من ولوج خارج السلم، على الرغم من استيفائها الشروط المنصوص عليها من الأقدمية”؛ وهو ما كان سببا في الاحتجاجات في قطاع التعليم.
التسوية التي شملت هذه الفئة لم تشمل المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل سنة 2023، على الرغم من أن النقابات تؤكد أن اتفاق 26 أبريل 2011 ينص على مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين؛ من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، أسوة بموظفي قطاع الصحة والعدل وغيرهم الذين استفادوا من خارج السلم طبقا لنفس الاتفاق.
يشار إلى أن الحكومة قررت، على ضوء النقاش الذي دار بينها وبين النقابات هذه الأيام، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
اولا زيادة 1500 درهم ستصبح 180 درهم فقط لانني ساحال على التقاعد السنة المقبلة ان شاء الله
ثانيا ان تمت ترقيتي إلى خارج السلم السنة المقبلة ساستفيد 8اشهر فقط و في التقاعد ستصبح ,،200
,درهم فقط
انه الطنز و الحكرة في ابهى تجلياتها
و أين الاثر الرجعي المالي و الاداري اسوة بقطاعي الصحة و العدل تمت قرصنة سنوات من الخدمة
كفى من المراوغات تريدون استعطاف فئة على حساب المجموعة
الحل بسيط جدا
سحب النضام سبب المشكل و تعويضه بقانون آخر يحتفض بالدرجة الممتازة الاعدادي و الابتدائي
لكن ان احتفض بالنضام المشؤوم لكي تمرر الدرجة الممتازة كطعم فهذا غير مقبول
لعبتكم مكشوفة
هناك ارادة في عدم حل ملف دكاترة التربية الوطنية، باعتبار ان العرض الحكومي الهزيل لم يعتبر ملف الدكاترة ضمن الملفات ذات الأثر المالي
وبالتالي لابد من الاستمرار في الاضراب
سعادة الوزير المتقاعدين ليسوا موظفين أصبحوا تابعين صندوق التقاعد وهذا ما ذخله في وزارة التعليم
كانوا كافيين غير مع حل المتعاقدين الذي الانويساهمون في صندوق التقاعد وسيكون هو مصيرهم عناء من بعد التقاعد أكثر مما هو عليه في ساعة التعاقد.وانك على علم بكل وأكثر .وقم باقتراحات لهذه الحكومة الضعيفة وربما كنت في رءاسة الحكومة أكان افضل لأنك تعلم ما لا يعلمه الجميع في هذا الاتلاف الحكومي.ان رجولتك معروفة وشخصية واعية بكل الامور .حسبنا الله ونعم الوكيل. .
* هذا الخطاب يذكرني بالربيع العربي ، لأنه جاء مع هزيمة إسرائيل . أين كنتم شحال هاذي ؟
المساعدون الإداريون لن يستفيدوا كباقي الموظفين من زيادة 1500 درهم بحكم أنهم من الأطر المشتركة بين الوزارات والله إنه ظلم ما بعده ظلم. بعضهم حاصل على الدكتوراه ورواتبهم هي أدنى الرواتب في المنظومة التربوية. ألم يكن ممكنا إدماجهم في وزارة التربية الوطنية بحكم اشتغالهم في المؤسسات التعليمية لعشرات السنين. والله عار علينا جميعا الظلم والإهمال الذي يطال هذه الفئة ومن حقهم الاستمرار في النضال حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.
الحكومة أخطأت زيادة لجميع القطاعات حسب السلاليم كما كان من قبل.خلقت التفرقة الأمن الصحة القضاة التعليم . تجد نفس الإطار اجر مختلف بين القطاعات . يجب فتح مراكز التكوين حسب المناصب . أما التقاعد غادي الفقر النسبة خفضتها الحكومة السابقة حسبنا الله ونعم الوكيل
هدايا رأس السنة كثيرة لأساتذة التعليم العمومي من الحكومة. هل إكتشفت الدولة إحتياطي كبير للبترول أو منجما كبيرا للذهب و الماس؟ لا أفهم سر كل هذه الهدايا و الدعم في كل جهة.
