أثار مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه جدلا في البرلمان بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنواب المنتمين إلى صفوف المعارضة، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ولمحت نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى قضية بارون المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
وقالت النائبة مليكة الرخنيني مخاطبة الوزير: “لا بد من تذكيركم بالسياق الوطني اليوم، حيث وجود فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها، تخترق كل المجالات، من الفن إلى الرياضة والمال والأعمال، والسياسة، وتشكل تهديدا على المؤسسات والخيار الديمقراطي”.
وأشارت البرلمانية ذاتها، على ضوء حديث وزير العدل عن كون القانون الجنائي يتضمن بنودا عن الإثراء غير المشروع، مع تأكيد المسطرة الجنائية على قرينة البراءة، إلى أن “قرينة البراءة لها صنو، وهو مبدأ الشرعية”، مردفة: “الظاهرة موجودة اليوم، ولكم أن تلتفتوا ذات اليمين واليسار، وأنتم تنظرون حتى تحت أخمص القدمين سترون أن الظاهرة موجودة، وتأطيرها القانوني يسائلكم”.
وشددت النائبة المعارضة على أننا “أمام أثرياء مصباح علاء الدين الذي لا يوجد، لكن هؤلاء الأثرياء من هذا النوع موجودون، والظاهرة تحتم تأطيرها بدون مزايدات، لأن تهديدها لا يطال مستوى معينا فقط”، مؤكدة أن فريقها “ليس ضد الإثراء”، وزادت: “نحن نريد أن يكون المغاربة أثرياء، لكن بطرق كسب مشروعة”.
وعرجت إحدى النائبات على توالي الفضائح والمتابعات القضائية، لتشن هجوما على الحكومة، قائلة: “إذا عرف السبب بطل العجب، اليوم مع توالي الفضائح وما يقع وكثرة المتابعات القضائية، وكل يوم فضيحة، فهمنا أن الحكومة ليست لها الجدية اللازمة لمحاربة الفساد”.
ورد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالقول: “إن الإثراء غير المشروع كلمة حق أريد بها باطل، وهي قصة خلقت، فالقانون الجنائي كله يتحدث عن الإثراء غير المشروع، ويسائل مجموعة من الدلائل إذا كانت هناك اختلالات”.
وتابع وزير العدل: “الفساد كان دائما في المغرب، و’الناس المعقولين’ دائما في المغرب، ونحن مجتمع ‘فينا المزيان والخايب’، والأحزاب تمثل مجتمعنا، وفيها ‘الخايب والمزيان'”، مضيفا بلسان دارج: “علاش تانحكموا على المغاربة بأنهم فاسدين، وأن لي دار الفلوس شفار وخاص كلشي نحاكموه ونديوه الحبس، شعبنا فيه الخايب والمزيان، والدولة تحمي لي مزيان ولي خايب تديه للحبس”.
وزاد المسؤول الحكومي مخاطبا البرلمانيين عن المعارضة: “علاش المزايدات في الكلام واتهام الكل بالفساد كي نظهر أننا نظيفون؟ ألم تكن السنوات الفارطة تعرف فسادا؟ كم من شخص تم اعتقاله في السنوات الماضية؟ عاد بانوا ليكم اليوم؟ كنتم تقدمون دروسا في الأخلاق وداخلكم ارتكبت جرائم، فلمن تقدمون هذه الدروس؟ّ”.
ولم يقف عبد اللطيف وهبي عند هذا الحد، بل واصل دفاعه وسط تصفيقات عدد من النواب: “إلى بغيتي تشوف فشي حد شوف ليه في عينيه حين تتحدث، أما الفساد فموجود والقانون موجود، وأنجزت الإجراءات من أجل محاربة المفسدين، وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلا لماذا توجد الجنة وتوجد جهنم؟ هذه الأخيرة وجدت ليدخلها المفسدون”.
الغريب في الأمر أن المفسدين لا يؤمنون بالآخرة ولا جهنم .هذا يعني أن المفسدون لا حساب عليهم من طرف الدولة افعلوا ما شئتم فالحساب في الاخرة التي لا تعترفون بها .الباب مفتوح لمن لا إيمان له.لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نريدهم أن يذوقو جهنم الدنيا عاد من بعد جهنم الآخرة.
اتمتى تغيير هذا الوزير وان يتم إقرار قوانين لردع المفسدين
صحيح، و زيد حتى البزناسة و الذين يدافعون عنهم، جهنم موجود في الآخرة و السجن في الدنيا
لا يمكن المساس بناهبي المال العام والفاسدين في البلاد لقد تعودنا على دلك مند زمن طويل .. هدا هو تفسير كلام المحامي وهبي
إلى السيد الوزير اقول يجب على القانون أن يحتوي على إجراءات وقائية صارمة تمنع الفساد قبل وقوعه. أما أن تحميه وتشجع وقوعه على أن تحاربه بعد وقوعه فهذا من العبث وهذا هو الوضع الحالي في بلادنا. أنظر إلى البلدان التي نتعامل معها في أوروبا. يكفي ان تظهر على شخص علامة ثراء كشرائه سيارة فاخرة أو فيلا فاخرة الخ لتقوم قانونيا الجهات المختصة في التحري حول وضعيته إن لم يكن قد صرح بالدخل الاستثنائي الذي حصل عليه.
