مثل كابوس مخيف انقلبت حياة المواطنين القاطنين ببلدة تيفْنيت بإقليم اشتوكة آيت باها رأسا على عقب، بعد أن حلّ عامل الإقليم ومعه مسؤولو السلطة المحلية، بالبلدة، وأمْهلوا السكان خمسة أيام فقط لإفراغ بيوتهم بغرض هدمها.
القرار خلّف صدمة لدى السكان المحليين، الذين عمّروا المنطقة عقودا واتخذوا من البحر مورد رزقهم- بما يصطادونه من أسماك عبر قوارب الصيد التقليدية- وكذا من عائدات السياحة، حيث تعدّ تيفنيت من الوجهات السياحية في سوس.
قرار السلطات تم تعليله باستغلال المواطنين القاطنين بالبلدة للملْك البحري “دون ترخيص”، حسبما جاء في قرارات الإفراغ التي توصل بها المواطنون، والتي كان موضوعها: “إعذار للتوقف عن احتلال الملك العمومي البحري دون ترخيص وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”.
الإعذارات الصادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك باشتوكة آيت بها حملت في طياتها إنذارا مباشرا للمواطنين القاطنين بتيفنيت بـ”إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 5 أيام”؛ كما أكدت المديرية أنها “تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية والمطالبة بالتعويضات عن الاحتلال بدون ترخيص طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وفي الوقت الذي يقترب العد العكسي للمهلة التي حددتها السلطات للسكان لإفراغ بيوتهم، ما زال هؤلاء تحت تأثير الصدمة، في ظل عدم معرفة مصيرهم، وهو ما عبر عنه “إ. ب”، أحد قاطني البلدة، بقوله: “إنهم يريدون رمينا إلى المجهول”، مبرزا أن السلطات لم تقترح عليهم أي بديل أو تعويض عما سيلحقهم من أضرار.
وبينما تدنو ساعة شروع الجرافات في محو بلدة تيفنيت من الوجود، قال عبد الله مهماوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت بها، إن المساكن التي شيّدها المواطنون القاطنون بالمنطقة “بُنيت منذ عقود، في واضحة النهار وأمام أنظار السلطات، وما زال البناء مستمرا إلى اليوم، وهناك بيوعات عبر مساطر قانونية”.
وأضاف مهماوي، في تصريح لهسبريس، أنه حتى في حال كان قاطنو المنطقة يحتلون الملك البحري دون ترخيص، فإن “الدولة هي التي تتحمل المسؤولية لعدم توفير الحماية للأراضي التي خلفها المستعمر، وتركت المواطنين ينفقون أموالهم في البناء عليها، وتكوين أسَر، وبين عشية وضحايا تُمهلهم خمسة أيام لإفراغ بيوتهم”.
وأردف أن السطات كان عليها أن تجلس إلى طاولة الحوار مع الساكنة من أجل الوصول إلى حل مُنصف، “ولو كان هناك حوار لوجدوا حلا”، مشيرا إلى أن “نسبة كبيرة من سكان تيفنيت يعيشون بما يكسبونه من العمل في البحر، وإذا نزعْت صيادا من البحر فهذا لا يعني فقط أنه سيفقد مصدر عيشه، بل سيتعرض للتشرد لأنه لا يعرف عملا آخر غير الصيد، وهناك أشخاص كبار في السن يعيشون من أعمال بسيطة كبيع فواكه البحر”.
ويروج أن سبب إقدام السلطات على هدم بلدة تيفنيت هو إنجاز مشروع استثماري كبير، وهو ما اعتبره مهماوي “أمرًا جيدا، لكن يجب ألا يكون على حساب مصلحة المواطنين”.
وخلال اليومين الماضيين حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعبيرات رافضة لقرار إفراغ بلدة تيفنيت من سكانها الأصليين وهدمها، ومطالبة السلطات بالحفاظ عليها لما لها من رمزية تاريخية.