الأثر الرجعي المالي والإداري للمقصيين من خارج السلم ضروري إذا كانت الوزارة فعلا جادة في حل المشكلة
تكلل مسلسل المفاوضات بين النقابات و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بالنجاح ، و قرار الزيادة في الأجر على دفعتين ، هنيئا لنا ككل و هنيئا لرجال و نساء التربية ، و أكيد أن الوزير في أكثر من مرة أكد على أن هذه المهنة الشريفة و النبيلة ، يستحق أهلها الدعم و التحفيز و التقدير على كافة المستويات.
حقيقة يجب قولها وهي ان حكومة اخنوش تنصت وتناقش وتتحاور مع الجميع بينما كنا نعيش لفثرة حكومة العدالة والتنمية “عشر سنوات” بالرفض الكلي لاي مناقشة سواء عن الزيادة في الاجور او حتى تبادل الرؤى مع النقابات او الجمعيات المدنية
اتفاق 26 ابريل 2011 هو التزام على عاتق الدولة المغربية فاذا كانت حكومة بنكيران التي جاءت بعد ركوبها موجة الربيع العربي لتحصد الاخضر واليايس في كل المجالات التنصل من اتفاق 26 ابريل 2011 بدعوى الظروف المالية . وتقديرا منهم وتضحية من اجل الوطن كتموا صبرهم وانتظروا لكن مع الاسف خاب طمننا في تلك الحكومة المشؤومة حتى رحلت لدون رجعة بعدها انتظر المتقاعدون في التعليم الابتدائي والاعدادي الذي ضيعوا 20 سنة من عمرعم في خدمة الوطن هذه الحكومة كي تنصفهم علما ان هؤلاء المتقاعدين محرمون من الزيادات ويعانون من الامراض فكان اجدر من هذه الحكومة ان تعيد لهم حقوقهم المشروعة ومن هذا المنبر ندعو كل المخلصين المزاولين ان يدافعوا عن اساتذتهم
الله ياخد فيكم الحق
خارج السلم دون اثر رجعي ما قيمته لاستاد قضى مدة 37سنة في التعليم وسيحال على التقاعد السنة المقبلة هل سنعتبر هدا ظلما لا انه الاستعباد والاستغلال في ابشع صوره.اني والله اخاف على هذا البلد منكم انه في ايادي غير آمنة
أسهل حل يمكنه أن تعتمده الدولة في حل ما أثاره النظام الاساسي الجديد هو سحبه و العودة إلى النظام الاساسي القديم و بداية مسلسل المفاوضات من جديد.
الدول التي تريد الحفاظ على مراتب متقدمة في التعليم مثل كندا قام الأساتذة فيها بالإضراب لأسبوعين فقط واستجابت الحكومة بويادة ما يعادل 10000 درهم !! أما الدولة التي تحتقر التعليم وأساتذته فقررت زيادة الفتاة( 750 درهم بعد شهرين من الإضراب و بعد خصم الضريبة تصبح 400 درهم وبعد إصلاح صندوق التقاعد ستقتطع من جديد العام المقبل واقتطاعات أخرى قادمة. ) وهذا هو الضحك على الذقون ، أصلا لماذا تبقى الملفات عالقة لسنوات دون حل؟ الجواب ان رغم توالي الحكومات هناك من يعمل في الخفاء ليبقى التعليم فاشلا!!!
انا تقاعدت السنة الماضية ولن استفيد، كما لن يستفيد مجموعة من الأساتذة المقبلين على التقاعد لعدة سنوات ،إلا بمنحة 8 اشهر.وتقدر ب 17000 درهم بعد تخفيض الرتبة 13 او 12 إلى الرتبة 11 .الشهور الموالية لن يضاف في الاجرة إلا. DH 177,08 =96 ÷17000
بدون أثر رجعي هذه الدرجة الممتازة لا تساوي شيء .
