بشكل حثيث تواصل الحكومة إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتدبير الوضعية الجديدة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد الاتفاقين اللذين تم توقيعهما مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في 10 و26 دجنبر الماضي، لتغيير صفتهم من “الأطر النظامية” إلى “الموظفين”.
واتفقت الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إضفاء صفة “الموظف العمومي” على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية؛ بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الوضعية الإدارية الجديدة للأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” دفعت بالحكومة إلى سحب المرسوم رقم 2.23.781 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعداد مرسوم جديد تمت المصادقة على مشروعه أمس خلال الاجتماعي الحكومي الأسبوعي.
ومقارنة بين المرسوم السابق والمرسوم الجديد، فإن الإطار القانوني الأول يخلو تماما من أية إشارة إلى تمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين -كما كانوا يسمّون سابقا- بصفة الانتماء إلى قطاع الوظيفة العمومية، على الرغم من أن الحكومة ما فتئت تؤكد أنهم يتمتعون بكافة الحقوق المخوّلة لنظرائهم من الأساتذة المرسّمين.
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أنه “تتكون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية من أعوان يتم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم وموظفين وأعوان في وضعية إلحاق”.
وموازاة مع إضفاء صفة “الموظفين العموميين” على “أطر الأكاديميات”، صادقت الحكومة أيضا، في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع قانون بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
ويهدف مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة إلى ملاءمة عنوان القانون الذي كان معمولا به، إضافة إلى أحكامه، مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وظل الأساتذة “أطر الأكاديميات” يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية وخاضوا، منذ سنة 2016، مسيرات احتجاجية ضخمة في العاصمة الرباط، تحت يافطة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ غير أن زخم الاحتجاجات ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء ليعجّل بـ”طيّ ملفهم”، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.
و ماذا عن الحراس و المنضفات اليسو من أطر المدارس. عوض رميهم للشركات.
فكرة التعاقد… من مخلفات بنكيران. المشاكل التي تركها من ورائه. زيادة للمحروقات من رفع الدعم.
تحسب للحكومة هذه المبادرة الوطنية.هناك ملفات اخرى يجب ان تعمل على اتمامها والاهتمام بها كالبطالة والصحة وغلاء المعيشة …..!!!!
فتحت الحكومة باب الكسل والتراخي والغياب …باب سينهك قطاع التعليم …..اغلب موظفي التعليم يريدون العطل وعمل اقل واغلبهم مستواه المعرفي ضعيف…يجب اعادة النظر في قطاع التعليم برمته
و بداية أزمة الممرضين و الأطباء و الصيادلة و قطاعات أخرى تحت شعار (( اللي شافتو غنو بغات منو ))
صراحة نحن دولة فاشلة علينا بالاستعمار ان نستعمر من جديد لان من يحكموننا يستحمروننا الدولة الوحيدة التي اجر موظفيها الادنى ليس في العالم بل بتصنيفنا مع الجن والسوماريين والهيرغليفيين …اظن ان اجر موظفي الفراعنة قبل 9000, سنة آنذاك مرتفع على اجر الموظف المغربي الذي قهره اخنوش بالزيادات لا يتعدى اجره 4000 درهم ….صراحة الشعب منبحط ولا يتكلم عن ابسط حقوقه على الاقل مقاطعة الانتخابات او القيام بمظاهرات تجاه البرلمان لنحاسب الاوغاد الذين شوهوا للبلاد وسرقوا اموال الشعب.
التعاقد هو الذي يضمن جودة العطاء و هو أمر معمول به في كل الدول المحترمة.
واهم من يعتقد ان التعاقد قد تم التخلص منه بشكل نهائي على العكس من ذلك سزف يتسع ليشمل جميع القطاعات كالصحة والعدل ان استبدال ظهير الوظيفة العمومية وتعويضه بالنظام الاساسي يسير في اتجاه خوصصة قطاعي التعليم ومن بعده الصحة لتشمل الخوصصة كل القطاعات فيما بعد ان المغرب سجين سياسة المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذه المؤسسات تفرض املاءاتها على الدول المقترضة منها
وماذا عن أساتذة التعليم الخصوصي ألم يحن للحكومة أن تلتفت إليهم أم أنهم مجردون من كل الحقوق وليس لهم من يدافع عنهم وعن حقوقهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
التعاقد هو الضامن للجودة والتنافس هو الضامن للجودة والثمن بن كيران كان رجل الدولة كان يعرف ما يجب فعله وقام باصلاحات كبيرة فيما يخص المالية وكان لو بقي لولاية اخرى في الحكم كان سيقضي على ريع المقاصة وتغييره بن كيران فابور للدراويش وضد اصحاب الشكارة واكن سيهيمل الاقتصاد لكن للاسف الشعب يعرقل التغيير والتقدم
ينهون ازمة المستخدمين ويحولونهم لموظفين هنيئا لنساء ورجال التعليم ويريدون تحويل موظفي وزارة الصحة من خانة الموظفين إلى المستخدمين بأي حق واي منطق؟
لم يصبحوا بعد موظفين كباقي زملاءهم، هناك فرق بين موظفي وزارة التربية الوطنية و موظفي الاكاديميات….لكن للحقيقة و الانصاف، الوضعية الجديدة تعني ضمانات أقوى للاساتذة فيما يخص مسارهم المهني. أما الحديث عن القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد ،فالاساتذة أطر الاكاديميات احيلوا عليه منذ اكثر من سنة و قد طالبوا آنذاك بمعرفة مصير الاقتطاعات للصندوق الذي كانوا ينتمون إليه….على الحكومة توضيح هذا الأمر.
