أكد الملك محمد السادس أن المغرب كان سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، مبرزا المقاربة التشاركية التي شكلت “دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية”.
وأوضح الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه المنهجية التي تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وتفردها، يتمثل هدفها الأسمى في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، على أساس فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز في هذه الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المغرب كان سباقا أيضا في “دسترة حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية”.
وقال محمد السادس إن النموذج البرلماني المغربي أسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية.
وأضاف أن هذه الرؤية تنبع من الإيمان بأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل، مستوعب للتعددية والتنوع.
وذكر الملك، من جهة أخرى، أنه منذ استرجاع المغرب لحريته واستقلاله، حرص الملك الراحل محمد الخامس، بمشاركة القوى الوطنية، على تمكين البلاد من مجلس وطني استشاري، كلبنة لبناء ديمقراطية تمثيلية، مضيفا أنه قد تحقق في عهد الملك الحسن الثاني ما أراده بطل التحرير للأمة، من إقامة دولة المؤسسات.
وأشار العاهل المغربي إلى أن المملكة أكدت اختياراتها السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور.
ورغم التحولات التي عرفتها تلك المرحلة، أكد الملك أن التعددية الحزبية ظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة.
وأضاف أن الربع الأخير من القرن العشرين كان حاسما في ورش استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وطنيا، وعلى المستوى المحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز سلطاتها، وإعمال إصلاحات كبرى أطرها تعديلان دستوريان هامان في 1992 و1996.
وأكد محمد السادس، في الرسالة ذاتها، أن هذه المرحلة الهامة والفاصلة في تاريخ المغرب، كانت أساسية في مسلسل الإصلاح المؤسساتي، لافتا الى أن من أبرز معالمها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يتمتع فيه كلا المجلسين بالصلاحيات نفسها، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.
وسيرا على هذا النهج، أكد الملك أنه منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، حرص على إطلاق ورعاية إصلاحات كبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال في هذا الصدد: “بطبيعة الحال، كانت المؤسسة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة”.
وأبرز في هذا السياق أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح، مضيفا أن السلطة التشريعية قد كانت في صلب هذه الإصلاحات، إذ توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأشار الملك أيضا إلى أن البرلمان أصبح مصدر التشريع، وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي.
من جهة أخرى، أبرز محمد السادس أن العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية حققا نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها.
وبموازاة ذلك، شدد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أشاد الملك بمساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمملكة، بما في ذلك قضية الوحدة الترابية، وكذا في ما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها المملكة.
كما أعرب عن اعتزازه بكون “الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية لقارتنا الإفريقية، التي بوأناها موقع الصدارة ضمن أولويات سياستنا الخارجية”.
وأضاف أن كل ذلك تم “في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسينا دعائمها، والمبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الوطنية والترابية، والمساهمة في حفظ السلم والاستقرار، وتسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها”.
وبالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، دعا الملك إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى “المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.
وعن أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ذكر العاهل المغربي، على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن كل هذه الرهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، “سيكون لها بالغ الأثر لا محالة في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز”.
الكفاءات دون أخلاقيات عبث في أي مجال من مجالات الحياة
سبب الفقر والجهل والتخلف هو جشع وفساد بعض البرلمانيين والنخب السياسية …
اللهم بارك. اداً رائحة شي وحدين عطات. المقصلة لمن سولت له نفسه التستر تحت غطاء المنصب للقيام بافعال اجرامية…….
يجب على وزارة الداخلية إعادة النظر في القاسم المشترك الذي يفرز لنا برلمان مشوه كما يجب منع ترشح اي شخص ليس حاصلا على الأقل على مستوى الباكالوريا وأن يكون سجله خاليا من أي سوابق قضائية وأن يصرح بممتلكاته كل ستة أشهر وإن غاب على 3 جلسات برلمانية يتم تعويضه بثاني اللائحة. أما الاحزاب التي تغرق في الفساد يجب أن تخرج من الحكومة وتحل نفسها وباقي الاحزاب أن تغير نخبها وتجددها وتطبق ديمقراطية داخلية تمنع أكثر من ولايتين للامين العام للحزب. فإذا فشل كل هذا فما عسانا إلا حل البرلمان. اما مجلس المستشارين فوجوده لا معنى له
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات .
