وجّهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تلتمس فيها تدخّله لإصدار تعليماته إلى الولاة والعمال “لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى حين حسن تنزيل مضامين كتابكم المؤرخ يوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها، ونعول بالخصوص على إحياء النقطة الخاصة بالحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء والمتدخلين في قطاع الماء”.
وأبرزت الجامعة، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، أن هذا القرار “من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة، كما سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، إذ وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق إثر جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم”.
وذكّرت المراسلة بأن قطاع الحمامات “يدخل ضمن الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”، مشيرة إلى أنه “باتخاذ السادة الولاة والعمال قرار الإغلاق للحمامات المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن، وُضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاس”.
ونبّه المصدر ذاته إلى “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي”، مشيراً إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا حددت فيه القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات- الذي يشكّل قطاع الحمامات جزءا منه- في الدرجة الأدنى، حيث يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه”.
وذكّرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب وزير الداخلية بأن القطاع “لا يزال يعاني من تبعات الإغلاق إبان فترة الجائحة”، مؤكدة أن القرار المتخذ حاليا “لا يقل قساوة وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة”.
ومع ذلك، تضيف الجامعة، فإن “مضامين الرسالة الموقعة من طرف السيد وزير الداخلية المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2023 تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي وما تقتضيه الظرفية بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات والاستغلال الغير معقلن من طرف قطاعات مختلفة، وخريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع”.
وشرعت السلطات في مجموعة من المدن والجهات في تنفيذ قرار عاملي يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب عبر إغلاق الحمامات التقليدية ومحلات غسل المركبات لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع بهدف مواجهة العجز المائي الناتج عن دخول المغرب السنة السادسة على التوالي من الجفاف.
الاغلاق لثلاث ايام لن يفيد في شئ لان نفس عدد الزبناء سيكتض في الأربعة ايام الأخرى مع نفس كمية استهلاك الماء.
هذه الحلول لن تكون ناجعة، هل إغلاق الحمامات لثلاث أيام سيخفض من عدد المستحمين..بلا هل سينقص من استهلاك الماء بالطبع لا … الحل هو توعية المواطنين عبر تدابير ترشيد استهلاك الماء.
هذه الحلول الترقيعية ستخلق الازدحام و الفوضى و العبتية… مشكل هذه الدولة هو مشكل تواصلي فبدل خلق برامج توعوية و إشهارات لترشيد استهلاك الماء تلجأ لقوانين عمودية تخلق الفوضى فقط.
راه صراحة اللي مشا الحمام (تنهدر هلى ديال الرجال) سيعتقد أنه ليس لدينا جفاف و نعيش في دولة كالسويد عندها فائض مائي … أنا شفت شباب بعقلهم باقي تايلعبو بالما شيئ مستفز فعلا …هناك من يشلل مكانه ب5 سطولا ديال الما ….في المقابل أنا مع عدم الاغلاق لأنه بصراحة اذا تم اتخاذ بعض التدابير في الحمام سيقل استهلاكه بالماء …. أول حاجة خاص يولي الحمام بالوقت يعني مثلا نص ساعة ب10 دراهم ساعة ب20 درهم و فوق ساعة 40 درهم و هكذا …بهاذ الطريقة مغذيش يتعطلو الناس ف الحمام و بالتالي سيقل استهلاك الماء بالضرورة…راها طريقة ساهلة التطبيق و في نفس الوقت تنفع جدا المستهلك و صاحب الحمام
اولا يجب على أرباب الحمامات المطالبة بدعم من الدولة لانها هي التي حرمتهم من رزقهم.تانيا وجب على الدولة مساعدة الحمامات في مسألة تدوير الماء المستعمل واعادته للاستعمال في الحمام مرة اخرى.
لو كانت هناك حكامة، و الاعتماد على الدراسات و الابحاث.
الكل كان يغني أننا لسنا بلد فلاحي إلا الدولة تريد فلاحة سقوية و استوائية. البطيخ و الافوكا و الطماطم عموما الخضر.
بينما نحن بلاد البور الحبوب و القطاني. هذا هو مطبخنا الاصل لا يحتاج كثرة السقي.
مياه الحمامات مالحة و لا تصلح الا لللغسل و المياه المستعملة تدهب للسقي لا ضياع لا هم يحزنون
ما يستهلك من ماء في اسبوع سيستهلك في الأيام الأربعة. قرارات بائسة من أجل الايحاء بالوعي بمشكلة الماء..والمضحك أن جل من يتخد هذه القرارات لديهم مسابح و حمامات وحدائق تسقى بالماء كأن شيء لم يكن.
بدل الاغلاق يجب تحسيس المواطن لترشيد استعمال الماء في الحمام .
