معطيات مندوبية التخطيط تكشف تحسن نمو اقتصاد المغرب في الفصل الثالث

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تحسن النمو الاقتصادي للمغرب خلال الفصل الثالث من السنة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في مقابل إشارتها إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وأوردت المندوبية ضمن مذكرة لها أن “الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%؛ فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن الناتج الداخلي الإجمالي عرف بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023، عوض 5,8% الفترة نفسها من السنة الماضية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.8% عوض 4.1%.

وأوردت المندوبية ضمن مذكرتها “ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8.9% في الفصل الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13.8% خلال الفترة نفسها من سنة 2022؛ ما يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 13,1% سنة من قبل، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7% عوض انخفاض بنسبة 25,6%”.

وفي المقابل أبرزت المذكرة أن “القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 0,5% عوض انخفاض نسبته 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية”.

وحسب المصدر نفسه فقد “عرفت القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء ارتفاعا بنسبة 2.1% عوض انخفاض نسبته 3.5%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 1,1% عوض 2%؛ ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 5,1%؛ فيما سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 3,7% عوض انخفاض بنسبة 10,1%”.

ووفق الوثيقة ذاتها فقد “سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤ معدل نموها، منتقلة من 5,9% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,1%”، مردفة بأنها “تميزت بتباطؤ أنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 57,6%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5% عوض 4,9%؛ ثم البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2% عوض 6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4,2%، فالخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2% عوض 9%، ثم النقل والتخزين إلى 1,6% عوض 2,1%؛ وأخيرا الإعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 3,9%”.

وسجلت المندوبية أيضا “مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية”، موردة أنه “على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.3% عوض 11.7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5.5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ5.1 نقطة”، وزادت: “من جهتها ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1% بدل 23.7%، مع مساهمة في النمو بلغت 3.9 نقط عوض 8.2 نقطة الفصل نفسه من السنة الماضية”.