أفادت دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المستوردين الذين شرعوا في عملية اقتناء سلع استثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.
وأوضحت الإدارة، في هذه الدورية، أن المديرية العامة للضرائب أبلغت، عن طريق المراسلة رقم D212/24/DGI/24/DGI، هذه الإدارة بأن المستوردين الذين شرعوا في عملية اقتناء هذه السلع الاستثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ ويدلون بفواتير تم إعدادها من طرف موردين أجانب تشهد على إتمام أداء الثمن الإجمالي أو جزء منه قبل فاتح يناير 2024 يمكنهم المطالبة بالاستفادة من نظام الضريبة على القيمة المضافة المعمول به بتاريخ 31 دجنبر 2023؛ وبالتالي الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة عند استيراد سلع استثمارية دون الخضوع لإجبارية تقديم الضمانات اللازمة والكافية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه قد تم إبلاغ المصلحة، من خلال الدورية رقم 6522/210، بأن قانون المالية لسنة 2024 أخضع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية لإصدار دافع الضريبة للضمانات اللازمة والكافية طبقا لأحكام المادتين 92-6-I و123-22-a من المدونة العامة للضرائب.
بدل من إيجاد ضوابط معقولة لمنع التجاوزات يتم معاقبة جميع المستثمرين بحرمانهم من تسهيلات تساعد الشركات الجديدة على الاستثمار!!!