توقّع بنك المغرب أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة سنتي 2024 و2025، وأن يختتم تطوره عند 6,1 في المائة هذه السنة مقارنة بـ 6,6 في المائة سنة 2022، بعدما بلغ في فبراير الماضي ذروته بوصوله إلى 10,1 في المائة، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 4,3 في المائة في أكتوبر الماضي.
هذه النسبة المتوقعة، حسب بلاغ صحافي لبنك المغرب بمناسبة اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، تعود إلى “التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار”.
وفي هذا السياق أوضح عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بنعبد الله بفاس، أن هذه التوقعات مرتبطة بالعوامل التي تدخل في تحديد المستوى العام للأسعار ونسبة التضخم، والتي من بينها العوامل النقدية والبنيوية، وأخرى مرتبطة بتكاليف الإنتاج والنفقات ومستوى الطلب.
لذلك، يضيف الهيري في تصريح لهسبريس، “لا يمكن الجزم بتحقق هذه النسبة إلا إذا تمكنت السلطات العمومية من التحكم في العوامل سالفة الذكر، وإذا استمر منحى انخفاض سعر برميل النفط”، مشيراً إلى أنه “لا يجب أن ننسى أن هذا التضخم هو نتيجة للعوامل المناخية التي أثرت بشكل كبير على العرض، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية”.
وبعد استحضاره مجموعة من الأرقام، من بينها توقع بنك المغرب تحقيق نسبة نمو بـ3,2 في المائة سنة 2024، والتي هي أقل من نسبة 3,7 في المائة التي قدرها قانون ميزانية السنة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي ذاته إن “هذه النسبة تبقى أقل بكثير مما التزمت به الحكومة بتحقيق نسبة نمو تساوي 4 في المائة على الأقل”.
من جانبه، قال سفيان بوشكور، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بوجدة، إن هذه التوقعات التي تؤكد المنحنى التنازلي للتضخم في المغرب هي “نتاج مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية لتخفيف وقع التضخم على المغاربة، من بينها الإصلاح الضريبي الذي يتضمّنه قانون المالية الجديد، والذي سيساهم في خفض أسعار مجموعة من المواد المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة”.
في السياق ذاته استحضر بوشكور، في حديث لهسبريس، برنامج الدعم المباشر الذي يستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر مبالغ مالية من شأنها تحصين مجموعة من الأسر من الارتفاعات التي تشهدها الأسعار، موازاة مع رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة.
هبوط التضخم الى 2.4% في السنة المقبلة مقارنة مع اي سنة هل مع سنة 2023 حيث التصخم بلغ أوجه والأسعار ارتفعت الى ارقام قياسية ام الى سنة 2021 قبل الحرب الاوكرانية على بنك المغرب ان يعتمد في المقارنة باشياء تقبل المقارنة وليس الكلام الضبابي وان يفرق بين ما هو استهلاكي وخدماتي … وان التضخم وصل الى 10% فهذا المؤشر صعيف جدا مقارنة بمؤشر مع ما تعرفه السوق المغربية للمواد الإستهلاكية التي وصل التضخم بها الى اكثر من 800% في بعض المواد حيث القدرة الشراىية انهارت عنذ كل المغاربة والحكومة تبارك هذه الزيادات بالصمت تاركين لوبيات التصدرير يفعلون بالشعب ما يردون تحت دريعة توفير العملة الصعبة.
دابا واش هاد والي بنك تايسحاب ليه تايتعامل مع البهائم مكاتفهمش و مقارياش راه لي مقاريش فهاد الوقت تايعرف يقرا و يكتب … واش نتا باغي تحيد الدعم ديال البوطا و السكر يعني غادي يتزاد السعر ديالها بشكل مباشر و منتوجات اخرى بشكل غير مباشر و فنفس الوقت كتقول ليا التضخم غادي يهبط علامن باغين تضحكوا بهاد الهضرة راه بهاد الاستحمار لي باغين تديرو لبنادم راه غير تحقدوه و تاججوا الوضع راه والله ثم و الله كتقلبوا عليها تنوض فهاد البلاد بهاد الإجراءات اللامسؤولة و احنا باغين بلادنا تبقا ديما مستقرة إن شاء الله قد أعذر من أنذر
قلة الأمطار و غلاء المعيشة و رفع الضريبة على القيمة المضافة و قلة الشغل سيرفع التضخم الى اعلى معدل.