علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المزمع انعقاده في الساعات القليلة المقبلة، يرتقب أن يكون “عاصفا” و”حاسما” بين التيارين المختلفين، حيث سيحرص كل طرف على فرض شروطه قبل الموافقة على تحديد موعد المؤتمر الوطني الثامن عشر.
ووفق مصادر قريبة من القيادي النافذ في الحزب حمدي ولد الرشيد، فإن مسألة عقد المؤتمر “أمر محسوم ولا جدال فيه”، إلا أن الخلاف قائم حول “الشروط التي يرغب كل طرف في فرضها بخصوص أعضاء اللجنة التنفيذية وتوزيعها”.
ونفت المصادر أن يكون لتيار ولد الرشيد أي اعتراض على تولي بركة الأمانة العامة للحزب لولاية ثانية، وقال أحد المقربين من القيادي ذاته لهسبريس: “كمناضلين استقلاليين من أقاليم الصحراء، ليس لنا أي مرشح للأمانة العامة، مرشحنا هو نزار بركة بالنسبة للمرحلة المقبلة”.
وسجلت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها أن كل طرف “لديه شروطه، لكن السعي إلى التوافق يتطلب تقديم بعض التنازل”، مؤكدة ثقتها بالوصول إلى التوافق المفقود بين الجانبين لأشهر طويلة.
ودعت المصادر ذاتها أعضاء اللجنة التنفيذية وطرفي الصراع إلى “تقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى التوافق، ومراعاة مصلحة الحزب والمصلحة العامة للبلاد”.
وسجلت مصادر هسبريس أن جناح بركة وجناح ولد الرشيد في حال عدم توافقهما في الاجتماع، فإن الخلافات “سيتم إرجاء مناقشتها والبت فيها في اجتماع لاحق للجنة التنفيذية”، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الوطني.
وأكدت المصادر أن موعد عقد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال الذي يمثل نقطة فريدة في جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كما سبق أن نشرت هسبريس الأسبوع الماضي، سيكون خلال “أبريل المقبل”.
يذكر أن مؤتمر حزب الاستقلال كان من المرجح انعقاده خلال سنة 2023، لكن تعذر ذلك، حيث أعلن الأمين العام للحزب، في لقاء سابق مع البرلمانيين الاستقلاليين، أن الموعد الجديد سيكون في أبريل أو ماي المقبلين.
انصح هؤلاء الاستقلاليين ان يقوموا باستدعاء الامين العام السابق حميد شباط و يكلفونه بتولي شؤون الحزب ، اما المسؤولين عن التيارين المتعاركين فسيوصلان حزب علال الى الانهيار النام
أين الشباب في هذ الحزب الذي اصبح يتكآل ؟؟؟؟