بمجرد انطلاق عملية تقديم طلبات الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن، انتصب مشكل صعوبة إيجاد شقق بالأسعار المحددة للاستفادة من الدعم، داخل المدن، ولا سيما الكبرى، خاصة وأن من بين الشروط الأساسية للاستفادة أن تكون الشقة مبنية برخصة بناء ابتداء من يناير 2023، فيما لا يتم قبول أي طلب لدعم اقتناء شقة مبنية برخصة مستخرجة قبل هذا التاريخ.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى مواطنين قدموا طلبات الاستفادة من الدعم على السكن، غير أنهم فوجئوا بصعوبة العثور على شقق بالسعر المشمول بالدعم، خاصة الشقق التي يساوي أو يقل سعرها عن 30 مليون سنتيم، والتي استحوذت على النسبة المطلقة من طلبات الاستفادة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الحكومة، فقد بلغت نسبة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الدعم الذي يهم الشقق التي يقل سعرها عن 30 مليون سنتيم، والمحدد في 10 ملايين سنتيم، 73 في المئة، بينما همّت نسبة 27 في المئة من الطلبات الدعمَ على السكن الذي يتراوح سعره بين 30 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم، والمحدد في 7 ملايين سنتيم.
“تْقبلْ لِيَّ طلب الدعم، ولكن المشكل هو أين ستجد هذا السكن الذي تم بناؤه برخصة ابتداء من سنة 2023، إنه أمر عويص نوعا ما”، يقول صانع محتوى في مقطع فيديو بثه على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي، يبحث عن شراء شقة في مراكش، قبل أن يوجه نداء إلى أصدقائه ليدلوه على مكان يمكن أن يجد فيه شقة يقل سرها عن 30 مليون سنتيم بالمدينة الحمراء.
مشكل صعوبة إيجاد سكن قابل للدعم، أكده أيضا عبد الإله بوزيدي، منعش عقاري، مشيرا إلى أن هذا المشكل سيواجه أكثر الطبقة المتوسطة المستهدفة بدعم السكن الذي يتراوح سعره بين 30 و70 مليون سنتيم.
وقال بوزيدي في تصريح لهسبريس: “بالنسبة للمستفيدين من دعم عشرة ملايين فقد يجدون سكنا في ضواحي المدن أو في المدن الصغيرة، ولكن بالنسبة للدعم الخاص بالسكن الذي يتراوح سعره بين ثلاثين وسبعين مليونا، فلن ينفع أحدًا، خاصة في المدن الكبرى”.
وأضاف أن “العقار داخل المدن نادر وسعره مرتفع جدا، وأسعار مواد البناء ارتفعت بشكل فاحش منذ جائحة كورونا، والشيء نفسه بالنسبة لليد العاملة، وقد كان على الحكومة أن ترفع سعر السكن الذي يُمنح عليه الدعم إلى مئة مليون عوض سبعين مليون سنتيم”.
ويُبدي عدد من المواطنين تخوفهم من أن ينجم عن صعوبة إيجاد سكن قابل للدعم استفحال دفع قسط من مبلغ السكن دون التصريح به، أو ما يسمى بـ”النوار”، وهو ما نبّه إليه أيضا بوزيدي بقوله: “الوضعية الحالية ستشجع على النوار”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد دعت المواطنين، في الندوة الصحافية التي قدمت فيها تفاصيل الدعم المباشر على اقتناء السكن، شهر أكتوبر الماضي، إلى تحمل مسؤوليتهم لمحاربة “النوار”، بقولها: “على المواطن أن ينخرط في العملية، وإذا طلب منه منعش عقاري النْوارْ عليه أن يفضحه”.
وهذا سبب في كاف لرفع أثمان الشقق بسبب كثرة الطلب عليها، يعني أن الدعم لن يكون له تأثير كبير في إعانة مقتني السكن
إنه الضحك على الذقون
ضحايا الزلزال ينتظرون
طالبي الدعم ينتظرون
طالبي السكن في حيرة
لاشيء مؤكد مما قيل
إنه الاستهزاء بالمواطنين
ولا شيئا آخر !!
الشرط الذي وضعته الحكومة والمتعلق بضرورة أن تكون رخصة سكن المبنى المراد إقتناؤه حديثة شرط تعجيزي. كذلك تحديد مدة الدعم في أربعة سنوات فقط أمر غير جائز. هذا إسمه “الضحك والتفليا”
أمر منتظر و ليس مفاجأة، شرط ان السكن يكون جديدا و لم يستفد المقاول من الدعم السابق يجعل هذه المنازل شبه منعدمة الان، قد تكون موجودة مع الوقت ولكن كثرة الطلب ستجعل الثمن جد مرتفعا.