وفي هذا الإطار قال الباحث محمد بازي إن “تيفنيت قرية سياحية جميلة من حقّها أن تؤهل تقنيا وعمرانيا وأمنيا، وتُعَمَّر وتُحَسَّن لأنها تراث ثقافي وسياحي وطني وعالمي، وهي تاريخ مشترك لكل أبناء سوس، وملتقى الثقافات العالمية، كما من حقها أن تُؤَهَّل وأن يُعنى بأهلها، وبمَنْ فيها، لا أنْ تُهدَّم”.
وأضاف، في منشور على صفحته بـ”الفيسبوك”، “نعم للتنمية والتأهيل مع الحفاظ على القرية السياحية البديعة، فقد بناها البَحّارة بسواعدهم أواسط القرن الماضي، وهي إرث ثقافي وروحي لكل من جاء بعدهم. إنها ذاكرة حية ومَعْلمة فريدة، وهي قِبلة سياحية عالمية ورافد اقتصادي، وعلامة تجارية مفيدة لأي مشروع تنموي يمكن أن يجاورها لا أن يبتلعها، ولذلك تستحق العناية والاحتفاظ بها، وهدمها خسارة كبرى وكارثة لن ينساها التاريخ”.
حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
المغرب لم يعد موطنا للفقراء أصبح موطنا لأصحاب النفوذ ومن أعلنوا إعادة التربية للشعب
هناك فئة استولت على جميع الاماكن المهمة في المغرب و اصبحت تتصرف كما تشاء كان البلد باكمله تحت تصرفها
ساكنة هذا الحي مند الاسبان و هذا الحي النموذجي هو تاريخي و لا يمكن هدمه بهذه الطريقة
من المسؤول ؟
الله اعلم ، لكن هولاء الساكنة هم دراويش بطبعهم و لا يقدرون على السلطة
يقولون ” بنوها أمام أعين السلطة ” هل معنى هذا أن سكوت السلطة عن اختراق القانون من طرف هؤلاء المواطنين يمنحهم الشرعية للتصرف في الملك العمومي، إن هذا الطرح يبرر لكل أشكال التسيب التي نشهدها في المجتمع. وإذا أخذنا بهذا المبرر فبإمكان اي مواطن أن يختار اي مكان بعيدا عن أعين السلطة ويبني عليه مسكنه ويقول أن لا أحد تدخل ليمنعه. إنه التأسيس للسيبة في المجتمع الذي نجد فئة منه تشجع على هذا السلوك.
نعم لكل مواطن الحق في قطعة أرض يبني عليها مسكنه وواجب على الدولة أن تضمن له ذلك ، ومن حقنا جميعا أن نرفض فرض البعض منا الأمر الواقع بمبرر أن السلطة لم تتدخل لتوقف البناء العشوائي فالقانون وضع ليحمي حقوق الجميع
وبراكا من الدفاع عن المنكر .
من يملك الأرض قانونيا له الحق في التصرف فيها، ومن لا يملك وثائق قانونية تؤكد ملكيته للأرض فلا حق له في الاحتجاج أو التبرير بانه قد سكنها لعقود من الزمان.
ولو كانت هذه الأرض ملكية لهؤلاء المدافعين عن حق المترامين عليها لاستعملوا كل الوسائل لطردهم منها.
اتقوا الله في بلادكم
هذا المشكل مطروح في العديد من المناطق المتواجدة سواء على الساحل المتوسطي أو على الساحل الأطلسي والتي تدخل في إطار الملك العمومي البحري… فهناك طبقة من المغاربة تطالب بحماية الملك العمومي البحري وأخرى مستفيدة منه وتعتبر أن من حقها احتلاله وتملكه والبناء عليه واستغلاله كيفما شاءت…
اظن هذا الوطن لم يبق فيه شبر للمواطنين ..
لازلت اذكر في التمانينيات حين كان الوالد رحمه الله
يعلمنا السباحة في تفنيت
لمن نبيع ذكرياتنا ؟
لاجنبي يقيم فيه فندق وحانة ؟
ام نطرد كبار السن والشيوخ لنوسع المحمية ؟
واش زعما هاد الناس بوليزاريو ولا كانو هاجمين ؟
اذا لم نعتبر لهوؤلاء فلمن نعتبر ؟
هل نتخلص منهم ؟ ام نرميهم في البحر ام ماذا ؟
هذه الاكواخ لم تبنى العام الماضي ولا في الخمس اعوام الماضية
هذه ما وجدته هنالك منذ التمانينيات
هذه تاريخنا هذه ذاكرتنا هذه هويتنا
فاي حق واي قانون هذا الذي يطمس معالم بلادننا ؟
ان كانت التجارة والاستثمار، فبئس التجارة تلك.