خطاب جلالة الملك مقدس وواضح المعالم ويستشرف المستقبل بافراز نخب سياسية قوية تمثل الشعب المغربي في البرلمان وتدافع عن مصالح المغرب الخارجية الا انه للاحزاب السياسية راي اخر معاكس تماما لتوجهات الملك او الشعب المغربي ونعرف جيدا البلقنة وترشيح او فرض رموز الفساد لتمثيل الشعب داخل قبة البرلمان والمفسدون هم الامناء العامين للاحزاب المغربية ومكاتبهم السياسية وحتى المواطن الذي يبيع كرامته للدكاكين الحزبية ببضع دريهمات الا مني لعنة الله على الراشي والمرتشي إصلاح البرلمان ضرورة قصوى اولا القطع مع لائحة النساء الغير الشرعية تم عودة الامنتمين تم ترشيح النخب والكفاءات اما أصحاب الشكارة وتجار المخدرات فلا مكان لهم داخل قبة البرلمان.
إدا أردنا الرفع من جودة النخب البرلمانية علينا استيرادها من الصين أو اليابان اما المغربية فهيا على حالها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها
عند تقديم طلب لداخلية. يجب إجراء بحث معمق على المترشح. و على الأقل bac+3.
من يفيدنا بتقرير عن مستوى دراسي للبرلمانيين.
يجب إقرار شروط من أجل ولوج الانتخابات، منها المستوى الدراسي أو الأكاديمي، وخلو سجله العدلي، لا يعقل أن البرلمان الذي يشرع قوانين الأمة يضم فئة أمية جاهلة
أدت وقائع فساد مستوى النخب السياسية وتهافت الأحزاب على ترشيح «أصحاب الشكارة» على حساب الكفاءات الى ما يلي : أداء برلماني ضعيف, شيخوخة نخب البرلمان , أشباح تحت قبة البرلمان , سيطرة التجارعلى مقاعد مجلس النواب,100 برلماني بدون “باك”, برلمانيون أمام العدالة, أغلب النصوص القانونية المصادق عليها مصدرها الحكومة في حين توجد في رفوف البرلمان قوانين بدون مصادقة.
الناخب والحزب والدولة هم المسؤولون عن كل هذا.
حفظك الله يا ملكنا الغالي الله ينصره ويطيل باعماره يا قدير يا كريم ………..وحفظ الله قرة العين سمو الامير مولاي الحسن ……ونخبة يجب ان تكون فيهم شروط متوفرة دارسين لاجل خدمة مواطنة ماشي لعب واللهو وما دنيا الى لعب ولهو ومتاع الغرور ………خدمة الوطن عبر كفاءة منتخبين ومن لهم روح الغيرة على الوطن اولا وكلنا ملكا وشعبا واحدا مغاربة من طنجة لكويرة……الصحراء مغربية وستبقى مغربية ….الله ..الوطن ..الملك ….
فقط من خلال التدخلات والتصرفات يضهر للعيان أن الاغلبية الساحقة من مايسمى بممثلي الأمة دون المستوى بل لا يشرف المغرب ..ولكن الاغلبية الساحقة من الناخبين يبيعون أصواتهم مقابل التفاهة
نحتاج إلى مدونة للأخلاقيات في كل المجالات لأن العلمانية الإباحية بمعناها العام والرأسمالية الإلحادية أصبحت تشكل تهديدا خطيرا ضد استقرار الوطن، الله يوفق ملكنا الحبيب لما فيه خير العباد والبلاد.
مدونة الاخلاقيات يجب خلق بند فيها يحتم على التصريح بالممتلكات التي تدعو الى المحاسبة من أجل التخفيف من هدر أموال الدولة في المصالح الشخصية
يجب ان تكون على الاقل الباكلوريا او شهادة جامعية شرطا الترشح للانتخابات البرلمانية … ماذا ننتظر من جاهلين و أميين ليفعلوا في المؤسسة التشريعية ؟؟
إلى رشيد الذي قال انه يجب استيراد البرلمانيين من الصين اقول له ان المغرب هو بلاد الحضارة العريقة وهو مليئ بالكفاءات برجال ونساء هم مثل الكنوز يحتاجون فقط من ينقب عليهم ويخرجهم للعلن.