أنصحكم بمشاهدة فيديو ل سوينكا عن دعم السكن فيه استفادة، معرفة و معلومات كثيرة
نفس المشكله في طنجة
أبحث عن عقار للاستفاده من الدعم . لكن كلشي كيقول خصو النوار. كيكتب في الأوراق 25 مليون و في الواقع كيبيعو ب 60 أو 70 مليون . يعني 40 مليون كلها تحت الطبلة…. بزاااف.
يجب على الدولة المغربية محاربة فساد النوار في العقار
الدعم الحيقيقي هو تخفيض أسعار المواد البناء ورخص البناء و رخص الربط بالماء والكهرباء وتحييد البيروقطراطية المجحفة في ذالك كما يجب تحييد ضراءب البيع والشراء في العقار أو التخفيض منها.وتخفيض أسعار المحروقات و المواد الغذاءية.فرض العدالة في الأجور والمنح فيمابين القطاعات والوزارات ومنح الأسر المعوزة والمعاقين المعطلين منحة شهرية تقدر بالسميك إلى كان هاذشي كولشي غيسكن وغيكل وغيتزوج.
فين هما هاذ الشقق ديال 30 مليون كينينش .يجب على الحكومة تحل هاذ المشكل قبل تفتح المنصة للتسجيل ..تشوف شي حل مع المتعشين العقاريين اش جميع الشقق اكون فيهم الدعم ماشي غير ديال سنة 2023 ..هذا هو الحل ..
واضح للعيان أن الشروط غير معقولة و ستنحو بهذا المشروع الهام إلى الفشل . لا أفهم لم لا يتم دعم أي سكن موجه الطبقة المتوسطة بغض النظر عن تاريخ الرخص و ما شابه
محرد الهاء الشعب هم يعلمون لنه سيستحيل ايجاد سكن اقل من 30 مليون فقط من اجل ان نقول الحكومة دارت لي عليها او بغات تعاون . ياليت المغرب كان يحكمه الغربيون
مجرد مسرحية وذر للرماد فى العيون هذا سيرفع سعر الشقق الجديدة وهى مرتفعة اصلا ويهبط بسعر الشقق التى لازالت حتى هى أيضا جديدة ولكنها بنيت قبل سنة
الكارثه هو انه اغلبهم يطلب تسبيق 10 مليون تحت الطاولة لاقتناء شقة أقتصادية ديال 25 مليون مدعمة مسبقا..يعني كتشري دار ديال 25 ب 35 او 37 مليون ومعندكش الحق تبيعها حتى دوز 5سنوات..امتلة اقامة ن.. واقامة ج.. في طنجة ..فهل هناك تواطؤ من سلطات؟خاصتا ان هناك العديد من فيديوات على يوتيب توكد كلامي؟! قالك دعم المسكين….كلشي شفار
اردت شراء سكن قتصادي 25مليون رفعو تمنه الى30مليون حسب قول سمسار او كاتبه موحوده في مكتب البيع بان هد.شقق شراهم طاشرون وقلب فيهم بيع هنا بقرب ندينة سلا بولقنادل والمشكل 5مليون تغطى نوار او يقولك خود طيقه سفليه او 4 بلا سناسورو بغني طلغ بطكاز تقام عليك ب70درهم مع زياده في تمنه حتى هد.حمال زاد.تمن من 10درالى20درهم مادا تقول دوله مغربيه في هد نازله او نبقاو نتبغو غير احبار تلفزيون وناطق باسم حكومه يكد غلى شعب
هاذه حكومت الكذب والتهريج والكلام الفارغ والخزعبللت فقط من أجل الدعاية الانتخابية قبل اوانها لا غير أخنوش ورباعتوا رباعت شللهبية اولاد الحرام شفارة غدى يعطو الدعم كفاكم كذبا وبهرجة أين هو الدعم اسدى إلى غادى ناخذ الدعم متقلى لا شقة جديدة ولا بالية واش أنت غادى تسكون فيها ولا أنا شوفتوا فاين القوالب تاع أخنوش للان اصحابو عندهم عمارات سكنية فى جميع المدن المغربية مبغاوش يتبعولهم للان البناء ديالهم رديء اسدى غادى تعطينى الدعم ديال عشرة ملايين سنتيم أنا غادى نشوف الشقة لغادى ناسبنى ماشى أنت إلى غادى تشرط علية ولهاذا نقول لهاؤلاء المهرجين والكذابين ديال الحكومة قبح الله سعيكم وسلط عليكم عذابه ءامين حكومة المنافقين الكذابين
لا يهم اين ستجد الشقة… ولا يهم كونك لا تفهم شيئا… ولا يهم الدعم وكيفية الاستفادة منه…. لكن المهم هو كون الدولة قامت بدورها وقامت بعمل جبار واخدت بعين الاعتبار كل الطلبات والمشكل في مشكلتكم لانكم لم تفهموا من الاول الدرس ولم تستوعبوا المقاصد والأهداف فابحثوا علكم تجدونهم بهذه الشروط ربما في زحل او عند جارته المريخ..