لكن مع الاسف جمعية ارباب الحمامات لم تقدم اي حل او اقتراح لتدبير الماء داخل الحمام وانما تطالب فقط برفع القيود ..نحن في ازمة خطيرة واذا استمر الوضع سوف لانجد قطرة واحدة في الانبوب
قرار صائب وفي محله الماء للشرب أولا خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تعاني فيها بلادنا من جفاف مزمن
لا أستعمل الحمام العمومي إلا ناذرا، وباعتباري محايدا ، قرأت محتوى ما جاء في هذا الموضوع، وبدا لي أن أرباب الحمامات موضوعيين في تبريراتهم وأن قرار الإغلاق يفتقر تماما للحكامة.
وجب الستمرار في اغلاق الحمامات….بل واغلاق محلات غسل السيارات نهاءيا
المواطن في الحمام يستهلك الماء بكثرة لغاية الانتقام فقط و تجده لا يكتفي بسطل او ثلاثة بل ربما عشرة او عشرين و حجته في ذالك أنا مخَلَّص الحمام أما اصحاب الحمامات و قضية دعم الغاز للمواطن ليس من شأنهم
غريب أمر هؤلاء المفكرين ، الأولى ترشيد الفلاحين باستعمال الماء ، لأن الفلاحة هي السبب الأول في استنزاف الماء ، ذلك أن جل الفلاحين لا زالوا يستعملون ما يسمى بالربطة وهي ضياع كبير للماء
كمواطن اهوى الاستحمام بالحمام التمس من ارباب الحمامات تخفيض الثمن الى 10دراهم شكرا على تفهمكم….
الغائب في كل التدابير التي تتخذها وتوصي بها الحكومة لظبط اساهلاك الماء هي العدالة…يبقى المسكين بوسخو باش مول لوزين ديال تصبير السمك يلقى باش يبقى خدام يساتزف الثروة السمكية وقس على هذا النشلط مجموعة من الانشطة المستهلكة حقا للمياه..ثم من سيمنع هؤلاء رجال اللعمال وكبار المسؤولين من ملأ مسابح فيلاتهم وسقي حدائقهم التي في بعض الحالات اكبر من حدائق الجماعات المحلية ..اودي الدق. ديما غي على الدرويش
اظن بأنها إجراءات بدون فائدة و لا أعرف الغباء الذي دفع بالبعض إلى تعميمعها على باقي الجهات و الأقاليم لأنها لا تهدف إلى تحقيق ي شيء… فهل منع الاستحمام سيمنع لنا مجموعة من النسوان يغتسلن بعشرات القناطن من الماء مثلا؟ لا اظن ذلك و إنما الأمر سيستمح فقط بالازدحام في أربعة أيام و نشر أمراض تنفسية جديدة… نحن في حاجة إلى إجراءات تحد من هدر الموارد المائية… يمكن مثلا تحديد الكوطا على الحمامات و إشراك العاملين بالحمام كالكسال لتحديد عدد السطول المسموح بالاستحمام بها الا تتجاوز مثلا 5 فبعض النساء سامحهم الله يبدرن الماء بشكل مجحف… يجب كذلك فرض سطلين على أصحاب غسل السيارات و وضع لجن نزيهة في تتبع انجاز ذلك، كذلك إغلاق المسابح الكبرى في المدن التي تعرف خصاصا مثل مراكش أكادير… اعتماد سياسة الاولوية و التخلي عن سقي مساحات الغولف….
اصلا الحمامات نهار الاثنين والتلاث تتبقى تصفر…الاغلبية معتادون على الاغتسال ايام الاحد والجمعة .او ليلة الخميس..اجراء مجحف وفوق ذالك بلييييييد …وحق الله الى هاد الناس عايشين منفصلين عن مجتمعهم ..او تاياعاطاو الغلية هههه.الحل. الوحيد الممكن هو وقف تبذير الماء من طرف الاثرياء والبحث عن بدائل…اما انا فسطل ديال الما سخون يوميا كافيني نبقى في اتم النظافة ..نعم سطل واحد يوميا كلما عدت من العمل …ولا ارتاد الحمامات العمومية لانها متسخة في الغالب ولا ضامن لعدم التقاط عدوى. ما
فبدلاً من إغلاق الحمامات والمسابح وتقليل ضغط المياه… وبدلاً من توعية المواطنين بضرورة توفير المياه، كان الأجدر بالدولة أن تتخذ خطوات جريئة، مثل زيادة سعر المياه بما لا يقل عن 25%. إجراء فعال مائة بالمائة: فمن ناحية، سنوفر ما لا يقل عن 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ومن ناحية أخرى، سيسمح هذا الإجراء للدولة بتحقيق إيرادات مالية جديدة للاستثمار في قطاع المياه.
