عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن افتخاره واعتزازه بانتخاب المملكة المغربية، الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الأممية، مبرزا أن هذا التتويج يعكس مكانة المغرب في المنتظم الحقوقي الدولي.
وقال الحزب السياسي ذاته، ضمن بلاغ صحافي، إنه “إذ يستحضر دلالات انتخاب بلادنا، فإنه يهنئ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلة بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا، بحصول المملكة المغربية على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين”.
وفي السياق ذاته، حيا حزب التجمع الوطني للأحرار جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بـ”التطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته بلادنا في العقود الأخيرة من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.
وأكد حزب “الحمامة”، “الذي تأسس على قيم احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، انخراطه في الرؤية التي رسمها الملك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإشعاعها ثقافة وممارسة، من أجل بلوغ مقاصدها النبيلة، لاستكمال بناء مغرب الإنصاف والمساواة والحريات كما يريده جلالة الملك”.
الشعب المغربي غير راض كل الرضى بهذه الحكومة و لا بحزب الحمامة و لا باحزاب اخرى معه ، لان الغلاء الفاحش اثر سلبا على حياتهم المعيشية التي دأبوا عليها ، الى جانب المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المغرب كالصحة و التعليم .و اهتمام الحكومة بالمناطق التي ينتمي اليها زعماء الاحزاب المشاركة فيها مع تهميش باقي الجهات.