شقق 25 مليون ستباع ب 30 مليون و المستفيد هم المقاولون.
حكومة غبية كالعادة برئاسة السيد عزيز اخنوش مالفاءدة من اشتراط رخصة السكن لسنة 2023؟كان بالإمكان اشتراط رخصة السكن من 2020لاعتبارات عدة هناك منعشين لم يستطيعوا تصريف العديد من الشقق بفعل ازمة كورونا تم ان الكثير منهم في صراعات قضائية مع الابناك أتمنى من هذه الحكومة تدارك الامر والاقدام على تعديل واسقراءا للمعطيات الاولية فان الشقق المطلوبة هي اقل من 30مليون وهو مايفسر وجود طبقة هشة من المواطنين المسحوقين مع انقراض الطبقة المتوسطة محموع دخلها السنوي هو اقل من 500000درهم.
وهو سبب اخر لتخفيظ سعر الشقق المبنية قبل 2023 .. لأن الدعم موجه للمستهلك وليس للمقاول الدي يرغب في بيع الشقق القديمة التي سبق له أن استفاد فيها من تحفيز ضريبي كما ان الدعم الهدف منه هو تحريك عجلة العقار المتوقفة ودلك ببناء شقق جديدة وتشغيل اليد العاملة وبيع الاسمنت ومواد البناء …..
merci beaucoup au gouvernement pour cette merveilleuse initiative cela va nous encourager en tant qu investisseurs à investir massivement dans ce domaine pour que chaque citoyen puisse acquérir son propre logement. Il y a vraiment de grandes opportunités surtout dans les grande ville en l occurrence Marrakech
شكون لي الدخل ديالو 500.000 درهم سنويا فالمغرب من الطبقة المتوسطة
ياك ماكتسحاب راسك فلمريكان.
شرط رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023 كما جاء في بلاغ وزارة السكنى أم شرط رخصة البناء كما جاء في هدا المقال؟؟؟؟
الدولة كانت متورطة في دعم السكن الاجتماعي عن طريق إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة (tva) و لكي تفك نفسها من هذه الورطة اخترعت فكرة المساعدة المباشرة للمشتري إلى غاية 2028 وهي تعلم علم اليقين أن عدد المستفيدين سيكون قليلا و بعد انصرام الأجل ستنتشي بفرحة التخلص من ثقل دعم السكن
بقليل من التفكير كيف يعقل أن نصدق حكومة رفعت الدعم عن المحروقات ثم عن الغاز و بعد ذلك عن باقي المواد المدعمة كيف يعقل أن تخلق لنفسها مأزقا آخر؟
المواطن القهر. لا زال يتق مسؤولي البلاد. كفاكم احلام. لن تستفيد من الدولة بدون مقابل.
الحكومة تعلن دعما يصل إلى 99 % للسكن على كوكب القمر أو المريخ.
