"الهدم" يعيد رونق شواطئ في اشتوكة

أزالت الجرافات عشرات المباني غير القانونية المشيدة على الملك العام البحري في شاطئ تيفنيت، الواقع بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، على بعد حوالي 45 كيلومترا من مدينة أكادير، حيث استعاد هذا الشاطئ رونقه بعدما تخلص من البنايات الإسمنتية العشوائية ومن كل مظاهر الإضرار بالمجال البيئي.

وكانت المنطقة الشاطئية لتيفنيت قد تشكلت بها أكواخ لإيواء الصيادين التقليديين ومعداتهم، قبل أن تشكل محط أطماع عدد من اللوبيات خارج القطاع، فحولوها إلى علب إسمنتية عشوائية بدون تجهيزات (الإنارة، التطهير السائل والصلب، النظافة…)، مما شكل تهديدا حقيقيا للمجال البيئي البري والبحري على الخصوص.

السلطات الادارية بإقليم اشتوكة آيت باها كانت حازمة في التعامل مع هذا الوضع، إذ لم تستثن أحدا من عملية الهدم، كما جرت العادة في كل الحالات المتعلقة بمحاربة البناء العشوائي وغيره، مما خلف صدى طيبا لدى أوساط كبيرة من الرأي العام التي تحمل هم التنمية والحفاظ على البيئة كعنصر أساسي لكل عمل تنموي.

فإلى جانب مبررات احتضان هذه العلب الإسمنتية والمغارات المشيدة بطرق غير قانونية لأنشطة مشبوهة كإيواء المرشحين للهجرة السرية وتجار الممنوعات والمتاجرين بالبشر، وما لذلك من تداعيات أمنية، كان للبعد البيئي حضور ضمن أسباب نزول قرار السلطات محو هذه البنايات.

في هذا الصدد، قال رشيد فسيح، رئيس جمعية بيزاج بأكادير الكبير، إن “الجانب البيئي في تحرير السواحل والشواطئ من الاحتلال العشوائي خارج الضوابط القانونية ينظمه قانون مؤطر صادق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب بالإجماع، كان هو مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، وبهذا أصبح المغرب يتوفر على قانون حديث كفيل بتحقيق حماية الساحل وتدبيره بطريقة مستدامة”.

وأضاف فسيح، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا القانون جاء لحماية السواحل المغربية المتسمة بالهشاشة، حيث تبقى معرضة للعديد من أسباب التدهور والتلوث، التي ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية خارج الضوابط، وطرح المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية، وكذلك انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية، وتنامي البناء العشوائي والترامي على الملك العام البحري، والمشاكل المرتبطة بتدبير النفايات السائلة والمنزلية”.

“وفيما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا القانون يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل، ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات، والجدير بالذكر أيضا أن هذا القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده”، يوضح رئيس جمعية بيزاج بأكادير الكبير.

وأورد الناشط البيئي ذاته أن ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، “فالقانون المذكور ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 متر يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 متر يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل”.

يشار إلى أن السلطات ماضية في عمليات هدم واسعة للمباني العشوائية بكل شواطئ إقليم اشتوكة آيت باها. فبعد تيفنيت، جاء الدور على شاطئ سيدي الطوال، ثم بعده شواطئ الدويرة وسيدي الرباط وسيدي وساي، وذلك ضمن توجه عام يروم تحرير الملك العام البحري من الاحتلال العشوائي غير القانوني، وبذلك يبقى التحدي المقبل هو: هل ستتم المحافظة على هذا الوضع الجديد وعلى هذه الصورة التي كانت حلما لدى العديد من مرتادي هذه الشواطئ وحمايتها من كل اعتداء يعود بها مرة أخرى إلى أبشع استغلال؟