أمام تواتر الملفات والمتابعات القضائية التي جرت الكثير من السياسيين والمنتخبين إلى المحاكم في قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام، يبدو أن العديد من المحسوبين على الطبقة السياسية باتوا يتوجسون من هذا الأمر ويشعرون بأنهم “مستهدفون” إعلاميا وشعبيا أكثر من غيرهم من الفئات المعنية بتدبير الحياة العامة والمؤسسات.
وخلال اللقاء التواصلي الذي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي قدم عرضا حول تقرير الهيئة برسم 2022، عبر سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عن خشيته من التوجه السائد نحو تبخيس العمل السياسي.
وقال بعزيز: “ما نخشاه هو التوجه الأخير لمجموعة من المؤسسات نحو تبخيس العمل السياسي”، وأضاف مخاطبا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن “المجلس الأعلى للحسابات نجده متخصصا في المنتخبين، وقلناها في مناقشة ميزانية القطاعات”.
وزاد النائب الاشتراكي منتقدا: “اليوم في الإعلام، الحادثة الواقعة في الدار البيضاء يتابع فيها 3 منتخبين فقط، وهم الذين يسود النقاش حولهم عبر التراب الوطني، في الوقت الذي يوجد بين المتابعين أمنيون وإداريون وموظفون لا أحد يتكلم عنهم”، في إشارة إلى قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها أزيد من 20 شخصا.
وأكد بعزيز أن هذه الثقافة “ينبغي أن نواجهها بدراسات علمية اجتماعية دقيقة”، معربا عن أمله أن تعمل الهيئة على “حملة تحسيسية من أجل حث المواطنين على التبليغ عن الفساد، لأن إشكالية البلاد هي الفساد، وبالتالي يجب أن نحفز المواطنين على التشكي”.
ودعا النائب ذاته إلى إصدار قانون “يؤطر ويلزم الحكومة وباقي المؤسسات بالعمل بتوصيات هيئات الحكامة”، متسائلا: “إذا ظلت هذه التوصيات حبرا على ورق، ما الفائدة والجدوى من إصدارها؟”، موردا: “قد نسميها تبديدا للمال العام في هذه الحالة”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ”الفشل في السياسات العمومية؛ فالفقر والتهميش والإقصاء وما يحس به المواطن في بعض المناطق من حكرة وإقصاء وتهميش في حد ذاته يساهم في أن يصبح لقمة سهلة للفساد”.
وأعاد بعزيز التذكير بأن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية “قدم مقترح قانون الإثراء غير المشروع، وينبغي على الحكومة أن تتفاعل معه وتأتي بالمشروع من أجل أن نحارب الفساد فعلا”، مسجلا أن تقارير هيئات الحكامة “ينبغي أن نناقشها بحضور الحكومة، لا بحضور الجهات التي وضعتها، لأن الجهات التي وضعتها وضعت لنا دليلا وخطة عمل وتوصيات لتجاوز العراقيل والتحديات”.
من جهته، نبه أحمد التوزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة الوعي بـ”خطورة تبخيس العمل السياسي والعمل على ترسيخ صورة عن الأحزاب والمؤسسات في ذاكرة المواطن المغربي بأنها تمثل الفساد”، معتبرا أن هذا الأمر يساهم في “نخْرِ المصداقية في المؤسسات، و90 بالمائة من الشارع المغربي تسأله عن البرلماني يقول لك شفار”.
وأضاف التويزي أن الطبقة السياسية “أريد لها أن تكون مصدرا للفساد، ولكن أغلب مكونات الطبقة السياسية ببلادنا لديها إرادة حقيقية للتغلب على الآفة التي تأتي على الأخضر واليابس”، معتبرا أن المغرب له “إرادة لمحاربة الفساد والظاهرة تنتشر وتزداد، لكن عندنا التشريعات الأساسية لمحاربة الفساد ونتوفر على مساطر، ومع ذلك لم نتقدم في الورش”.