ليس إغلاق الحمامات حلا لمشكلة الاجهاد المائي بل تحسيس المستحمين بالتقسيط في استعمال ااماء، لنفرص انكم أغلقتم الحمامات لمدة 6 أيام في الأسبوع ، ففي اليوم السابع الذي تفتح فيه يمكن تضييع ما يمكن استغلاله طيلة الاسبوع، الحكامة هي الأساس، اذا غاب التدبير فانتظر التبذير !
لم يسبق لي في حياتي ان دخلت حماما عموميا،فارتياد هذه الاماكن هو اكبر خطر ممكن ان يقدم عليه الانسان في حياته،للامراض و المكروبات والفيروسات المنتشرة في المكان
لم لا عندهم خماماتهم و دوشات في ديارهم ، لماذا يفكرون في المهمشين ، عليهم ان لا يستحموا كانهم هم سبب الإجهاد المائي ، هذا غير في محله و خاصة في الطقس البارد. كان عليهم ان يوصوا بعدم التبدير و يفرضوا مثلا 10 او 15 لتر لكل مستخدم مثلا .مهما يكن المسؤول يخطط و ينفد من المكاتب المغلقة ، و أين العمل التشاركي مع المهنيين . و هل شاورهم أحد .صدعونا بالعمل التشاركي و الامركزية القرار و إلا تمركز ،و الواقع على الأرض شتان ما بين الخطاب و الممارسة .الله إصاوب من عندو و بغيت البلاد و العباد .أما التدبير أصبح تبدير…
كما يجب اغلاق المسابح المتواجدة بفيلاتهم
راه كاين لى كيبدر الاطنان من اللترات المائية
ومكيخلص والو كولشى فابور
غادي يديروا الزحام فالحمامات او بنادم غادي يدخل يغسل و يبرد غدايدوا فالماء الدولة كان عليها قبل ان تصل لهذا الوضع تقوم بترشيد و تعوية العقول منذ الصغر حتى يقدر الانسان هذه النعمة و يحافظ عليها شخصيا ارى فالحمام تبذير كبير متوارث جيل عن جيل
اغلاق الحمامات ثلاثة ايام متتالية جريمة فى حق
( الكسالة ) مصدر رزقهم وكسبهم من داخل
غرف الحمامات قرار غير صائب كان على الاقل يوم
مغلق ويوم مفتوح لحماية الكسالة وعمال الحمامات
حتى يتمكنوا من ادخال القفة الى اولادهم يوميا
نتمنى من المسوولين ان يعيدوا النظر فيما قرروه
والنظر بعين الرحمة لهاته الفئة
الى الرقم 3
ولى معندوش اش يدير
يمشى يدوش فالواد يلى
القى فيه الماء
انا كاحد المواطنين من الفئات الشغيلة في الحمامات اقول انني اشتغل في فرناتشي حمام ابي رقراق بالرباط لمدة سبعة سنوات لا استفيد من اي تغطية صحية واتقادى اجرا لا يكفيني حتى في العيش واقامتي ليست عبارة سوى عن حمام اقتطعوه من الحمامات وغي لائق لسكن ولا يتوفر على ادنى شروط السلامة الصحية … كما انني لم استفد من الدعم الناتج عن اغلاق الحمامات بسبب فيروس كورونا … كيف يمكنني ان ابني حياتي واضمن مستقبلي في ظل كل هده الظروف التي لا يمكنها الضمان لي سوى الاكل والمعيشة … اليس من حقي عند كبر سني ان ارتاح ويكون لي اجرا في كل شهر اليس من حقي ان اضمن لنفسي ولي اولادي منزلا … اليس من حقي ان اركب حتى انا على سيارة انني والله ابحث عن عمل اخر واستغل فيه لاسد كل حاجياتي هل انا مواطن يتوفر على كل حقوقه ليشتغل زوج خدمات اليس العمل كما تقولون هو ثناني ساعات في اليوم انني والله اشتغل من الساعة السابعة صباحا الى غاية الساعة الحاظية عشر مسائا اي مايعادل اشتغال زوج موضفين في اليوم …حيت مع الزيادات في الاسعار اضطررت الى اترك زوجتي في الحمام حيت اقرب لها كل شى واشتغل في خدمة اخرى وعند عودتي اكمل الاشتغال في
اضيف انه معضم الوافدين على الحمام بالخصوص النساء وتوالي سنوات جلوسهم في حمامات لفترة طويلة الشئ الدي يمكنهم من تبدير الماء انا كفرناتشي الحمام اقول انه مرات عديدة اتفاجئ ببرودة احد الحاويات الحديدية في وقت قصير التي تحمل 3طن من الماء الشي
الدي يدفعني ان اضع عدة اسئلة هل الحمام مليى هل صنبور ما عاطل يسرب الماء لا اتوفر على اي وثيقة تدل على انني اشتغل كفرناتشي حمام او على نضام التغطية الصحية لمدة سبعة سنوات مع من ساتكلم من الدي يقف وراء تيسير هدا المجال