بوريطة يبرز تحديات بلدان الدخل المتوسط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البلدان متوسطة الدخل تعد بمثابة مقياس حقيقي لمستوى التنمية المستدامة في العالم.

وأضاف بوريطة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، المنعقد تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، أن هذه البلدان بمثابة “الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي”، تلك الطبقة التي تنشط الاقتصاد وتعد مرآة لمستوى التنمية.

وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على مكانة هاته البلدان وثقلها في الاقتصاد العالمي، ومؤهلاتها، وديناميتها الديموغرافية، فضلا عن تنوعها وتمثيلها الجغرافي والثقافي، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا رافعة للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتابع بوريطة: “في البلدان متوسطة الدخل بشكل خاص نقف على بعض من أجمل قصص النجاح الاقتصادي والمجتمعي، وعلى تجارب التقدم والإصلاحات الأكثر إلهاما، التي تم تنفيذها في سياقات صعبة”، مؤكدا أن هذه البلدان تشكل مصدر إلهام وتحفيز لدول العالم في هذا السياق الدولي المضطرب.

وأشار الوزير عينه إلى أن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان متوسطة الدخل عامل مفيد للنظام الاقتصادي العالمي، وحتى للنظام العالمي ككل، مسجلا أن هذه البلدان تواجه تحديات متشابهة، بما في ذلك استمرار التضخم، وعبء الديون التي تتزايد باستمرار، والولوج إلى التمويل الدولي الذي يزداد صعوبة، ما يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، سجل المسؤول الحكومي ذاته ارتفاع حدة الفوارق في التعاون من أجل التنمية، في وقت تحتاج البلدان متوسطة الدخل، أكثر من أي وقت مضى، إلى اهتمام خاص، مشيرا إلى أن إرساء تعاون دؤوب يبقى ضروريا لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على دينامية التنمية التي تمكنت هاته البلدان من إرسائها.

كما قال الوزير إن هذا المؤتمر مؤهل ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي، والعمل الاقتصادي في المقام الأول، لفائدة كافة أعضائه، بشكل فردي أو جماعي، داعيا إلى الوعي بأهمية هذه الشريحة من البلدان، وإلى تقدير حجم التحديات التي تواجهها.

وحسب بوريطة فإنه يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تمتلك الطموح للخروج من “فخ الدخل المتوسط”، وأكد في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي أمور ليست حكرا على أحد، بل تشكل رأسمالا كونيا لمجتمع الأمم إذا أراد أن يكون مجتمعا دوليا لا يترك أحدا على الهامش.

وأضاف المتحدث أن البلدان متوسطة الدخل مطالبة أيضا بأن تستبطن فكرة أن هذا التجمع ليس “مجموعة فرعية”، مؤكدا أن الأمر يتعلق فعلا بتجمع متكامل، قوي من حيث العدد (108 بلدان تضم 75 في المائة من سكان العالم)، بحوالي 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، يتميز بتنوع كبير، جغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكذا بمستويات متجانسة ومتناغمة من التنمية، تجعل ما يوحد أكبر بكثير مما قد يميز بعض هذه البلدان عن بعض.

ودعا الوزير البلدان متوسطة الدخل إلى أن تتملك الطموح في استثمار مؤهلاتها، وفي التعبئة لرفع التحديات التي تواجهها، وأن تكون قبل كل شيء، كل منها في منطقتها الجغرافية، فاعلة في التنمية الإقليمية، وأن تكون هذه مجتمعة رافعات للتنمية البين- إقليمية والدولية.