وزاد التويزي أن موضوع الفساد مرتبط بالأحزاب السياسية في مخيلة المجتمع، وهذا يعكس الخطاب الإعلامي الرائج، واستدرك قائلا: “لكن إذا جئنا إلى الواقع، نجد العكس، كيف يمكن للبرلماني أن يكون فاسدا وليس له علاقة أبدا بالمال العام حتى يكون فاسدا؟”، وتابع موضحا: “لكن الضغط الإعلامي على المؤسسات جعل المواطن المغربي يقول إن هؤلاء هم أسباب الفساد، أي الأحزاب السياسية والحكومة وكل ما له علاقة بالانتخابات”، حسب تعبيره.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، اعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب بإمكانه في سنة 2024 أن يمر إلى “حقبة جديدة فيها مقاربة مغايرة تماما لما عاشته البلاد”.
وشدد الراشدي على أن المملكة تتوفر على “جميع المقومات للدخول في حقبة جديدة لمكافحة الفساد”، مبرزا أن هذا الأمر “يفتح أمامنا باب الأمل في مكافحة الفساد، وذلك شريطة تبني جماعي للرؤية والتفعيل انطلاقا مما تم الاتفاق عليه واحترام إطار التنفيذ”.
وحذر المسؤول ذاته من التأخر في المصادقة على القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، حيث قال: “اليوم إذا لم يكن تبني للرؤية وتنزيلها سنسقط في مسألة ضياع الوقت”، مشددا على أن التبليغ عن الفساد من “الأوراش التي اشتغلت عليها الهيئة ودعت إلى تعزيز الشروط حتى يكون التبليغ آلية من آليات مكافحة الفساد”.
وأكد الراشدي أهمية الحرص في القانون الجديد على ضمان توفير “حماية المشتكين، ونخرج من القانون الحالي الذي يوفر الحماية الجسدية إلى حماية حقيقية تغطي جميع الجوانب، سواء منها المهنية أو الاقتصادية، وحماية كل ما يتعلق بالشخص”، وذلك من شأنه أن يعزز محاصرة ومحاربة ظاهرة الفساد بالبلاد.
سبب كل المشاكل التي يعاني منها الشعب هو النخبة السياسية الحاكمة التي حكمت المغرب من اول يوم بعد الاستقلال إلى يومنا هذا وهذه الفئة لا يهمها إلا مصالحها الشخصية. السياسي النزيه مستحيل ان يقبل الاشتغال في هذه البلد.
ليس في القنافذ املس و اذا لم تستحيي فافعل او قل ما شئت. المنظومة السياسية اذا فسدت تلتها جميع الميادين ، اذا لم تكن الصرامة في الضرب من حديد على كل من خالف القانون فإن وجهة البلد هي الهاوية و الفوضى لا محال و لقد بين هذا التاريخ ان أسباب تدهور الدول و تغيير الأنظمة هو الفساد
وا باز الله يعطينا وجهكوم
تقارنون بين موظف أو مواطن يأخذ رشوة 200 درهم ب رئيس جماعة يتحكم في الملايير و في مصير الصفقات العمومية إلى ذويه و مغربيه
أو في أحسن الأحوال تبذير الأموال العمومية في السفريات الغير ضرورية و السيارات الفارهة و الإكراميات للجمعيات التي اختلقوها باسم زوجاتهم و أولادهم و مغربيه
زيادة على عنه من الناحية الأخلاقية ليسوا سواء
من يتقدم ل خدمة الصالح العام و ينوب عن المواطنين و يعطي الوعود و العهود عليه مسؤولية أكبر على الأقل أخلاقيا و لا يمكن في أي حال من الأحوال مقارنته بموظف أو مواطن عادي
كلكم بحال بحال . ماذا أعطيتم للشعب منذ الإستقلال. طردنا المستعمر الفرنسي فوجدنا أنفسنا نواجه إستعماراً أخطر . ليتنا تركنا الإستعمار الفرنسي يستغلنا ، على الأقل كانت المستشفيات والمدارس بدون مقابل وكان التعليم في مستوى عالي و كان الفقير شبعان مثل الغني بغض الطرف عن مذا أكل الطرفان . قولوا لنا ماذا فعلتم سوى أنكم ملأتم جيوبكم وبطونكم وجوعتم الشعب . كلكم من طينة واحدة .