جميع الموظفين يشتكون ويحتجون مع العلم أن لديهم أجور و إمتيازات تتمنى الطبقة العاملة والمنتجة في القطاع الخاص لو كانت لها فقط نصفها.
الحكومة تهتم فقط بالموظفين أين بقية الشعب من حرفيين وفلاحين و باعة متجولين ووووو أليس هؤلاء مواطنون ؟؟؟
…. كونوا أولا رجالا و ناظلوا كالاساتذة على حقوقكم ان كنتم تؤمنون حقا بأن لكم حقوق و الا فاصمتوا ……..؟؟؟؟؟؟؟
الزيادة قانونيا،في جميع القطاعات،خدم تخلص،في حالات غياب اقتطاع،،معرفة على الصعيد الدولي،،المعلمين والاساتدة في العالم يدرسون بدون انترنيت،بدون كوبي،كولي،،//في حالة تحل المشكل،بزيادة في الاجور للاساتدة،نطالب التدريس بدون انترنيت،وكداللك،حدف نقيل بكوبي كولي،من الحاج كووكل،،وبيينو لينا واش كاينيين ولا ولا،،،لعندو عندو،،،،،،//تلاميد عمومي خصوصي الويفي هرب من المدرسة الاستاد ،ماجاش،،//
على الاسا تذة الرجوع الى ااقسامهم تطوعا مع اطفالنا قبوا ماهو قليل والتفائل في المستقبل والاحزاب التي تتعاطف معهم ان نجحت في الانتخابات المقبلة عليها تحويل تعاطفهم الى ارض الواقع وتحسين وضعية الاساتذة
هؤلاء الاساتدة لقد طغوا لن يعجبهم اي شيء ولا يقدمون اي شيء لابناءنا لان فاقد الشيء لا يعطيه . من لم يعجبه مهنة التدريس فليتفضل بتقديم استقالته والبحت عن مهنة أخرى ما دام لديكم باك +،7 الخ او انشؤوا مشروعكم الخاص .
سيدى الوزير ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف يطالبون إعادة الترتيب قصد اعفاءهم من ثمانى سنوات الأخيرة من العمل على اساس الحصول على تقاعد مريح كما جاء فى تصريح الوزير الأول داخل قبة البرلمان
فكرو في الاطر الشابة اما المتقاعدون ليس امامهم الى سنوات قليلة ويلتحقون بالرفيق الاعلى،تكدرون صفو الاستاذ طيلة مسيرته العملية ولم يصل الى التقاعد حتى يعاني من كافة الامراض المزمنة التي لم تسعفه كثيرا
لغة ليست واضحة مراوغات تلاعب بالمصطلحات الاتفاق حول المطالب … الاصلاح كاين مع اولاد الشعب باسترجاع الكرامة و الثقة فالكفاءة المغربية ان تثق بها تغزو العالم والفضاء والمسؤولية يعرفون هذا جيدا والدليل عندما يهاجروا المغاربة لدول المهجر يتفوقون .. نحن نعلم جيدا وبكل بساطة ان تكون مكرم ولديك امن اجتماعي وحقوق مكفولة تبدع هذه هي الخلطة السحرية البسيطة لدى الدول الديموقراطية المتقدمة اما تحارب خيرة شباب البلد بشرط 30 سنة فهذا حيف وعيب وحكرة في وضوح النهار … الحكومة تحمر على المواطن البسيط بالضراءب والقوانين الخانقة اما اصحاب الشركات والمسؤولية الكبار فهي تصاب بالعمى خلاصة القول المغرب مغربنا جميعا ليس لعملية القوم فقط…
على السيد وزير التربية الوطنية إدراك استحالة قبول الأساتذة العمل تحت سقف النظام الأساسي الأخير. هناك مواد يستحيل قبولها و يجب حذفها نهائيا و العودة إلى ما كان موجودا في نظام 2003 مثل ساعات العمل مع إلغاء الساعات التضامنية، التشطيب على ترسانة العقوبات التي لا معنى لها، تقليص المهام و جعلها تطوعية و بتعويض……
نقطة ثانية، يجب الإسراع في معالجة هذا النظام لتتضح الرؤية و يشعر فعلا الأساتذة أنهم كما تقولون عنصر ضروري لتنمية المجتمع.
