اعتدى جانح، زوال اليوم الخميس، على ثلاثة سياح أجانب بكورنيش أكادير، وذلك بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
ووفق أولى المعطيات المتوفرة فإن أسباب الواقعة مازالت مجهولة، فيما جرى نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وتبعا للمعطيات ذاتها فقد استطاع الجانح الفرار إلى وسط البحر، حيث تعمل المصالح الأمنية لأكادير على تطويق المكان في انتظار خروجه.
وفي النهاية سيقولون لنا كالعادة إنه مريض عقليا
متل هؤلاء من يسارع وزير العدل إلى تعديل القانون الجنائي لكي يعيش مكرما في السجن
على امتال هده الحتالة ان يحاكم بعقوبات قاسية لاكتر من عشر سنوات
لان هدا الفعل الجرمي اضافة لخطورته الجنائية فقد مس عصب الحياة للسياحة الوطنية
من سيعوض خساءر متل هدا الفعل الدي سيجعل الكثيرون يبغون زيارة المغرب
والفعل الجرمي المشدد هو انه ارتكب مع احتفالات رأس السنة
باراكا من هدا الحقوق
الحقوق يجب ان يتمتع بها المواطنون الصالحون الطيبون
اما امتال هؤلاء فمكانهم السجن مع الاعمال الشاقة ليرتاح المحتمع
يجب إعادة النظر فى قانون الجنايات ‘التساهل مع المجرمين ‘وخصوصا فءة العود..الصرامه ثم الصرامه للحد من الإجرام الخطير
القوانين المتساهلة جدا مع ذوي السوابق هذه هي نتائجها يا مسؤولين
في الغالب طلب منهم مبلغا من المال و عندما رفضوا اعتدى عليهم و لكن هدا الجانح يعرف بأن العقوبة الحبسية مخففة سيمضي فصل الشتاء و سيخرج في الصيف فترة الرواج
المخدرات ليست جريمة…. هكذا قالها وزيرنا في العدل…. حرام ان نرى سياح ياتون لمغربنا الحبيب ليستمتعوا بخيراته ليرجعوا إلى بلدهم اما جثت هامدة او بعاهات مستدامة من طرف مجرمين حشاشين!! تحية للامن الوطني المغربي في استثباب الامن رغم انه امر صعب!!!!!
كل مجهود وزارة السياحة يذهب هباء بسبب هؤلاء المجرمين. لا شيء الا الإعدام و خاصة ذوي السوابق. أمثال هذا المجرم يلطخ وجه المغرب السياحي .
وفي الأخير سيقولون أن جهات خارجية تحاول التشويش على تنظيم المغرب لكأس العالم. ربما أن هذه التظاهرة هي التي ستعري الوجه الحقيقي لبلدنا الحبيب.
إلى كان مختل عقلي راه الدولة هي لي كتتحمل المسؤولية الكاملة حيت كان عليه غايتواجد في المستشفى ديال الأمراظ العقلية أما إلى كان سليم و في قواه العقلية من عندي أنا كيستحق أقصى العقوبة لأنه هذا تيشوه الصورة ديال البلاد و قطاع الأرزاق حيت كاينين بزاف ديال الناس كيترزقو مع السياح و أصلاً علاش كاع هاد الاعتداء سواءا كان سائح أجنبي أو مواطن مغربي
المسؤولية الأولى تتحملها الدولة او بالأحرى مديرية الأمن الوطني التي لا تؤمن المناطق السياحية والتي تعتبر من المصادر المهمة التي تدر على الدولة أموال طائلة من العملة الصعبة والمسؤولية الثانية يتحملها القضاء في ترسانته القانونية التي لا تردع المجرمين في هاته الحالة،لأنها لا تمثل جريمة عادية وإنما جريمة ضرب قطاع مهم في الدولة وكذالك في هذه الحالات يجب أن تنزل أقصى العقوبات
تكلفة الجهل و الفقر اكبر بكثير من تكلفة التعليم ,,لسان الحال أفصح من لسان المقال
هذا المقال اتمنى ان يقرأه من يقول ان القصار لا يجب ان يعتقل و الدولة ستتكفل بالتعويض
وزير العدل قال بأن المخدرات ليست جريمة.