أزواديون يحثون المغرب على فتح ملف "الشعب المضطهد" في مجلس جنيف

على إثر توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يراهن نشطاء سياسيون أزواديون على المغرب من أجل “فضح الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الأزوادي من طرف الحكومات المالية السابقة وبتواطؤ فرنسي”، داعين الحكومة المغربية إلى الترافع عن حقوق الأزواد في المحافل والمنصات الدولية والأممية، و”رفع دعاوى قضائية دولية ضد الحكومة الفرنسية وحلفائها من الحكومات المالية السابقة”، إضافة إلى تولي ملف المفاوضات مع الحكومة في باماكو.

في هذا الصدد، قال أكلي شكا، ناشط سياسي أحد أبرز شخصيات الطوارق على الساحة الدولية، إن “فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو فوز عظيم للإنسان وللإنسانية جمعاء، وفوز كبير أيضا بالنسبة لشعبنا المضطهد الذي تُرتكب في حقه اليوم أبشع الجرائم والانتهاكات الحقوقية وسط صمت عالمي مطبق وكأن من يموتون اليوم من الأزواد ليسوا بشرا”.

وأضاف شكا، في تصريح لهسبريس، أن “الشعب الأزوادي ليس الوحيد الذي يعلق آماله على هذا الفوز المغربي من أجل تسليط الضوء على قضيته”، داعيا في الوقت ذاته “الرباط إلى التدخل بشكل فوري وعاجل لإيقاف الجرائم التي ترتكب في حق هذا الشعب من طرف الجيش المالي مسنودا بمرتزقة روس من ميليشيا فاغنر، ورفع قضية أمام الأمم المتحدة حول كافة الانتهاكات في هذا الصدد، إضافة إلى تولي ملف أزواد”.

ولفت إلى أن “أزواد تراهن بقوة على المغرب في منصبه الجديد من أجل مساعدة الشعب الأزوادي لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت في حقه على امتداد عقود، ورفع دعاوى دولية في هذا الصدد سواء ضد الدولة الفرنسية أو ضد الحكومات المالية المتعاقبة”، مسجلا أن “فرنسا تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فيما يحصل لنا اليوم”.

في هذا الصدد، أوضح الناشط السياسي ذاته أن “الدولة الفرنسية تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية في ما يحدث اليوم للشعوب الإفريقية، منها الشعب الأزوادي، من قتل وترهيب. وبالتالي، فإن باريس مطالبة بتصحيح أخطائها لعل الشعب الأزوادي يغفر لها ما ارتكبته هي وحلفاؤها في مالي في حق أبنائه”.

من جانبه، قال أخميد أق الشريف، ناشط سياسي من الطوارق: “إننا سعداء جدا بتولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا للدور الذي لعبته الرباط في حل عدد من الأزمات في الآونة الأخيرة. وبالتالي، فإن المملكة المغربية سيكون لها دور أكبر، ومن منصة المجلس الحقوقي الأممي وغيره من المنصات الدولية الأخرى، في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء”.

وأضاف أق الشريف أن “تولي الرباط هذا المنصب الجديد يمكن أن يخدم قضيتنا، وذلك بدعم المغرب الشقيق للشعب الأزوادي في حقه في تقرير مصيره، وتحقيق العدالة له برفع دعوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تعرض له هذا الشعب من قبل حكام دولة مالي السابقين وحلفائهم، وعلى رأسهم فرنسا التي اعتادت إدارة الحروب الأهلية في إفريقيا”، موضحا أن “كل الانتهاكات التي ارتكبت في حق شعبنا كانت بتخطيط من فرنسا وتنفيذ من حلفائها في باماكو. وبالتالي، فنحن نتمنى وندعو المملكة الشريفة إلى فتح هذا الملف لتحقيق العدالة للضحايا ومعاقبة الجناة”.

ولفت المتحدث لهسبريس إلى أن “الرئاسة المغربية لهذا المجلس الأممي جعلتنا نرى بصيص أمل في تحقيق العدالة للضحايا من شعبنا الذين تعرضوا للإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، ونتمنى أن تعيد المملكة الشريفة تسليط الضوء على قضيتنا العادلة ومظلومية شعبنا ودعمه في تقرير مصيره، وذلك كاعتراف بسيط بتضحياته لستة عقود مضت، ورفع دعوة الإبادة الجماعية ضد المجلس العسكري في بماكو الذي يستمر في ارتكاب المجازر في حق شعبنا حتى هذه اللحظات”.