أرى وكان الاساتدة اليوم وقعوا في فخ الزيادة والتربية التس سيستفيد منها فئة قليلة وهده المناورات السياسة كلها طعم لاستدراجهم إلى طأطأة الرأس والرجوع إلى الأقسام جميل ولكن المهم الدي لم تتحدثعنه لا االتنسيقيات ولا النقابات هو ما محل حضور وزير التشغيل ضمن المتظاهرين ولم لم تحضر وزيرة الوظيفة العمومية بمعنى آخر أن أن المتظاهرين قد قبلوا ادماجهم كمستخدمين لدى وزارة التربية والتعليم وو و ويطبق عليهم القانون الاساسي بالطبع لأنه مجمد لم يلغى وحتى قضية مراجعة بعض بنوده لايمكن تغييرها لأنها لن تنطبق مع قوانين الوظيفة العموميةلهدا فإن كل ما تقره اللجنة الوزارية ماهو الا كمين لإسقاط الاساتدة في الحفرة لتكون نهاية المعضلة بهده الطريقة ومجمل الكلام كل ما تقوم به الوزارة لا على مستوى الاساتدة أوالتلاميد فلن يجدي شيئا ولن يغير للمستوى المطلوب بسبب البرامج والمناهج التي تتبتاها وتجلبها من دول نتباعد ونختلف في أفكارنا وعاداتنا ووو مما لا يسهم في تحسين المستوى الدراسي لأبناء وطننا الحبيب من خلال المدرسة العمومية
لن نلتحق نحن شيوخ التعليم الا بالترقية باثرين رجعيين مادي و اداري اسوة بموظفي القطاعات الاهرى و اخرها موظفي الصحة هل هؤلاء احسن منا و سنرى هل المتصرفين و الادارة التربوية و المفتشين قادرين على تخريك عجلة التعليم و اتمام السنة الدراسية.
وما مصير المتقاعدين الذين توقف مصيرهم فى سلم سة وسبعة واجرتهم لا تتعدى ألفين وخمسمائة درهم أو ثلاثة آلاف درهم أليس من حق هؤلاء أن يعيشوا مرتاحين ماديا قليلا
التطبيل والتزمير لزيادة مقسمة على سنتين سيتم اخذها مباشرة عبر اصلاح صندوق التقاعد والتغطية الصحية والكل يتحدث عنها وكانها زيادة ابتداءا من اخر الشهر رغم الزيادة المهولة في الاسعار بشكل يومي ولم تتحدث وسائل الاعلام المرئية ولا المسموعة عن زيادات رجال الامن ولا وزارة المالية ولا العدل ولاالصحة اذن فهي حرب على التعليم لاغير والامر لا يبشر بالخير
بعد كل هذا ان لم تستمر التنسيقيات في الاستمرار في نضالها من اجل تحقيق مطالب الشغيلة فستعتبر نكسة لها وستفقد قاعدتها الشعبية إسوة بالنفايات عفوا النقابات التي احرقت ورقتها والدور على تنشيط وتحريك تنسيقيات المتقاعدين الذين لم يلتفت اليهم احد لا الحكومة ولا النقابات ولا حتى الرأي العام وتركوا لمفردهم يتجرعون الآلام والمآسي وقلة ذات اليد بعد ان قدموا زهرة شبابهم لخدمة الوطن
كل التدخلات تتكلم عن الاجور لا غير وكأن رفع الأجر هو الإصلاح !!
هذه مهزلة.