سبب تدني مستوى النخب البرلمانية هي ان الاحزاب تزكي سوى أصحاب المال “مول الشكارة”دون البحث في النزاهة والأخلاق. هنا مربط الفرس .وجميع الاحزاب دون استثناء تعمل بذلك.
هدا مشكل عويص… من قبل لم تكن لنا أطر كفءة …أما الان فالجامعات والمعاهد… تخرج كل سنة والعيدد في ارتفاع أطر في جميع الاختصاصات…حتى في المجال السياسي. لا أفهم لمادا أصحاب الشكاير والجهلاء والاممين ينصبون أنفسهم في البرلمان صحة…و نعرف الطرق التي يسلكونها فقط من اجل الحصانة. صاحب جائزة نوبل للاقتصاد في 1996 يجزم انه ادا وصل هؤلاء إلى الحكم…فلابد ان يكوم هناك marasme…توقف للحركة الاقتصادية والسياسية لانهم لا يعرفون كيف تدور الأمور و هدا هو حالنا بالضبط. السؤال هو ادا كنا ندفع ضراءب لبناء وتسيير جامعات ومعاهد حتى ننتج أفراد صالحين لتحمل المسؤولية بكل علم و حزم … وبصيرة وتبصر و أخلاق عالية و نجد في الواقع أشخاص لاعلاقة لهم بالمعرفة فقط مرضى ولصوص يبحثون عن الامتيازات فهدا هراء يجب ازاحته فورا كما قال الملك.
جل الأحزاب السياسية لاتفكر في السيرة الذاتية لطالبي التزكية بل تنظر الى كم يملك من متاع الدنيا و كم من أصوات يمكنه الحصول عليها و لاتهمها الوسيلة ، و نتيجة ذلك ظهور ملفات الفساد هنا و هناك . أما الكفاءات و حدها لم تعد تكفي .
المال في الغالب هو من يحدد من سيدخل البرلمان، وغالبية البرلمانيين هم مليونير او ملياردير وأما معيار الكفاءة الثقافية او السياسية فلازلنا بعيدين عنه، والبداية من إصلاح الأحزاب و الفساد الذي ينخرها.
الحل بسيط: لا تصوت على احد، لا تذهب اصلا الى صناديق الاقتراع. بتالي لن يتم تكوين حكومة و يبقا القرار بيد المؤسسة الملكية، ولنا كامل التقة فيها.
البلاد ستبدأ حملة لتنظيف المؤسسات من الفساد وتنظيف الساحة السياسية من اجراء الخارج . وعلى المغاربة ان يساندو هذه الحملة لكي تنجح .
فالهدف هو تصفية الفساد واجراء الخارج قبل 2030 ولن تنجح هذه الحملة الا بدعم من الشعب .
المقصود باجراء الخارج هم كل سياسي يخدم مصالح دولة اخرى داخل بلادنا ويستغلون اي فرصة لابتزاز الدولة .
لابد من إقرار وجوب التوفر على شهادة عليا للولوج الى قبة البرلمان
و بالمثل يجب الرفع من جودة المواطنين لأن المستوى الثقافي لعدد مهم من المغاربة لا يزال دون المستوى فلو كان المغاربة يصوتون على المثقفين لتنافست الأحزاب على اجتذابهم فالمواطن يتحمل مسؤولية كبيرة كذلك
لامكان في المغرب الجديد للفاسدين و الفاشلين ومن همهم بطونهم والحاقدين والشعبويين والسلبيين والعدميين …لانقاد الغرفتين من الجهل
للرفع من مستوى الكفاءات في العمل السياسي وخاصة بالبرلمان بالجماعات المحلية يجب التخلص من الفاسدين وذلك بتحريك الإجراءات القانونية لمحاربة الكسب الغير مشروع.