ان كانت المحمية البيئية ، فذاكرة الانسان اولى بالحماية.
وان كان القانون للقانون والعدالةوالحق والملك العام،
فالقانون الذي يشرذ الضعفاء ويستقوي عليهم ويغافلهم
وجب اعادة النظر فيه وتصحيحه او لم لا حذفه والغائه.
نلاحض تغول السيبة والعشواءية والباطجية على القانون بدواعي الحاجة والفقر النضام يجب ان يحترمه الجميع والا سيصبح الملك العام عرضة للنهب من طرف تخراج العنين والتسنطيح .
يا عباد الله ان تواجدكم بالملك العمومي البحري و ان كان مند قرن حتى لا يجيز لكم المطالبة بالتعويض بل انكم مطالبون بتأدية تكاليف هذا الاحتلال الغير المشروع و انصاف اربعين مليون مغربي الذين يتواجدون في ربوع المملكة.
ليس هناك اي قانون يجيز تملك ارض العموم بمجرد ان جدك تواجد بها سلفا فهذه هي الفوضى بالذات و الا فالتطالبوا اذن حتى بجزء من البحر نفسه امام تفنيت
يستغلون الملك العمومي بدون وجه حق ويريدون التعويض ؟؟؟؟ اش هاد قصوحية الوجه
خاصهوم يخلصو مدة الاستغلال كاملة من نهار احتلّوها الى يوم الهدم
حينما ينظر الأثرياء الى اللقمة في أفواه الفقراء يحركون القوانين الجامدة لانتزاعها منهم
ما أسهل الهدم لدى المسؤولين المغاربة بمختلف رُتبهم! وما أصعب البناء وإيجاد الحلول دون الإضرار بالمواطنين. يقول العامل بأن المواطنين استغلوا الملك البحري بدون ترخيص، ومن تم فالحل الوحيد التي تفتقت به عبقرية السيد العامل هو الهدم ،دون الأخذ بعين الإعتبار أن هناك حلولا أخرى تُفْضِي الى منح تراخيص لهؤلاء المواطنين ليحافظوا على مورد رزقهم علما أن كل واحد منهم يعيل عائلة تتكون من عدة أفراد ، سيصبحون مشردين بسبب عجز السلطات عن إيحاد الحلول، وما أكثرها، ولجوئها الى” آ خر الدواء” الذي ،هنا ، هو الهدم. فهل المصلحة العامة تتجلى في الحفاظ عاى مورد رزق المواطنين وعائلاتهم، أم الحفاظ على الملك البحري خاليا ومتوحشا ودون منفعة للناس؟ غريب كيف يميز المسؤولون عندنا بين الأولويات المجتمعية والإجتماعية.
إلا توجد حلول لتنمية المنطقة بشكل ٱخر غير تنميتها على أنقاض الٱخرين . من هم هؤلاء الذين يريدون إفراغهم ؟ هل اتوا من العالم الخوالي ؟ أليسوا مغاربة و لهم الحق في المسكن و المبيت على ارض المغرب ؟ عليكم بالتعقل يا مسؤولين جزاكم الله خيرا . رفقا بالمستضعفين و الكادحين .
اطالب بفرض غرامة مالية على هؤلاء الدين قامو باستغلال الملك البحري .هدي سميتها السيبة .
بدل الهدم الا يمكن فرض غرامات على المخالفين . لانه ربما الهدك سيشكل خسارة .
القانون يطبق على الكل من الغني إلى الفقير هل يعقل ان كل المنطقة كانت محتلة من الناس بدون اي ترخيص او شراء ارض او غيره هذا شيء غير معقول إذا كان هذا مقبول إذا الكل سيفعل المثل في كل المدن يعني الفوضة.