الحمد لله الذي رزق المغرب بوزير عدل ينزل عليه الوحي فيحل أشياء ويحرم أخرى. أحل الزنا وسماها العلاقات الرضائية وحرم معاقبة السارق وسمها اللي دار لفلوس.
رحمة الله عليك يا وطني
المعارضة الاتحادية اكثر من سنتين وهي صامتة ..لماذا اليوم ؟
هل من تغيير وزاري مرتقب في المغرب كما جرت العادة !؟
يجب إقالة هذا الشخص ، فهو يدافع عن المفسدين بمن فيهم موروجوا المخدرات. قالك اسيدي ترويج المخدرات ليست جريمة
الإثراء غير المشروع هو القانون المفتاح الذي من شأنه وأن ينهي الفساد في المغرب. و هو ضروري و أساسي لتحقيق ذاك. فمن لديه مال مشروع لن يصعب عليه تبرير مصدره و التمسك بقرينة البراءة مجرد حجة ضعيفة لعدم تمريره خصوصا أن الدول الاسكندنافية لها قوانين مماثلة، و القول بخلاف ذلك يعني أن جهات معينة تضغط من أجل عدم خروجه لأرض الواقع، بحكم أنها راكمت ثروات طائلة من الفساد، و في رأيي فإن هذا القانون سوف يظهر هل هناك نية لمحاربة الفساد أم لا.
وقبة البرلمان من اذخلها فهو منافق …نعلم اننا لسنا في دولة الحق والقانون
كلام السيد الوزير غير مفهوم. نريد جوابا واضحا لماذا تم سحب قانون الاثراء غير المشروع ؟ فقط هذا هو السؤال. إذا كانت الحكومة تعمل بنزاهة وتحارب الفساد فلماذا تم سحب هذا القانون ؟؟؟!!!!
كلام وهبي كوزير العدل و مسؤول حزبي غير مقبول بتاتا و لاسيما حين يقول ان “الفساد موجود و سيبقى موجود”. كان من الاجدر ان يقول “وزارة العدل عازمة على استأصال الفساد بكل انواعه و على كل المستويات”. لكن صراحته بانت عن نيته …
للاسف الشديد دفاع السيد الوزير و يتكلم هكذا على قرينة البرائة و يتماشى قرائن الادلة . يتير المخاوف و الشكوك. في حين
. القضاء هو الفصل بين المشروع و الغير مشروع . اما جهنم و الجنة فمن قضاء الله سبحانه. بينما القانون الوضعي على الإتراء الغير المشروع به يعاقب المفسد في الدنيا قبل عقاب الله في الٱخرة.
كلام لا يقوله عاقل، اما ان يقوله وزير فإننا بالفعل نعيش مهزلة تاريخية، السيد يحلل الفساد ويحرم العدالة والقانون، ولا من يوقفه عند حده، هل وزراء الغرب يتكلمون بنفس منطق هذا الوزير، هل كان يعلم هذا الوزير ان أعضاء برلمانيين من حزبه وزبناءه كمحامي تشوبهم شبهات الفساد أو الاتجار المخدرات، الا يخلط هذا الشخص بين مهمة المحامي ومهمة الوزير؟ فإذا كان كذلك فهذا هو قمة الفساد.
لو كان هؤلاء المفسدون يؤمنون بالآخرة بجنتها و جهنمها لما أتووا على الأخضر و اليابس آسي لوزير .
بكلامك هذا ، فأنت تشجعهم على نهب المزيد من أموال الشعب و السطو على أملاك الدولة و الناس ، فعوض ردعهم و الزج بهم في السجون و استرجاع ما نهبوه لأنك تمثل القضاء يا حسرة تقول بأن موعدهم جهنم ، بحال إلى سوارتها في ديك ، واااا نزيدوك.على بن كيران ~ عفا الله عما سلف ~ و زيك هاذي حتى هي ، من تستر على مجرم فهو مجرم ، عقابه في الدنيا أما الآخرة فمتروكة للواحد القهار يفعل بهم ما يشاء .
خلينا آسي الوزير من التهريج و الحلقة و الجنة و النار و الكلام الخاوي كما يدير بنكيران. الشعب يريد إسقاط الفساد و المفسدين و إستئصالهم من المجتمع إلى الأبد من رئيس جماعة قروية إلى وزير في الحكومة، و بسرعة و بدون تردد؛ و ليس فقط محاكمتهم و سجنهم و لكن تجريدهم من كل الممتلكات و الأموال العمومية التي نهبوها و إرجاعها إلى خزينة المملكة و صرفها في تنمية البلاد و العباد. و لي ما قدرش يخدم و يصلح الأوضاع يمشي فحالو، راه غير مكلف بمهة.
أسيدي يخلص في الدنيا، يرد الفلوس و يدخل الحبس و يمشي الجنة ماشي مشكل، المهم هو الخلاص هنا