أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الثلاثاء، مجريات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تكوين شبكة لتنظيم الهجرة السرية والرشوة والتزوير والمشاركة، وأٌعيد المتهمون الخمسة إلى السجن المحلي بورزازات.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن قاضي التحقيق قرر بعد الاستماع إلى المتهمين الخمسة إحالة الملف على النيابة العامة المختصة بالمحكمة ذاتها، في انتظار تحديد أولى جلسات محاكمتهم أو اتخاذ قرار قضائي آخر من شأنه أن يساهم في تعميق البحث في هذه القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير قرر، ليل الأربعاء 17 يناير الماضي، إيداع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن ورزازات، في انتظار إخضاعهم للاستنطاق التفصيلي من أجل تكوين شبكة لتنظيم الهجرة السرية والرشوة والتزوير والمشاركة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمكنت من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير النظامية.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها هسبريس، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين ضمن الوساطة في تنظيم الهجرة غير القانونية بالمنطقة القروية “إكنيون” في إقليم تنغير، عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية.
لا ثم لا للإتجار في البشر هؤلائك يعرضون حياة الناس خصوصا الشباب للخطر فهم يقومون بالتزوير والسمسرة في العباد نتمنى من القضاء أن يحكم عليهم بأقصى العقوبات لأنهم تعدو حدود الله حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم