وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات واسعة للحكومة الحالية وأغلبيتها، مجددا وصفها بـ”الحكومة المتغولة”، إذ قال إنها “تغولت حتى على مؤسسات الدولة”، ومطالبا بالإفصاح عن عدد نواب الأغلبية الذين تم إيداعهم السجن في الوقت الحالي.
وقال لشكر في كلمة له خلال انطلاق اجتماع المجلس الوطني لحزبه اليوم بالرباط إن “الحكومة الحالية تحاول التحكم في كل مفاصل المؤسسات بالبلاد”، متابعا: “الحكومة تغولت حتى على مؤسسات الدولة، وبدأت نوعا من التحايل عليها”.
وأضاف المتحدث ذاته: “أحزاب الأغلبية حينما يتعلق الأمر بأحد منتخبيها تحرص على توجيه المؤسسات الدستورية، ما يزكي حفاظها على المقاعد نفسها، مثل ما وقع بفاس؛ فرغم أن برلمانيا للحزب الأول محكوم نهائيا جنائيا لاستغلال النفوذ تم بعث رسالة من مجلس النواب إلى رئيس المحكمة الدستورية، لتعويضه بوصيفه في اللائحة دون إعادة الانتخابات، وهو السيناريو أرادوا تكراره بإقليم بنسليمان. وفي المقابل كل إفراغ للمقعد في مناطق المعارضة تتم إثره إعادة الانتخابات”.
وزاد السياسي ذاته: “كل تحايل على المؤسسات يكرس التغول ويضرب في العمق التوازن المؤسساتي”، مطالبا بالإفصاح عن عدد النواب الذين تم إيداعهم السجن ولم يتم إبلاغ الرأي العام بمصيرهم، ومجددا انتقاداته للأغلبية الحكومية بالقول إنها أغلبية “غير متجانسة”، وتابع: “كل طرف من أطرافها الثلاثة يؤكد ألا شيء يجمعها… حكومة غير متجانسة تمس بالتوازن المؤسساتي”؛ كما اعتبر أن “التغول لم يعد مركزيا، بل امتد ليشمل كافة الجهات والأقاليم والجماعات”، وفق تعبيره.
واعتبر لشكر أن الوضع الحالي يستدعي القيام بمبادرات مسؤولة وغير مستفزة، واستطرد: “أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من العبث فالأمر أصبح يتطلب اتخاذ مبادرات. وانفتاحنا على اليسار والحليف الأقرب لنا، وهو التقدم والاشتراكية، والتنسيق بين الحزبين على مستوى التنظيمات الموازية، وكذلك إعلاميا وجهويا وإقليميا، يأتي في هذا السياق”، مشيرا إلى أنه سيتم التوجه مستقبلا للتنسيق مع باقي الأحزاب المشكلة للجبهة، سواء يسارية أو ديمقراطية، أو حتى نقابات.
وتحدث زعيم “حزب الوردة” أيضا عن “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان”، وتابع: “تغيب أي مبادرات تنسيقية في مجلس المستشارين رغم وجود النقابات، وفي مجلس النواب هناك ضعف التنسيق”، وزاد: “رغم أنه كان هناك تنسيق رباعي إلا أنه من الصعب التواجد في تنسيق بوجود حزب شوه المشهد الحزبي، وخرج رئيسه يخون كل أطراف التنسيق والأحزاب واحدا واحدا، ونعتها بأقبح الأوصاف. لهذا استحال الاستمرار في تنسيق مغشوش”.
كما اعتبر لشكر أن الوضع الحالي أدى إلى إضعاف دور البرلمان، موردا أن “جلسات مساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان تحولت إلى استعراض، وليس إلى جلسات مراقبة ومساءلة، إذ يختار الموضوع وكيفية تقديمه، وبالتالي لا بد من صيغ لمجابهة هذا الأمر حتى لا يستمر البرلمان في العزف على وتر الأغلبية الحكومية”.