من المستحسن ان يكون البرلماني حاصل على مستوى جامعي على أقل تقدير
عندما يستفحل الفساد يصبح المال هو من يعبد الطريق للفوز في الانتخابات البرلمانية، انتخابات 2021 مكتوفي ظروف خاصة،؛تميزت بالعزوف الكبير وانتهاز الفرصة من طرف لوبي المال لشراء الذمم والفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية، والنتيجة نراها اليوم وما خفي اعظم، تخليق الحياة السياسية هي مسألة إرادة سياسية، وهي بسيطة تبدؤ بسن قوانين وشروط صارمة للولوج إلى الانتخابات البرلمانية، لأن البرلماني هو ممثل للامة ويجب ان تتوفر فيه الشروط التعليمية والاخلاقية والنزاهة والاستقامة وليس المال والفساد.
يا ريث تطبق دعوات الملك لأن في الواقع لا نلمس أي إرادة سياسية للتخليق. و أبرز مثال تزوير مباراة المحامات و لم يتحرك أي مسؤول لمحاسبة وزير العدل. من أجل نتائج ملموسة يجب ترجمة مدونة الأخلاقيات إلى برنامج يتضمن إجراءات عملية و يتم تتبع تطبيق هذا البرنامج من طرف المؤسسة الملكية حتى ينضبط الجميع. و يجب معاقبة كل مسؤول تصرف بطريقة تتنافى مع مدونة الأخلاقيات.
ساهلة القضية … التصريح بالممتلكات قبل المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة..فرض مستوى دراسي البكالوريا على الاقل.. وعقوبات جد ردعية ضد الغش في الانتخابات ..
ملي كتلقى طبقة مثقفة من الشباب شاد كروسة ديال ديسير او مقاتل في مارشي الجملة وعندو شهادات عليا في الاقتصاد او الهندسة او او …وواحد شاد منصب في البرلمان ما كيعرف من ليف من الباء عرف القضية
نحن دائما مفتخرين بالقرارات الملكية السامية فهدا القرار معقول فيجب حسن اختيار ممثلي الأمة فهم مرأة هدا الوطن والمواطنين ينبغي الحفاظ على هوياتنا الثقافية والاخلاقية
فادا دهبت الأخلاق في المجتمع يعد مثله مثل الغابة
رائحة التعديل الحكومي تلوح في الافق وما هو قادم سيحدث زوبعة
عنوان الموضوع احسن تعليق على الموضوع. دعوة الملك الى الرفع من جودة النخب البرلمانية واضحة وصريحة والاسباب كذلك واضحة وصريحة ولا تحتاج الى شرح و الحمد لله على النظام الملكي الدستوري . ولا عيب في القول بان المواطن المغربي مسؤول عن نوع المنتخبين على جميع مستوياتهم ومن غير المعقول ان تعرف المحاكم قضايا كثيرة وكبيرة للمنتخبين الذين صوت عليهم الشعب كلها تتعلق بالاختلاسات وتبديد المال العام وسوء تدبير شؤون المواطنين.ومن غير المعقول ان يحاكم المنتخبون على ممارستهم للفساد.انهم صفوة القوم والمفروض فيهم النزاهة والاخلاص للبلاد ولملك البلاد وللمواطنين الذين منحوهم ثقتهم ..ظاهرة خطيرة ظهرت في المغرب …فساد المنتخبين..وملك البلاد حفظه الله ورعاه لا تنام عينه على ما يروج في البلاد.
يجب تشريع قانون ينص على أن كل شخص سيتقلد منصبا إداريا او تربويا او سياسيا او اداريا او برلمانية الى اخره ان يقدم كل ما يملك من ممتلكات و ممتلكات عائلته وحساباتهم البنكية وتكون المراقبة والمحاسبة مستمرة وخاصة مع المنتخبين والنسؤولين المحليين التابعين لجميع الوزاراة وخاصة وزارة الداخلية
يجب أولا اشتراط مستوى تعليمي على الاقل باك + 2, ثانيا يجب اقرار نظام عقوبات خاص و مرتفع على من تبت فساده من البرلمانيين لكي لا يتجرا من له نية مسبقة على اختلاس المال العام أو حتى التفكير في الترشح للانتخابات.