ختاما و كما قلت سابقا فهذه الحكونة ورثت جبلا من المشاكل في التعليم، حاولت منذ تنصيبها إصلاح شيئا ما غير أنها أثارت زوبعة بنظام أساسي مشوه، ما ايقظها من غفلتها….الآن هناك انجازات لم يسبق أن حققتها حكومة ما…
وماذا عن المجازين المعطلين الذين تجاوزوا سن التوظيف أليس من حقهم عمل قار يحفظ كرامتهم؟ اليسوا مواطنين مغاربة. هذه الفئة تعاني في صمت ولا أحد يسمع لها أو يتكلم عنها في البرلمان
على سلامتگم و هنيئا لكم. الان ستشتغلون في ظروف نفسيه احسن. الوظيفه العموميه يعني الاستقرار حتى سن التقاعد
الكل يعلم ان مستوى هاؤلاء الاساتدة هزيل ثقافيا ومعرفيا ولغويا….للاسف الدولة لا تهتم لمستواهم آلامها لا تهتم الاصلاح التعليم الدي هدفها هو الخوصصة في كل المجالات التي لا تستفيد منها ماديا…..للاسف هاؤلاء الدين اجتازوا مبارة التعليم هدا لا يؤهله لكي يربي الاجيال….وايضا في جميع الوزارات في العدل في الطب في هدا البلاد المهنة تشترى بالمال وليس بالمستوى الثقافي.للاسف
حوالي 12 سنة من التخطيط والعمل من جهات عليا. وتأتي هذه الحكومة لترجع عقارب الساعة إلى الصفر!
يجب إرجاع قانون السن إلى 45 سنة الذي كان معمول به
لم ينتهي التعاقد و لازال و سيتمدد مع الأسف، لم يتم إحداث مناصب مالية ممركزة للأساتذة المتعاقدين و وضعيتهم جد هشة و أعتقد أن الحكومة و المخزن يلعب بالنار بحكم أن المتعاقدين يزدادون سنة بعد أخرى و في الحقيقة هي قنبلة موقوة ستنفجر عما قريب و ستشل المدرسة العمومية و آنذاك لن ينفع لا توقيفات و لا القمع و ستأتي على الأخضر و اليابس !!!!
الزيادة التي طبقت لرجال ونساء التعليم ( وهناك راي في قيمتها :من1500إلى4000 درهم ، اعتبارا للظرفية الإقتصادية)،اثارت شهية باقي الموظفين العمومين،وعن حق واستحقاق؛ فهم عماد الإقتصاد ومحركو التنمية والرواج . أما إدماج الأطر المتعاقدة منهم، فكان(إصلاحا لخطإ ارتكب) الأولى أن يتم مع برمجة تكوينهم للمهمة بحصص مدروسة المدة والزمان من طرف أهل الإختصاص . أما في ما يخص أطر التعليم الخصوصي المطالبين بزيادة الأجر ،فليس على الدولة تحملها ؛ لأن طابع هذا القطاع تجاري حر.
النظام الأ ساسي الجديد برمته بني على التعاقد . كيف الإبقاء عليه وعدم سحبه وتطبيقه على نظام الوظيفة العمومية؟ النظام الجديد والوظيفة الجديدة[الإدماج] لايتماشى معا.
المتصرفون بالوظيفة العمومية هم ايضا سيثورون من اجل انصافهم
يلزمنا وقت طويل لمحو مخلفات بنكيران.
هذه البداية . انتهينا من التعاقد ونبدأ النضال من أجل التقاعد .
الحمد لله ملي مرسموهومش مع الوزارة لان اغلب المتعاقديين مستواهم متدني وحتا من زيارة المفتش رافضينها تماما ولو من اجل الترسيم
أريد تصحيح مغالطة قلتها.
الأساتذة حسب تقرير HCP يشكلون 80 في المائة من الموظفون العموميون، فهم اذا المحرك الاقتصادي الحقيقي و رافعة البلاد إلى التقدم نحو الأمام باعتبار الخدمات الجليلة الذي يقدمونها إلى 8 مليون تلميذ مغربي. و هم العمود الفقري للمجتمع.
تحاولون تبخيس دور الأستاذ في المجتمع بشتى الطرق و لكن هيهات هيهات، الأساتذة مشاء الله فرضوا نفسهم رغم أنف الحاقدين الحاسدين عافاهم الله من مرضهم.
يجب ارجاع اقتطاعات المفروض عليهم التعاقد منذ 2019 لا ن مطالبهم مشروعة
بعد تراجع الحكومة عن المرسوم المتعلق بالتوظيف للاساتذة بطريقة التعاقد ،هل موظفي الجماعات الترابية سيستمرون في نضالهم لتسوية وضعيتهم والغاء القرار المشؤوم الذي يحذف 8سنوات من العمل ويجعلك تتراجع الى الخلف رغم قضاء هذه ابمدة في العمل
رئيسة حكومة ابريطانيا السابقة على ما أعتقد عندما زادت في أجر الساتذة لاموها باقي القطاعات وقالوا لها لمذا رفعت أجر الأساتذة ونحن لا ؟ فاجابتهم لا يمكنني أن اسويكم مع من علموكم .الأستاد و الطبيب و القاضي يجب أن يعطى له كل ما يستحق شريطة القيام بواجبه على أحسن حال كي لا يمد يديه .و يجب الضرب بيد من حديد لكل من ثبت تورطه من هؤلاء في رشاوي أو إهنال عمله .