السياسي المنتخب يدبر الشان العام و موقعه يخول له التصرف في ميزانيات مهمة أو التوقيع على صفقات او اختيار اوجه صرف الاعتمادات المالية . لذلك فموقعه مليء بالاغراءات و اذا لم يكن نظيفا ….
من هنا تبرز اهمية الاحزاب في التاطير و اختيار ممثليها في تدبيرالشان العام و التشدد في معاييركم التركيات.
كون المنتخب محط انظار الجميع مرده الى كون نسبة مهمة من المشاكل اليومية للمواطن ماتجيهم تدبير المنتخب: حالة الطرقات، الخدمات الاجتماعية، ….
الضعف الكبير للاحزاب بما فيها الاحزاب ذات التاريخ العريق سمح لمن هب و دب بالحصول على التركيات في الانتخابات لا و شراء تلك التركيات.
محاربة الفساد تبدأ على مستوى الاحزاب و النقابات.
السياسيون والمنتخبون متورطون غي الفساد لكن بايعاز وتشجيع وتصفيق وتقسيم الغنيمة مع المسؤولين خاصة في العمالات والولايات وغيرهم تعرفون من يحمي الفساد بالقانون
اللي سمع كلمة نخبة يجيبلك الله متخرجين من جامعة هافارد للعلوم السياسية
نخبة في التحرميات و تخراج العينين
لا اعمم حتى اترك لنفسي بابا اهرب منه
الطبقة السياسية والطبقة البرلمانية هما المفروض فيهما محاربة الفساد والمفسدين وتبدير المال العام لكن مع الأسف هما من يتجرأ على فعل ذلك ونتمنى من الله الهداية للجميع.
هدا صحيح لأن الفساد في المغرب منتشر اكثر في قطاعات الدولة و يجب محاربته و القضاء عليه بشكل ممنهج و علمي و استعمال التكنولوجيا الحديثة من اتمتة و كاميرات
ربط الفساد بالسياسيين يهدف إلى حماية المال العام مادام هذا الأخير بأيديهم.
الأحزاب السياسية والنقابات هو مرتع الفساد والمحسوبية والزبونية
أنتم من خربتم هذا البلاد بدل الدفاع عن مصالح الشعب وهمومه
أنتم صرتم عبيد المال باناهبي المال العام
وهل فيها شك؛ ولا يزول هذا الشكل باليقين؛ بالاستقامة وتخليق العمل السياسي… اللي كيقول نزيه يبتعد من السياسة. ويشتغل بعيدا عن الاضواء. أو ينسحب من الانتخابات لما يلاحظ التزوير ويسكت عليه، لان السكوت عن المنكر جريمة، et qui volle oeuf volle boeuf
الفساد عشعش في مخ الفاسدين خاصة السياسيين و الا لما يستعملون المال لشراء الذمم عند كل استحقاق انتخابي و لما يكون السياسي الذي يراقب المال العام و غير ذلك مفسدا يفسح باب الفساد أمام كل النخب لدخوله
لماذا السياسي والبرلماني ورئيس الجماعة يسهل عليهم ان يتهموا بالفساد لأن ميزانيات وأراضي كل الجماعات تسيل لعاب رؤساء هاته المؤسسات للتلاعب بميزانياتها واستغلال اراضيها ليس للصالح العام بل الشخصي
من الطبيعي ربط الفساد بالسياسيين والمنتخبين أكثر من فئات أخرى، لعدة أسباب أهمها :
1. أن الفساد على المستوى السياسي يؤثر على الدولة و الشعب بكافة فئاته لأن الأمر يتعلق بالمسؤولين عن تسيير أمور البلاد و العباد لذلك فسادهم له تأثير كبير و واسع.
2. لأن السياسيين من برلمانيين أو من هم في الأجهزة التنفيذية يفترض فيهم أن يكونوا مثالا للنزاهة و النظافة لذلك فإن الدولة إن كانت تريد فعلا محاربة الفساد فيجب عليها أن تبدأ بأهل بيتها أولا ثم تنتقل بعدها إلى الفئات الأخرى.