و اخيرا يجب ان يكون الحضور ضروري لكل الجلسات البرلمانية و ليس طوعي او انتقائي و انذار و توبيخ ثم توقيف من يتغيب بدون سبب او تبرير.
و طرد من يتغيب لمدة معينة حتى و ان كان بفعل طارئ بدخل في إطار القوة القاهرة.
من بمثل الشعب و ينوب عنه يجب ان يكون قدوة في الإستقامة و من مستوى عال.
صيحة في واد:
ليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ملك البلاد النخبة لكي تتسلح بالاخلاق في ترشيحها وتدبيرها للشأن العام،غير ان الملاحظ هو أن تصريحات الملك تبقى حبرا على ورق وصيحة في واد والدليل ما نقرأه ونسمعه من فساد النخبة التي تهرول فقط نحو نيل نصيبها من الريع ومن كعكة السلطة والنفوذ من اجل تكديس الثروة واللجوء الى أحزاب/دكاكين ونقابات قصد توفير الحماية لنفسها.من يتابع خطب الملك في مختلف المناسبات سيجد بانه يضع النقط على الحروف ويضع خريطة طريق واضحة لجعل النخبة تستشعر روح المسؤولية وتبتعد عن الفساد بمختلف مظاهره.لكن الواقع يؤكد بالملموس أن مسارعة النخبة للارتماء في أحضان أحزاب/دكاكين معينة هو من اجل استفادتها من التغطية على سلوكياتها المخالفة للقانون عبر توظيف قربها من أصحاب القرار لتحقيق مصالحها.إن أحزابا مثل الحمامة والجرار والفرس تم انشاؤها وتبويئها مكانة الصدارة لفترات يثبت ذلك.هذا لا يعني ان أحزابا أخرى ليس فيها نخبة فاسدة،على العكس،فالقاسم المشترك بين احزابنا وملحقاتها النقابية هو الفوز بمقعد بالبرلمان،وهذا يضمنه أصحاب:”الشكارة”وليس من لهم مستوى تعليمي عال او اخلاق سامية…
بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة.!!!! هادشي كاين فالمغرب!!!!.
المرجو تحديد المستوى الدراسي للبرلمانييين. في شهادة الباكالوريا كأقل مستوى. لأن الأمية تجدّرت في رحاب البرلمان
أبقى الله العاهل المفدى ذخرا للبلاد و العباد.
دعاء استحضره كلما رأيت سلوكات و بروفايلات بعض المنتخبين الذين يصلون الى مراكز القرار ثم يقومون بمحاولات اي ذراع المواطن البسيط و يعتبرن المغرب بقرة حلولا لهم و لذويهم.
الكرة الآن في مرمى الاحزاب كي تعمل على تكوين نخب سياسية مواطنة و كذلك في مرمى وزارة الداخلية كي تمنع مروجي المخدرات و المتواطئين معهم من الترشح للانتخابات. و كذلك في مرمى الاعلام الذي يتوجب عليه المساهمة في تكوين المواطن و الابتعاد عن التفاهة التي باتت منتشرة بشكل ملفت للنظر
هذا السؤال، جودة النخبة السياسية، يجب طرحه قبل خوض الانتخابات. أما أن تترك الدولة أباطرة المخدرات والمفسذين يتبوؤون المقاعد العليا ثم بعد ذلك نتباكي على النخب فهذا كلام لا جدوى منه. مثلا: رئيس جهة الشرق كان معروفا بأفعاله و أدانته محاكم فرنسية سابقا، فكيف تفتح له الطريق ليصل إلى هرم الدولة؟
يشترط في الاستاذ ان يكون حاصلا على الاجازة أو ما يعادلها + سنه لا يجب أن يتجاوز 30 سنة + اجتياز امتحان كتابي+ امتحان شفوي/ أما البرلماني؛ فيمكن أن يصل إلى قبة البرلمان المسؤولة على تشريع وتنفيذ القوانين والقرارات الحاسمة كالمصادقة على ميزانية الدولة و….؛فيشترط فيه ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية ( السادس) + السن غير محدد، المهم تكون عندك اللعاقة والسنطيحة + حضور الجلسات غير مهم