بلغ عدد شكايات العنف ضد النساء التي تمت معالجتها من قبل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بالرباط حوالي 588 شكاية، وذلك منذ دخول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ.
وقدمت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لمياء بن سلامة، أمس الخميس بالرباط، خلال لقاء تمحور حول “خمس سنوات من تطبيق القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، عرضا مفصلا بسطت خلاله عدد الشكايات المسجلة على مدى خمس سنوات، التي توزعت على 130 شكاية خلال 2019، و95 خلال 2020، و145 خلال 2021، و129 في 2022، و106 شكايات خلال 2023.
وتطرقت بن سلامة إلى عدد شكايات العنف المنجزة خلال هذه الفترة حسب نوع الاعتداء، وتوزعت ما بين 284 شكاية تتعلق بالاغتصاب، و54 محاولة الاغتصاب، و53 شكاية تهم الاحتجاز والاختطاف، و27 شكاية تتعلق بهتك العرض، و16 تتعلق بمحاولة القتل، و15 شكاية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى إعاقة مستدامة، و15 شكاية تهم الاتجار بالبشر، وشكاية واحدة تهم القتل و140 شكاية تتعلق بعنف من نوع آخر.
من جهة أخرى ذكرت المسؤولة القضائية بمختلف التدابير الحمائية التي تقوم بها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الهادفة إلى تحقيق التكفل الناجع بالمرأة، مشيرة إلى أن اعتماد القانون 13-103 من شأنه مساعدة المتدخلين في المجال لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد بموجب هذا القانون آليات كفيلة بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف، تماشيا مع مختلف الاتفاقات الدولية في هذا المجال المصادق عليها من قبل المملكة.
وسجل راجي أن الممارسة العملية لمقتضيات هذا القانون بعد مرور خمس سنوات على صدوره أبانت مع ذلك عن العديد من الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة.
وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية الذين يمثلون نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الرباط، وكذا ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات أخرى، على الصعوبات والإكراهات التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتدابير الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
ويتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
ماذا عن شكايات تعنيف الرجال..الابتزاز العاطفي و الجنسي و الاجتماعي ..كم عدد الرجال الذين سجنو بسبب النفقة بينما زوجة موظفة وهو عاطل…كم عدد الرجال الذين تعرضو الباطل و الاتهامات و الوشاية الكاذبة و تبوحيط بعض النساء
من يعنف النساء لا يعنف الا امه واخته وابنته وكما تدين تدان رفعت الاقلام وجفت الصحف.
والله إن بعض النساءين يبالغون إلى أقصى حد .هم يبحثون و”بدققون” في كل خلاف بين الأزواج لترجمته إلى التعدي عن المرأة ولو كان بالمبالغة والتحوير. أقول لهؤلاء “أتركوا المجتمع المغربي يعيش في سكينة ووفاق وتلاءم ، كما عاش أجدادنا.مالكم تسايرون بعض الخلايا التي تدق أوثار نزعة الموضة لغرض في نفوسهم. أدعوكم لتحليل نتيجة “عملهم” منذ العقد، أو العقدين الأخيرين : تفكك الأسر ،تفاقم وثيرة الطلاق ، عنوسة بأزماتها النفسية. من فضلكم ومن فضلكن كفوا عن خلق النعرات بين الأزواج عن طريق الصحافة . عوض ذلك ،أدعوا إلى التسامح والتساكن والمعاملة الفضلى.
فقط الرجال لا يقدمون الشكايات بالاضافة انه لا يوجد قانون يحمي الرجال. اما انا رايت عنف من زميلة واحدة ضد عدة زملاء رجال . تحرش الجنسي والمضايقة المتعددة
يجب ان يكون الحكم قاصيا علي من يعنف النساء أولًا انهم ليس برجال
تانيا يجب علي الحكومة المغربية التحكم علي الاقل عشرة سنوات سجنا
حتي يتعلمون الاخرون ان الحكم قاصي عليهم
ابتزاز المطلقات للرجال يعد أكبر عنف حينما تبحت المطلقة عن الابتزاز تارة عندما تكون لديها الحضانة بشحن الأطفال ضد أبيهم أو تمنعم من زيارته أو تمنعه هو من زيارتهم .
تهديدات متواصلة و ابتزاز الرجال من طرف المطلقات و التهديد بالسجن النساء يعرفون ان القانون يقف معهم … أليس هذا عنف ؟؟؟
تعنيف الرجل من طرف المرأة،//وتعنيف المرأة من طرف الرجل،،رمز لا نهائي،،،//symbole infnie،،مدى الحياة،،الى يوم القيامة،،،
هناك أيضا التحرش الزوجي لأن بعض النساء يقمن بشكاوى ضد أزواجهن بعد أن يرفضن المعاشرة الزوجية(مقابل المال) من طرف أزواجهن …
الأمر يبدو بسيطا عندما نتكلم عن العنف ضد النساء ، لكننا لا نبحت عن ما الذي يدفع الرجال للعنف ضد النساء ، بالتأكيد هناك عدة أسباب … الابتزاز ؟ تحقير الرجل ؟ مقارنة الزوج برجل آخر له مال أكتر من الزوج أ٠و وضعية أحسن ؟ خيانة الزوجة له ؟ شحن الأطفال نفسيا ضد الأب من طرف الزوجة ؟ القانون الذي بجانبها هي و ضده هو ؟ يجعلها تنشب له الفخ ؟ التهديد بالنفقة أو السجن ؟
نعم سهل جدا التكلم عن العنف (ضد المراة ) لكن الأسباب الحقيقة و ما اكترها لا نتكلم عنها …