المغاربة في صدارة الحاصلين على الإقامة الفرنسية للعام الثالث على التوالي

كشفت بيانات حديثة للمرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا عن استمرار تصدر المغاربة لقائمة الحاصلين على الإقامة في هذا البلد الأوروبي برسم السنة الماضية وللعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد الحاصلين عليها من المواطنين المغاربة أكثر 36 ألفا و400 شخص؛ وذلك على الرغم من تراجع هذا العدد بما نسبته 7,4 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي حصل فيها أكثر من 39 ألف مغربي على الإقامة الفرنسية، فيما تجاوز عدد المغاربة الحاصلين عليها أكثر من 35 ألفا برسم سنة 2019.

ومقابل هذا التراجع، سجلت أعداد المواطنين الجزائريين الذين تمكنوا من الحصول على وثائق الإقامة في فرنسا ارتفاعا سنويا ما بين سنتي 2023 و2022 بما معدله حوالي 10 في المائة، إذ حصل أزيد من 31 ألفا منهم على هذه الوثائق برسم السنة الماضية؛ فيما حصل عليها ما يناهز الـ29 ألف جزائري برسم سنة 2022.

وحسب بيانات المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا، فقد جاء المواطنون التونسيون في المركز الثالث إثر حصول أكثر من 22 ألفا منهم على وثائق الإقامة في الأراضي الفرنسية برسم العام المنصرم، وبزيادة قدرت بحوالي 2,5 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في العام ما قبل الماضي؛ فيما جاء الصينيون في المركز الرابع متبوعين بمواطني الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإيفواريين فالأفغان ثم السنغاليين والهنود، حيث استحوذ مواطنو هذه الدول بالإضافة إلى كل من المغاربة والجزائريين والتونسيين على قرابة الـ53 في المائة من مجموع وثائق الإقامة التي منحتها السلطات الفرنسية برسم سنة 2023.

وكشف المصدر ذاته أن فرنسا منحت، بموجب العام ذاته، وثائق الإقامة لأزيد من 323 ألف شخص، حيث لا يشمل هذا الرقم المواطنين البريطانيين؛ لتستحوذ بذلك دول المغرب الكبير، خاصة المملكة المغربية والجزائر وتونس، على المراكز الأولى في هذا الصدد.

وكان “المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية”، التابع للحكومة الفرنسية، قد أكد، في دراسة نشرها في شهر مارس من العام الماضي، أن حوالي 30 في المائة من المهاجرين في فرنسا ينحدرون من الدول المغاربية الثلاث سالفة الذكر، مسجلا أن المغاربة يمثلون ما نسبته 12 في المائة من إجمالي المهاجرين في هذا البلد الأوروبي، إذ يُقدر عددهم بأكثر من مليون شخص حسب أرقام رسمية تعود إلى العام 2019.

جدير بالذكر أن غرفتي البرلمان الفرنسي أقرتا، في نهاية العام الماضي، مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن الهجرة، يضم مجموعة من المقتضيات؛ أهمها ترحيل “المنحرفين”، وتحديد حد أقصى للمهاجرين النظاميين القادمين إلى فرنسا. وتسبب هذا النص الجديد في خلافات عميقة بين الأحزاب السياسية الفرنسية، لتضطر بعدها حكومة إليزابيث بورن إلى تقديم استقالتها وتعيين غابريال أتال، المقرب من الرئيس ماكرون، خلفا لها.

من جهته، رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، عددا من الإجراءات التي تضمنها قانون الهجرة الجديد، حيث أسقطت حوالي 32 مادة في هذا القانون سواء بشكل جزئي أو كلي، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ التي جاء بها دستور الجمهورية الفرنسية.