أيعقل أن أستاذا مرتبا في السلم 11 منذ 2002 أي منذ 22 سنة و سيحال على التقاعد السنة المقبلة أن يحصل على أقدمية و تعويض عن 8 أشهر فقط ؟ قمة الظلم . هذه سرقة موصوفة بكل بساطة. مرغمون على مواصلة النضال
أساتذة التعليم العمومي اعيدوهم الى الوظيفة العمومية،فهم لم يشتغلوا في بداية الأمر في القطاع الخاص هم وقعوا مع وزارة التربية الوطنية معها على اساس موظفين عموميين،
الأمور توضحت ….
أعطت الحكومة نقطة عسل صغيرة لفئة من رجال التعليم ليعودوا إلى الأقسام و إسكات الشارع ثم ستبدأ عملية الاقصاء و الغربلة لفئات أخرى باستخدام مصطلح فقط ففقط فقط ففقط ……
هكذا تم الإجهاز على حق شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين الأساسيين السابقين في ترقية عادلة ومنصفة بعد ان تم قرصنة سلمهم فلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بنموسى يسير وزارة التربية وكأنها ملحقة تابعة للداخلية ،وهو لا يعرف إلا ما يقال له …
منظومة التعليم تحتاج إلى خلية أزمة تشتغل باستقلالية ، بعيدا عن لازمة “الإكراهات المادية” ،وإملاءات البنك الدولي ،وتدخل النقابات التي أبانت عن مدى رغبتها في تكسير شوكة أي حراك تعليمي ….
لماذا تصر الدولة المغربية عبر الحكومات المتعاقبة على تحقير الأستاذ ماديا ومعنويا داخل المجتمع. أنا اعرف دكاترة ومهندسين واصحاب شواهد عليا ومؤهلات علمية كبيرة يدرسون في التعليم الابتدائي. ثانيا لماذا هذا التمييز بين اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وأساتذة الابتدائي إذا. رغم أن جميع الأساتذة في الأسلاك الثلاثة يلجون المهنة بنفس الشهادة وهي شهادة الإجازة. والتعليم الابتدائي هو الذي يتطلب المجهود النفسي والعملي والمعرفي الأكبر لأنهم يتعاملون مع أطفال ويحتاجون تكوين في علم النفس التربوي. واساتذة التعليم الإبتدائي هم الأكثر عرضة لأمراض الجهاز العصبي والقلب والسكري بسبب التوتر اليومي وساعات العمل الطويلة. الأستاذ في جميع الأسلاك يحتاج لكرامية معنوية ومالية داخل المجتمع لأنه هو من يبني أسس هذا المجتمع.
للمحاولة الثانية اعود لأقول بان قول الحقيقة بؤلم الكثير ولم يبق للصراحة مكان في مجتمعنا…الكل يومن بتدهور المدرسة العمومية والاسباب الكل يعرفها ولا أحد يتجرأ لقول الحقيقة..اصلاح التعليم لا يكمن في الجانب المادي فقط..هو جزء من الاصلاح. لكن الجميع يتجه الى الجوانب المادية دون الحديث عن الاصلاح الحقيقي للتعليم..وانا كمواطن بسيط اقول بان العنصر البشري هو الحلقة الرئيسية في كل اصلاح.واذا لم يتم اصلاح هذا الجانب فلن تتغير الامورمطلقا. والمدرسة العمومية ستزيد تدهورا…والزمن طويل سيكشف كل شيء…تم الاصلاح المادي فهل ستتحسن اوضاع المدرسة العمومية.ذلك ما سيكشفه المستقبل.