و الله أصحاب الشقق الجديدة “عاقوا” و عملوا على زيادات أكثر من 10 مليون. إذا إن الدعم أصبح تبدير من ناحيتين: الاولى تكلمنا عليها و الثانية كيف يرفع السيد الجواهري مظير بنك المغرب نسبة الفائدة للسكن في الابناك بنقطتين ليتمكن من خفض التضخم. و تأتي الحكومة و تخفضه ب14,28 في المائة و انطلاقا من الناحية الأولى كما ذكرنا ستصبح نتائجها عكسية يعني وجود نقد زائد في السوق كما يسمي بالفرنسية “planxhe à billets” و هذا يزيد التضخم في المواد الأخرى .إنها السداجة يا إخوان
شرط رخصة السكن ان تكون في 2023 يعني ان القانون وضعه المنعشون العقاريون اصحاب البرطمات.خوفا من الأسهم وضعوا قانونهم وليس قانون لصالح المواطنطنطنطن
السلام عليكم. والله ثم والله ثم والله يا عمر الدولة ما تريح المواطن او تقدم ليه شي حاجة في المتناول تضع شروط صعييييبة مقابل شيء بخس جدا لتتلدد بتعذيب المواطن البسيط و المغلوب على امره يا سبحان الله
يعني هد المسرحية تدارت باش يتباع ليهم شقق 30 مليون ب40مليون. شروط مدروسة منذ مدة واش مابغاوش يفهموا براه الطبقة المتوسطة عدموها واحد واحد؟ خليهم يتخايلوا الميت و الاشباح يجي يشري منهم.
وا راها فكرة اخنوشية، كل الذين بنوا في عهد البي جي دي ،ترفض بيوعهم. منذ البداية طالبوا بالترخيص بالسكن اي permis d’ habiter,فهل السكن المبنبي قبل اليوم لم يكن مرخص !! هذا تجمع تجاري نوشي يريد ان يتاجر في العقار دون غيره من المواطنين او المنعشين العقاريين الآخرين! وستريك الايا م ما كنت جاهلا.ومن نسي تستاهلو اكثر، نذكره.
السي الراجي مشكور على التطرق إلى هذا الموضوع لأن اغلبية الناس مفهميمش شروط هذا الدعم الحكومة رفعت الدعم على العقار خصوصا السكن الاقتصادي وهدشي فراس أصحاب العقار أنا شخصيا دفعت في في شقة مندبداية سنة 2022
واخبروني المسؤولين عن هذا العقار بأن الشقة التي ثمنها 25 مليون سنتيم من دبا ال 2023
مغيبقاوش ب 25 الدولة غتحيد الدعم عليها
الدولة حيدات الدعم للمقاول وخلات ليه الحرية في الاثمنة يبيع بلبغا الشقة ديال 25 دبا غتولي ب 35 وما فوق والدولة تعطيك الدعم ديال 7 أو 10دالمليون !!!؟
على أي دعم تتكلم عنه السيدة الوزيرة والسيد الوزير!!؟
لو كانو فعلا يريدون دعم المواطن لا ابقو على دعم الطرفين معا وبقى الشقة على ثمنها 25 ليبقى الفرق فقط 15 مليون سنتيم اما فالفرق شاسع جدا 25 مليون سنتيم أين هذا الدعم في نظركم؟؟؟
للأسف الكل يبحت عن الريع ، بينما الشقق في المدن سعرها بمليون سنتم للمتر يا سي محمد ، و المنعشين العقاريين ، هل يتخلون عن ربع الدعم للمقتنين ، و قد قال إحدى التقارير بان 150 الف وحدة سكنية هي الموجودة ،اين تجد سكن بهذه المواصفات ؟ و إن وجد قد تعطي هذا الدعم في ٱنوار ، الله اعلم .
ولماذا كل هاته الشروط، ان كان عرض الدعم معقول لأي مواطن له الحرية لاقتناء اية شقة بشرط ان تكون صالحة. لكن يبدو أنهم يشجعون المنعشين لبيع عقاراتهم الجديدة لكنهم لا يحصلون على دعم كزملاءهم الذين يستفيدون منه إلى نهاية ٢٠٢٣
Faute à mettre en vente des appartements jusqu’à 100.000 dhs c’est bien pour les moyens classes aussi mais entre 30.000 et 70.000 dhs il y’aura toujours du Noire sous la table croyez moi no
More comment
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد دعت المواطنين، في الندوة الصحافية التي قدمت فيها تفاصيل الدعم المباشر على اقتناء السكن، شهر أكتوبر الماضي، إلى تحمل مسؤوليتهم لمحاربة “النوار”، بقولها: “على المواطن أن ينخرط في العملية، وإذا طلب منه منعش عقاري النْوارْ عليه أن يفضحه”.