تعرفت على هذه المنطقة سنة 1981.
كان يسكن فيها الصيادون فقط.
معروفة بسمك الكلامار ولانگوص.
القليل من الناس الذين كانوا يذهبون إليها. لأنها كانت بعيدة ولا يوجد بها مواصلات وكانا بها جو بارد في الصيف.
يوم الأحد فقط كنت أشاهد القليل من العائلات المحافظة.
دوام الحال من الموحال.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ارجو من العامل ان يحل بنفس المكان بعد اربعة سنوات ليبارك المشروع للمنعش العقاري الدي اشار باصبعه لهده القرية وشكرا.
الارض لازم ترجع الى اصحابها. في دولة الكبرانات مثلا، الدولة تمنح سكنات مجانية على الشعب و سكنات باسعار رمزية. تبا لكم يا كراغلة و يا كبرانات و المغرب يهدم بيوت الناس دون توفير سكنات. و كأنك في بلاد صهيون
بادرة طيبة لو شملت جميع فئات المجتمع وليس فقط البحارة،مسؤولون في الشؤون المحلية في كل ربوع المملكة خاصة الجنوب احتلوا الملك البحري وبنوا وحدات فندقة ومرابض للكارفانات السياحية واستولوا على الملك البحري وشوهوا مناظر سواحلنا المغربية الجميلة نتمنى ان تعم المسألة جميع سواحل المملكة بامتياز لان ذلك شوه صورتها وطابعها الطبيعي وشكرا .
مفهمتش انا واش الشعب مابغاش يفيق هههه
رآه كلشي بامر الملك والمغرب تباع قسما بالله العظيم خاص هد الناس البحارة مسكتوش واذا بغاو يريبو لهم يبقاو داخلين فيهم ويريبوهم فوق راسهم وشوف دك الساعة واش منظمة حقوق الانسان الامريكية واش غدا تحاسب المغرب او لا ههههه غير معارفينش القانون شعب مدلول قانونيا معندهمش الحق يريبو لهم والمنازل ديالهم مشي ديال الدولة او بعبارة اخرى ديال الملك ارض الله هديك متى يفيق الشعب المدلول
وهل نسيتم او تناسيتم المجالات البحرية الاخرى على طول الشواطئ المغربية التي يحتلها ويستغلها الآخرون ، ولنرى الشواطى الممتدة بين الرباط والدار البيضاء ، مثلا ، حيث ان المارين من الطريق الشاطئية لا يرون البحر الا قليلا ، ….والبناءمستمر ….هذا في الوقت التي تعمل فيه اسبانيا وفرنسا على إخلاء الشواطء من البنايات المجازرة……..ما هذا التخبط ولماذا الكيل بمكيالين….حرام على الضعفاء ، حلال على اصحاب الفيلات المستغلين لجوانب البحر……حرام عليهم حلال علينا
السلام عليكم، الخطاب موجه إلى الدولة، اولا من أجل تنمية المنطقة وتصحيح غيابها في السنوات السابقة ان تقوم باحصاء المواطنين الدين ولدوا في المكان وأوجدوا فيه مورد رزقهم ان تهيئ وتجهز منطقة للسكان غير بعيد عن البحر، وذالك ممكن، لإخلاء الملك العمومي البحري والحفاظ على مورد رزق السكان والجذب السياحي وبعدها ينتقل السكان إلى المكان المجهز دون الاضرار بهم، وإعطاء فرصة للمشوشين الذين ينتظرون اية فرصة لانتقاد الدولة وللطعن فيها وفي قراراتها لأننا مقبلون على فترة جد مهمة وطنيا ودوليا ،اما القرارات المزاجية والسلطوية فانها لم تعد صالحة لتدبير الشأن العام.
نلاحض بان اي منطقة طبيعية توفر بعض الراحة لاي مغربي يريد الدهاب بعيدا عن الضوضاء والاكتضاض تجدها محتلة من طرف زمرة من البلطجية بدون وجه حق .
ليس قرار هدم بيوت المواطنين هو الحل وإنما الحل بالحوار