ويرى المتحدث ذاته أنه “رغم الأوراش الملكية المهمة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للمواطنين، إلا أن الحكومة من خلال تنزيلها لم تقم بوضع حد للاحتقان الاجتماعي”، وزاد: “كان من المفروض أن تؤدي هذه الأوراش إلى ارتياح لدى المواطنين، لكن طريقة تدبير هؤلاء لم تسمح بذلك”.
وذكر لشكر في هذا الصدد بنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، قائلا: “هناك تضخم أثر على الفئات الهشة، فيما الطبقات المتوسط تطلب حلولا ونظرة شمولية وأن تعم الزيادات كل الفئات، وأن تسير في توجهات التعليم والصحة نفسها”.
ماتبقى من مصداقية عند اليسار أجهزتم عليه وما كان لمن يتغول ان يتغول لو حافظتم على مبادئكم وإرثكم النضالي والتدبيري ومعقولكم..
احلم بوطن تسوده ديمقراطية بدون أحزاب سياسية…
سبحان الله شحال وانت تطلب و تزاوك تدخل معهم .واليوم انقلبت؟
قال أن الوضع الحالي أدى إلى إضعاف دور البرلمان هههه وهل البرلمان أسي لشكر عندو شي دور قوي؟ نحن نعرف أنكم تلعبون دور الكومبارس فقط وما يحصل داخل قبة البرلمان لا يعدو أن يكون سوى مسرحيات والمواطنون فقدوا ثقتهم فيكم جميعا
هزلت يا ادريس يا لشكر ما دمت على رأس حزب عبد الرحيم بوعبيد
مول النوبة على حد تعبير عباس الفاسي الله يذكرو بخير.
هذه خرجة محسوبة في الزمان و المكان و مسموح بها و تهيئ لمرحلة قادمة يكون فيها كما العادة تغيير الوجوه دون تغيير السياسات.
هناك منتخبون من الاتحاد الاشتراكي اما متهمين من طرف المحاكم او معزولين هلا تفظلتم بافادتنا بعددهم والتهم الموجهة اليهم
النواب المسجونين. برلمانيا لا يعرف عدد البرلمانيين المسجونين. أسأل الشارع سيقولون لك العدد. ولماذا يوجدون في السجن. زيادة ناس اخرين….
ههههه الاستحقاقات الانتخابية لازالت بعيدة لذلك يكفي لغطا لكي لا ينتهي صياحك والمناورات الانتخابية قبل أوانها ولاتجدون ما تقدموا من اكاذيب والاطناب السياسي
وكل الأحزاب السياسية احترقت اوراقها وأصبحنا لا نميز بين اليساري والليبرالي والإسلامي
ومن يجلس في قبة البرلمان او يعتلي كرسي من الكراسي الوزارية لا يهتم إلا بمصالحة الشخصية وخدمة الأهل والأصدقاء
الكلام عن التغول او التحكم في مفاصل الدولة من طرف الاغلبية الحكومية،الذي فاه به ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي،هو كلام من تحصيل حاصل،لان الوضعية السياسية الحالية للبلاد،تسببت فيها عناصر دخيلة علي حزب بوعبيد واليوسفي ،التي اوصلت الاتحاد الاشتراكي الي تذيل المشهد السياسي بالمغرب. وما وقع لحزب الوزدة وقع للعدالة والتنمية. فهذان الحزبان بعد ان فازا بالاغلبيه في مراحل مختلفة وقادا البلاد لفترات معينة لم يلتزما بما وعدا به المغاربة بل وقعا في فخخ ادت بهما الي معاكسة مصالح المواطتين وسنهما قوانين مجحفة ادت الي الاحتقان الحالي الذي عاشه المجال التعليمي وغيره… والان نسمع توجيه تهم من هذا الحزب او ذاك للحكومة الحالية ولكن السؤال الاهم والمحوري مت كان السبب في الوضعية الحالية؟؟!