او اسي السياسي بين لينا العكس وغندافعوا عليك،
كانت السياسة شريفة في ستينات وسبعينات القرن الماضي وحتى في الثمانينات حيث كانت التضحية بالغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن ومصلحة الوطن، وكان السياسي يضع في حسرانه مسبقا السجن والتعذيب.
أما بعد تلك الفترة، لم تعد هناك سياسة وأصبح التصويت بالمقابل والترشيح بالمقابل ، وتقلد المسؤولية بالمقابل، وبذلك أصبحت السياسة عبارة عن أستثمار في أفق تحصيل مردودية جد مرتفعة، إلا من رحم ربي.
تبخيص العمل السياسي من طرف الشعب !!! كان علينا ان نبخص عمل الفقير والفراش والعامل المياوم والعاطل حتى يستمر نهب المال العام ، ان لم تستحيي فقل ما شءت ونحن نعرف انك لا تستحيي ولن تستحيي
سبب مشاكل هذا الوطن السياسيون تحت ظل الاحزاب يستغلون الحصانة يسرحون ويمرحون ويتمتعون هم وعائلاتهم بما لذ وطاب من أموال الشعب ننتظر التصريح بالممتلكات الوسيلة الوحيدة لردع المنتخبين للحفاظ على اموال الشعب وخدمتهم باخلاصلانهم جاؤوا من أجل ذلك
كيف لا يتهم المواطن البرلمانيين بالفساد والسرقة الا من رحم ربي وهم تحت الكاميرات يتخاطفون ويجرون على حلوى البرلمان في مشهد يندى له الجبين هذا النوع ماذا يفعل بالثروة العامة ان سقطت في يده، اذا لاغرابة.
سبحان الله دابا إلى واحد شافر دجاجة نتبعوه بالكاميرات أو انهضروا عليه
الشريف هداك الي ماشي فالصورة رآه تيمثل راسوا والنائب البرلماني أو المسؤول الكبير رآه تيمثل الشعب فكيفاش واحد اول تهمة ليه هي خيانة الناس الي وصلوه بغيتيها تبقى مستورة ؟؟؟؟؟
نتمنى انا الكورة دور لباقي المجموعة أو كل واحد أو نوبتوا وان كل خاين يخلص أو بالضوبل
الا لعنة الله على القوم الظالمين
يجب طرح السؤال التالي، لماذا يتهافت جل الذين يترشحون للإنتخابات البرلمانية أو الجماعية و يسخون بالغالي و النفيس من أجل الفوز بمقعد؟؟؟
الجواب بكل إختصار هو خدمة مصالحهم الشخصية و الإغتناء الفاحش في ظرف وجيز، لأنهم يعلمون بأن ليس هناك محاسبة قبل الفوز و بعد الإنتهاء من مزاولة الخدمة، باستثناء بعض الحالات.
ومن غيرهم …الاكثر فسادا هم الفئة المذكورة لا تقوم بشيء تجاه المجتمع ولكنها تاخد نصف الميزانية ، اغلبهم أمي واتى فقيرا وخرج غنيا ……يجب تطهير الحقل السياسي اولا ..من المفسدين….