كيف نفضحه ؟؟؟؟
المسألة واضحة المنعش العقاري ليس بليدا بمعنى أن العديد من المشاريع و الشقق التي شيدت قبل يناير 23 في العديد من المدن و لاتزال فارغة فكيف سيبني شقق أخرى جديدة فقط لكي يستفيد المواطن من الدعم هذا يسمى تبذيرا للأموال.شروط الدعم تعجيزية في الشق التقني كما يقال
من يظن أن الدولة تعطي الدعم للمواطن لأنها تفكر في راحته فهو واهم ولا يفقه شيء ( الراسماليين يضعون القوانين حسب ما تقتضيه مصلحتهم الاقتصادية وفقط)
الشرط المطلوب صلاحية السكني هي التي يجب ان تكون ابتداءا من يناير ٢٠٢٣ و ليس رخصة البناء
اعتقد بانه سيصير هناك ركود في انجاز مشاريع جديدة زيثما يتم بيع الشقق المدعمة هناك مشاريع كثيرة لم يتم بيعها اضف الى ذلك مشكل نوار لا ادري كيف يعقل شقة مدعمة اذن المفروض انها مخصصة للفءة الهشة او التى لا تريد ربا الخ لتتفاجا بانه و جب تادية قمن كاملا اضف الى ذلك مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين يا ارى ابن هى ادارة الضراءب و المصالح المعنية
هذا مشروع قانون فاشل وغير واضح مما سيؤدي إلى هلاك المواطن و الرابحون هم الابناك ومافيا العقارات والسماسرة.
السلام عليكم.كتوضيح :الرخصة لي مطلوب تكون ف2023هي رخصة السكن يعني الرخصة لي كتسلم من بعد نهاية الفنسيو ماشي رخصة البناء
الابناك التشاركية لا تعترف بالدعم الملف ديالي واقف تما ….إجراج الدعم بلا متشاورو معاهم
من خلال قاعدة المعطيات لطالبي السكن ، يمكن بناء سكنيات مدعمة ليكون العرض وفق الطلب .
كان على الدولة ان تمنع البيع بين المقاول والمواطن وانما يمر البيع عبرة لجنة مكونة من قاض ومهندس معماري وموثق وعدلان وخبيران في تقويم ثمن البيع على صعيد كل عمالة وما يبق لا نوار ولا بيض ولا ازرق ………….والسلام.
واش باقي شي حد كيتيق فهاذ البرامج تالدولة .
الوالدة قلنا نديرولها لامو و كنا معولين تخلص كاع شي ١٥٠ درهم فالشهر ، فإذا بنا كانتفاجؤوا جاها أعلى مؤشر و اللي خاصها تخلص ١١٤٦ درهم فالشهر. شكون هذا اللي يقدر سخلص هاذ القدر
كون تشوفو الطابلو اللي خرج فالجريدة الرسمية تخلعوا .
ماكاين غير ٤٠٠ ، ٦٠٠ درهم.
قالك حقا التضامن وشي يخلص علا شي. عائلة فيها ١٠ يعطيوهم لامو فابو و لاخور اللي تاهو ماخدامش قولو خلص ميزانية.
أما هذشي تالسكن، غير التخربيق،
الواحد يتكل على الله و يدير شي حاجة لراسو، أما الدولة غير نساها
الاستفادة من الدعم للسكن لماذا اسثتنى المساكن القديمة انه ليس في كل المدن توجد مقاولات البناء للسكن الاقتصادي والسكون المتوسط ان هذا نجده في بعض المدن الكبيرة لان المقاولين يفضلون مواقع البيع بسرعة الطلب وهذه المدن محسوبة على اصابع اليد.طنجة الدارالبيضاء الرباط.مراكش أكادير وبعض المدن الشاطيءة للسكن الصيفي. هنا أتوجه ان الاستفادة في المدينة التي يشتغلون بها للسكن الشخصي لكي لا ننزلق الى خدعة المشتري كما كان في اول مرة مع السكن الاقتصادي الذي اصبح يشتريه. مول الشكارة ويصبح يتاجر فيه. نريد الشفافية في عقود البيع والتصريح المشتري والا يطالب بالدعم اذا كان هناك تلاعب بالمال العام للمشاريع. ومطالب باذماج حتى السكن القديم في برنامج الدعم.
السياسات الحالية تساهم في شعب اتكالي و متحايل من أجل البقاء .. الاحرى بالدولة التركيز على صنع مواطن بوعي عالي و تكوين جيد قادر على مواجهة الحياة و تشجيع الاستثمار و المقاولة الصغرى و المتوسطة .. حتى الدول التي لها موارد كبرى تخلت عن الريع و نحن نسير في الاتجاه المعاكس و نقضي على الكفاءات
انا تسجلت من نهار طلقو دعم سكن او متصلوش بيا هما قالو مدة 7 ايام معرفتش شكون غادي نسول