تطبيقا لمضامين الدستور المغربي لسنة 2011، تقدم خمسة برلمانيين عن الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الخامسة عشر من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصارد بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2003.
يأتي مقترح القانون هذا، بحسب الفريق البرلماني لحزب “السنبلة”، تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية التي تم اتخاذ جملة من الإجراءات في شأنها، منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة باعتباره مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وكذلك إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بسير وعمل هذه المرافق والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحماية الطرف الضعيف في العقد، خصوصا في حالة النزاع ولجوء القاضي إلى ترجمة عقد الشغل.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق، أن هذا المقترح التشريعي يهدف إلى تطبيق الدستور المغربي الذي كرس في فصله الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية باعتباره مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية، مسجلة أن “استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغات الرسمية للبلاد يشكل تنازلا عن هذه السيادة وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.
لكل هذه الاعتبارات المذكورة أعلاه، اقترح الفريق البرلماني سالف الذكر تتميم المادة 15 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بإضافة فقرة ثالثة إلى فقرتيها، تنص على وجوب تحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختبارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو في حالات استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص عليهما في القانون الأسمى للدولة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة التي اقترح الفريق الحركي تتميمها على أنه “تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود”، فيما أشارت الفقرة الثانية إلى أنه “في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين”.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فقد نصت ديباجة الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على “تشبث المملكة المغربية بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانه تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”، كما نص الفصل الخامس من الدستور على أن الأمازيغية والعربية تعدان لغتين رسميتين للبلد، فيما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل ذاته على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، يعمل على “حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا”.
70 سنة على الاستقلال عن فرنسا ومازال التعامل في الادارات والابناك باللغة الفرنسية وفي الدستور اللغة العربية هي اللغة الرسمية الاولى .متى سنعطي قيمة لانفسنا
أقتراح معقول، يعيد الاعتبار لتمغربيت، وللهوية المغربية بلغتيها الرسميتين الأمازيغية والعربية. فلا يعقل أن نحرر العقود والالتزامات بلغة المستعمر بعد أكثر من 65 سنة من الاستقلال. كما لا يعقل أن يحرر الموثق المغربي لمتعاقدين مغربيين في بلد المغرب عقد شراء العقار في المغرب بلغة فرنسية. كما لا يعقل أن نجد البرجوازيين المغاربة يتحدثون مع أبنائهم في الشارع والأسواق الكبيرة والفنادق المصنفة باللغة الفرنسية. عار وخيانة عظمى.
نحتاج فعلا إلى تفعيل هكذا مبادرة، فلا يعقل التشبث بما هو دخيل على الهوية المغربية، خاصة في الإشهاد على وثائق ذات أساس قانوني من قبيل عقود العمل..
لن يسمح الطابور الخامس عميل فرنسا بتعويض الفرنسية. اللغة الفرنسية وجدت لتبقى. وتكون لها السيادة الاقتصادية. فرنسا قتلت حكاما وقلبت أنظمة اذا مست لغتها في اي بلد مستعمر سابقا .
نعيش التناقض بمعنى الكلمة اللغتين العربية والأمازيغية هما الرسميين ونتعامل بوثائق مكتوبة بالفرنسية هذا هو العبث
اللهم بارك وزد في ذلك.مبادرة شجاعة.تعكس الارتباط بالهوية الوطنية.
السؤال المطروح هل فعلا يتم تفعيل قوانين الشغل في المغرب اتجاه الاجراء الذين يشتغلون بدون أية صفة مهنية او قوانين تحميهم ماديا واجتماعيا ومهنيا من جشع تجار الازمات خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المواطن من غلاء المعيشة وتدني الاجور التي لا تصل حتى الحد الادنى للاجور هذا ما يجب مناقشته .ديك الساعة كتب العقد باللغة الأمازيغية احسن من الفرنسية ….
“وبصفة اختبارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية” السيادة اللغوية تقتضي مخاطبة الجهات الأجنبية باللغة الأم (العربية أو الأمازيغية ) كيما يفعلون هم.
يوم تسمح الصحافة بتدوينات باللغة الأمازيغية يومئذ نعرف أن الأمازيغية ترسمت بالفعل وليس بالتمنيات…
حسب إحصائية قامت بها المندوبية السامية للتخطيط فإن عدد المغاربة الذين يشتغلون بعقود مكتوبة هو الثلث فعن أي لغة رسمية تتحدثون؟
ينبغي فرض كتابة عقد الشغل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أولا وجعل هذا الأخير هو المبدأ والاستثناء هو إبرام عقد الشغل المحدد المدة، وبعد ذلك نرى بماذا سيكتب العقد: هل باللفة العربية أو الأمازيغية أو الفرنسية أو الأنجليزية أو الإسبانية؟ المهم أن تضمن حقوق الأجير تطبيقا لقانون الشغل أو القانون الاجتماعي.
مازلنا نشم رائحة الإستعمار المستبدة في كل مكان لافي الإدارات لا في التعليم لا في العطل الأسبوعية التي نتبع فيها اليهود والنصارى السبت والأحد فما الذين يمنع أن يكون يوم الجمعة عطلة أسبوعية بالنسبة لجميع الإدارات العمومية أو الخاصة
استعمال اللغة الأجنبية في الإدارة المغربية وفي غيرها من المجالات الغير المرتبطة بالجانب هو دلالة قاطعة اننا دولة لا زالت ترزخ تحت الاستعمار قراراتهم بيد الدول. التي نستعمل لغتها وهذهنقطة لا جدال فيها اما انتون مغربياةلغتك الرسمية توظف في تعاملاتك الإدارية وغيرها او لا تكون وهيحقيقة لا يمكن الالتفاف حولها ونكرانها