هذا الكلام مردود على صاحبه؛ الغرض منه التعايش مع السياسي الفاسد ونشر سياسة عفى الله عما سلف كما قال كبيرهم؛ أغلبية الأحزاب السياسية إن لم اقل كلها تبحث عن الفاسدين صاحب الثروة المالية وإن كانت قد جمعت من مصادر غير معلومة-كالاتجار بالبشر والمخذرات بجميع أصنافها وألوانها-المهم عند الحزب أن ذلك الفاسد ينجح في الانتخابات المحلية والبرلمانية ليتوفر الحزب على أغلبية تمكنه من تسيير الشأن العام داخل الوطن وبذلك يسهل عليه تكوين عصابة إقطاعية ضد المواطنين والوطن قصد الاغناء الفاحش والافلات من المحاسبة والمراقبة من مؤسسات الدولة عبر الضغط عليها أو إرتشاءها؛ ففتركيبة الأحزاب الحالية التي تصبح بيد كاتب عام خالد تفيد أن هذه الأحزاب تبني تواجدها على الساحة بوجود مفسدين متضامنين ماليا مع الكاتب العام للحزب والأمانة العامة للحزب؛ فالكل يبحث عن المال ليبقى في منصبه الدائم عبر شراء الأعضاء المكون للحزب ويحتاج إليهم في الانتخابات القادمة في المؤتمر الوطني القادم، علما أن الأمين العام للحزب لا يجوز له أن يتجاوز ولايتين ولو رضي عنه الجميع؛ وهذا ما ينقص الاحزاب ويعيب عنها أنها أحزاب فاسدة وتدافع عن الفساد.
المنتخب هو الحاكم للجماعة والموظف له مهام تنفيذية وذلك بموجب القانون وعليه فالميزانية رهن تصرف الاول .وانا اقترح ان يسند تصريف الميزانية للموظف لانه على الاقل يخاف على وظيفته بينما المنتخب ما عندو علاش يخاف ..هو عندو العكس ،دخول الحمام بحال خروجه !!
السياسيين من برلمانيين ووزراء ورؤساء الجماعات واحزاب هم سبب خرابها وتسيبها وهم الفاسدون الحقيقيون وهم اللوبيات وهم المافيات التى أهلكت الحرث والنسل وجرت البلاد إلى الهاوية لتفقير الفقير وإغناء الغنى
وغير الله يجعل السلامه وصافي شي نهار ينوضوا هذا السياسيين يديروا الاحتجاجات على الاعتقالات المفسدين
الغريب هو أن الشمس لا تغطى بالغربال فالبرلماني نعم لا يباشر المال العام حتى نقول أو ننسبه للفساد لكن هناك أمور أخرى. متعددة لا تمت الى المال العام بصلة يتم اللجوء إليها تجعله ضمن قائمة المفسدين
الفساد مستشري في كل القطاعات والسياسيون و البرلمانيون بحكم مناصبهم في الدولة يستفيدون أكثر من فساد الريع و استغلال الحصانة للتهرب الضريبي واستغلال النفوذ لقضاء المصالح.
لأن دكاكين الريع السياسي الفاسدة المسماة زورا وبهتانا بالأحزاب السياسية مجرد أداة في يد كل المتهربين من أداء الضرائب و تجار المخدرات و ممتهني قطف امتيازات و مكاسب الريع الفاسد بكل أصنافه سياسي أم اقتصادي أم ثقافي أم رياضي…إلخ من أجل تحقيق أهدافهم في الارتقاء اجتماعيا و التسلق طبقيا نحو المناصب السياسية و القيادية على أكتاف و كواهل الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم و شرائحه العريضة و الواسعة المكتوية بلهيب سياط الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار و السياسات اللاشعببة القهرية التراجعية المخزنية التي تتم تزكيتها في مؤسسة الفساد و الإفساد البرلمانية
البرلمانيون هم نفسهم السياسيين وهم في نفس الوقت الفئات الأخرى المفسدة؛منهم وإليهم؛لابد من تطهير كبير ومحاسبة الفاسدين بكل صرامة.
اعتقد ان المشهد السياسي فى المغرب بئيس
من أسباب ذالك تهافت الاحزاب السياسية على استقطاب الأثرياء ماديامن مختلف الأشكال ويتنافسون على ذالك واقصاء المتميزون علميا، سياسياوفكريا.لذالك نجد فى الغرفتين من هم عدم تواجدهم احسن من تواجدهم داخل الغرفتين لانهم سلبيون اكثر من ايجابيون . فهم لا يضيفون اية قيمة ا للمشهد السياسي.
الفساد ملتصق بالمنتخبين ومعشش فيهم ولادور لا للمواطن ولا للإعلام في انتشار هذا الفسادفماعلى المعنيين إلا اتقاء الله في هذا الوطن وعدم التهرب من المسؤولية.