راه وخا تعياو ما تحاولو تحصرو مطالب رجال التعليم فالملفات المادية باش تغطيو على نظام العبودية اللي الهدف ديالو استعباد رجال و نساء التعليم وتحويل المدرسة المغربية الى مقاولة… كوووووووولشي عاق بيكم، لا بديل عن إسقاط نظامكم الأساسي، نظام الذل والعار
ملاحظات مهمة على هامش المعركة:
1-على الاساتذة العمل على تحصين ماتحقق من مكاسب في هذه المعركة، والحفاظ على تعاطف الآباء والمجتمع الذي كان بجانبنا على طول هذه المعركة الطويلة النفس؛
2-نزولا عند المصلحة الفضلى للمتعلمين على الأساتذة اليوم استحضار العقل أكثر من أي وقت مضى، لأن النقيض اليوم عازم على شيطنة هذا الحراك الأستاذي، وسيعمل جاهدا على قلب الرأي العام ضدنا، خاصة المجتمع المدني وفيدرالية الأباء والأولياء…
هذا رأيي الشخصي المتواضع يحتمل الخطأ والصواب، يلزمني ولا يلزم أحدا…
التجهيل وليس التعبيم ..مستوى التلاميد والطلبة ضعيف جدا وهزيل بشهادة الجميع ..الرتبة الاخيرة عالميا ..لولا الاسر التي لازال لها امل صغير في تمدرس ابناءه ويجهلون الحقيقة وراء هادا الابتزاز لكان كلام اخر ولكن الاتي سيكون ….
يا ايها الوزير المؤازر لقد أقصيت الجمع وأهانت الجميع… ولكن إذا تحالفت شياطين التأليف والنشر فكبر على التعليم أربعا وانتظر العزاء..
حسبنا الله ونعم الوكيل
المتقاعدون عليهم انتظار الموت لكي يغلق ملف الترقبة بصفة نهائية
هناك عدة اختلالات في هذا النضام الأساسي ليس لها أي أثر مادي من بينها حرمان أساتذة الاعدادي من التفتيش.
هنيئا لرجال ونساء التعليم….
لكن الزيادة يجب أن تشمل جميع الموظفين بالمغرب ، هناك قطاعات تجدها في الصفوف الأمامية في كل الاوراش والعمليات الوطنية ، ولا من يحرك ساكنا بشأنها …
المتصرفين نموذجا
للأسف التقنيون في وزارة التربية الوطنية مقصيون من خارج السلم و لا يستفيدون لا مع موظفي الوزارة ولا مع الأطر المشتركة و النظام الأساسي لهيئتهم هو أسوا نظام و لكن فالمسؤولية و الدمير ….
واين ملف المجندين في الخدمة المدنية ؟
إستقالة هد الوزير أصبحت ضرورية لتجاوز هد الاحتقان. هد الوزير لم يزيد إلا دمار لقطاع تعليم
الحق في خارج السلم حق اكتسبته الشغيلة التعليمية منذ حكومة عباس الفاسي ،وقتها كانت هذه الحكومة قامت باحصاء المستحقين وتكوين ملفاتهم ودراسة وضعياتهم ،واصدر ت المرسوم النهائي للموافقة وياثر مادي وإداري لا لبس او غموض فيه ،كانت الأمور واضحة عادية طبيعية وسلسة ،ما وقع ان بن كيران اول ما بدا به هو رفض التوقيع على المرسوم ،ورفض منح الأساتذة هذا الحق ، لماذا ؟ الله اعلم ،ليس هناك في اي قطاع كان موظفون يستحقون الترقي و يستوفون شروطه ويحرمون منه في آخر لحظة ،لأن الترقية مطلب كل الموظفين في كل القطاعات ولا احد يتنازل عن ترقيته وحقه حتى الوزراء وكبار الموظفين ،ولكن عندما وصل الأمر للاساتذة قامت الدنيا ولم تقعد ، منطق (حلال عليكم ،حرام علينا)
من يقارن بالدول الاخرى كندا و غيرها فليقارن ايضا السميك و مستوى عيش الفرد و العدالة الاجتماعية ….و المحاسبة ….
راه هاد الحكومة هي للي تصلاح للمغاربة مزيانة لأنها تحاور وتعطي حرية التعبير والتظاهر والرأي الآخر والإعلام لمغاربة محظوظين مع هاد الحكومة اوا اش هاد الطنز ردوا علي خير ان شاءالله.